شركات سعودية تدخل المنافسة على رخص لإنتاج الحديد في مصر

دخلت شركات سعودية حيز المنافسة في الحصول على تراخيص لإنتاج حديد التسليح والبليت في مصر، وذلك من خلال سحب كراسة الشروط التي تم طرحها الأسبوع الماضي. ارتفع عدد الشركات التي سحبت كراسات الشروط وصلت إلى 6 شركات، وهى شركة 6 أكتوبر للقطاعات الخفيفة، وشركة المراكبي ومصانع العز للدرفلة وشركة “أى أى سي” لإدارة مصانع الصلب للاستثمارات الصناعية وشركة الأهرام لصناعة درفلة الصلب وشركة بورسعيد الوطنية لإنتاج الحديد، فيما أكدت مجموعة “الغرير” بالمملكة وعدد آخر من الشركات سحب كراسة الشروط عبر ممثلها في مصر، فيما سيكون على رأس القائمة كونسيرتيوم مصري تركي يسعى للحصول على رخصة ضمن الطرح الذي ينتهي اليوم الاثنين. ووفقًا لكراسة الشروط سيتم فرز الطلبات المقدمة وتصنيفها إلى مرحلتين الأولى سيتم خلالها منح التراخيص للمستثمرين الذين لم يسبق لهم الحصول على رخصة عام 2008 والثانية فى حالة وجود فائض من المرحلة الأولى سيتم النظر في منح المتبقي من الطاقة الإنتاجية للشركات التي سبق لها الحصول على رخص وهو ما يعنى أن مجموعة عز التي حصلت على رخصة عام 2008 لن يكون لها الحق في الحصول على الرخصة الجديدة إلا في حالة وجود فائض من المرحلة الأولى. وقال المهندس عمرو عسل، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إنه فى حالة زيادة الطلبات المقدمة عن النسبة المحددة سيتم إجراء مزاد علني بين الشركات المؤهلة، مشيرًا إلى حق الشركات التقدم على رخصة لإنتاج حديد تسليح أو بليت أو كليهما معًا، موضحًا أن الحد الأقصى للرخصة الواحدة فى هذه الحالة هو 500 ألف طن فقط.
وأضاف عسل إن المقابل المالي للرخص يعادل قيمة الرخصة السابقة، التى تم سحبها من شركة الطويرقي السعودية، مشيرًا إلى أنه لن يعتد بالطلبات السابقة للحصول على رخص لإنتاج الحديد، وأنه على الشركات المتقدمة بطلبات سابقة أن تتقدم من جديد للحصول على الرخص الجديدة وأضاف إن عدم إعفاء المصانع المحلية من دفع قيمة الرخص أسوة ببقية المصانع الحاصلة على الرخص السابقة، يعود إلى دخول قيمة الرخصة السابقة والمقدرة ب 108 ملايين جنيه فى حسابات الهيئة وحسابات وزارة المالية، ولا يمكن طرحها مجانًا، موضحًا أن جميع المصانع التى تقدمت فى وقت سابق وظروف مختلفة حصلت على رخص مجانية.
وأوضح عسل أن كميات الطاقة المتوفرة للرخص الجديدة سواء غاز أو كهرباء، في ظل وجودها ضمن خطة الصناعة القديمة، والمتفق عليها مع وزارة البترول. وشدد على أن الأولوية ستكون للمصانع القائمة، التي لم تحصل على رخص سابقة وللشركات الجديدة، مشيرًا إلى أنه في حالة وجود فائض من الرخص، سيتم السماح للمصانع الحاصلة على رخص سابقة بأن تتقدم للحصول على الرخص الجديدة.
ولفت إلى أن المقابل المادي لرخص حديد التسليح والمقدرة بمليوني طن سيكون أقل من المقابل المادي لرخص البليت والمقدرة بمليون طن.