مصر تأمل بأن تبرم قبل آخر نيسان اتفاق القرض مع صندوق النقد

أكد وزير الاستثمار المصري أسامة صالح أمس أن بلاده تأمل بإبرام اتفاق قرض بقيمة 4.8 بليون دولار مع صندوق النقد الدولي بحلول نهاية نيسان (أبريل). وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي أشرف العربي أعلن في تصريح صحافي أن الحكومة أعدت دعوة رسمية إلى الصندوق في هذا الصدد، متوقعاً صدور الدعوة أمس ومرجحاً حضور وفد من الصندوق إلى مصر خلال 10 أيام.
وقال مسؤولون حكوميون مراراً إنهم يتوقعون وصول وفد من صندوق النقد قريباً لإكمال محادثات القرض الذي جرى الاتفاق عليه مبدئياً في تشرين الثاني (نوفمبر)، لكن الموافقة النهائية تأجلت بسبب الاضطرابات السياسية في مصر. وقال العربي إنه «متفائل بإتمام الاتفاق والموافقة عليه». وكانت الحكومة أعلنت مطلع الأسبوع الجاري برنامجاً اقتصادياً معدلاً يسعى إلى الحصول على موافقة صندوق النقد على استئناف محادثات القرض وفي الوقت ذاته نيل رضا المواطنين من خلال تخفيف أعباء ضريبية قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة في نيسان.
وتوقعت مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتماني أخيراً تأخر الاتفاق بين الحكومة المصرية وصندوق النقد بسبب الجدول الزمني الطويل للانتخابات البرلمانية ومقاطعتها من قبل تكتل رئيس.
وأعلن رئيس الحكومة هشام قنديل في تصريحات لصحافيين في مقر مجلس الوزراء أن الحكومة المصرية تنوي خلال الأشهر الأربعة المقبلة استدراج عروض لمشاريع في مجالات النقل والطرق والزراعة والسياحة، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر. وترأس قنديل اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، في حضور وزراء البترول والكهرباء والإسكان والمال والتخطيط والتعاون الدولي والصناعة.
الصكوك والإسمنت والطاقة
وأكد وزير المال المرسي حجازي أن مشروع القانون الذي يجيز للحكومة إصدار صكوك، ووافق عليه مجلس الوزراء، «يعد نافذة للاستثمار في مصر، ولا يوجد تعارض أو إقصاء لأي من الموارد التمويلية الأخرى». وقال في مؤتمر صحافي، «إن هناك فجوة بين حجم الموارد التمويلية المتاحة وبين ما هو مطلوب تقدر ب 15 في المئة، ويجب أن تغطى من الخارج سواء من قبل مستثمرين مصريين أو غير مصريين».
وأوضح أن هناك تكاملاً بين الصكوك وأنظمة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، باعتبارها أدوات لتمويل المشاريع التي تحتاج إليها عملية التنمية ولا تقدر الدولة على تأمينها في الوقت الحاضر. وأشار إلى أن الصكوك لا تستخدم في تمويل عجز الموازنة في صورة مباشرة وأنها تعد أداة لتوسيع الملكية والمشاركة في الأرباح، مؤكداً أن مشروع الصكوك يثبت أن ملكية الدولة العامة غير قابلة للتصرف بأي حق من حقوق الملكية سواء البيع أو الرهن وغيرها.
وأعلن وزير الصناعة والتجارة الخارجية حاتم صالح في بيان أن وزارته تدرس فرض رسوم تصدير على الإسمنت نتيجة لما جرى رصده من زيادات غير مبررة في أسعار الإسمنت في السوق المحلية إذ ارتفعت الأسعار من 420 جنيهاً (62.32 دولار) إلى 700 جنيه للطن، كما لوحظ وجود عجز في الكميات المعروضة في الأسواق وهذا تسبب أيضاً في ارتفاع الأسعار.
وقال الوزير: «إن زيادة أسعار الطاقة لمصانع الإسمنت، والتي بدأ العمل بها منذ فترة وجيزة، لا تمثل أكثر من 40 إلى 50 جنيهاً للطن، وسعياً للتصدي لمشكلة دعم الوقود الذي يعادل نحو خمس الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، رفعت الحكومة هذا الشهر سعر بيع الديزل والغاز إلى مصانع الإسمنت والطوب، فيما وزاد سعر الديزل إلى 1500 جنيه للطن من 1000 جنيه، وحددت الحكومة سعر بيع الغاز الطبيعي المحلي لمصانع الإسمنت الطوب بستة دولارات لكل مليون وحدة حرارية».
ولفت الوزير إلى «أن استمرار دعم الطاقة بوضعه الحالي غير قابل للاستمرار، وأننا ننفق 14 مليون جنيه دعماً للطاقة كل ساعة، وأن بند الأجور والدعم وخدمة الدين يستحوذ على أكثر من 70 في المئة من موازنة الدولة، وبالتالي فإن هذه الزيادات مبالغ فيها ولا تتماشى مع نسبة الزيادة في أسعار الطاقة».
وأكد أن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي تجاوزات أو تلاعب في الأسعار يزيد من أعباء المستهلكين، مشيراً إلى أن الحكومة حريصة على توفير الإسمنت في الأسواق بالأسعار المناسبة والكميات الكافية لتلبية احتياجات حركة التشييد والبناء.