مصر تطرح ستة تراخيص أسمنت «جديدة» أمام المستثمرين العرب والاجانب

قال وزير التجارة المصري رشيد محمد رشيد انه سيتم طرح ستة تراخيص جديدة امام المستثمرين العرب والاجانب لانتاج الاسمنت الأشهر القليلة القادمة لمواكبة ارتفاع الطلب وستكون "تراخيص جديدة " لامنتهية المدة.
كانت وزارة الاستثمار قد اعلنت ان الطلب على الأسمنت زاد بنسبة 19٪ مقارنة بالعام السابق " الى ذلك تعقد لجنة إلغاء التراخيص الصناعية اجتماعا طارئا الايام المقبلة لبحث الموقف النهائي لخمس شركات أسمنت، قرر مجلس إدارة هيئة التنمية الصناعية سحب تراخيصها لعدم إنشائها لمصانعها رغم مرور عامين على حصولها على الرخصة.
وقال المهندس عمرو عسل رئيس الهيئة أ/س إن هذه الشركات لم تقدم حتى الآن ما يفيد جديتها في تنفيذ المشروعات والمصانع التي حصلت على موافقة الهيئة عليها.. مشيرا إلى أن الهيئة وضعت قواعد تشمل تقديم الشركة ما يفيد بحصولها على تمويل بنكي يتيح لها إقامة استثمارات، ويثبت جديتها في المشروع بإقامة الإنشاءات اللازمة لبدء عمليات الاستثمار.
وتشمل الشركات التي ينطبق عليها القرار: الوادي الجديد، العربية الوطنية للأسمنت، شمال سيناء، النهضة، وتوسعة مصنع أسيوط للأسمنت في إطار مزايدة نظمتها الهيئة ل6 رخص لمصانع جديدة باستثمارات قيمتها 801 مليون جنيه وأضاف أن رخص الأسمنت تم طرحها في السابق وفقا لجدول زمني محدد، بحيث يتم الانتهاء من إنشاء المصنع خلال 3 سنوات، تخصص السنة الأولى للأعمال الإنشائية، والعامين الأخيرين للتركيبات، موضحا أن 9 مستثمرين من إجمالى 15 مستثمراً التزموا بالجدول، منهم 5 مصانع بدأت التشغيل، و4 أخرى في مراحل متقدمة من التنفيذ، وسيتم تشغيلها خلال العامين المقبلين.
وقال إن السوق المحلية تحتاج إلى 77 مليون طن أسمنت خلال ال6 سنوات المقبلة مشيرا إلى أن الدراسة السابقة التي طرحت بناء عليها الرخص السابقة، أجريت عام 2007 وحتى عام 2011، وقدرت حاجة السوق وقتها ب57 مليون طن، إلا أن الدراسة الجديدة أكدت حاجتنا إلى 16 مليون طن إضافية سيتم توفيرها من خلال رخص جديدة.
ولفت إلى أن نمو الطلب المحلي على الأسمنت يرجح فرصة طرح رخص جديدة للأسمنت، مشيرا إلى احتياج مصر لنحو 70 مليون طن في2017 في حالة استمرار نمو الطلب وأكد أن طاقات المصانع لن تكون قادرة على الوفاء بمتطلبات السوق المحلية.
من جانبه، رحب عمرو مهنا رئيس مجموعة السويس للأسمنت باتجاه الحكومة لإصدار تراخيص جديدة لمصانع الأسمنت بهدف تغطية الاحتياجات المحلية مستقبلاً في ظل التوقعات بأن يصل حجم الطلب إلى 70 مليون طن خلال ال5 سنوات المقبلة فيما تبلغ الطاقة الحالية لشركات الأسمنت نحو 45 مليون طن فقط.