مصر أنجزت تعديل برنامج الإصلاحات وتتوقع لقاء قريباً مع وفد صندوق النقد

توقع رئيس الحكومة المصرية هشام قنديل، زيارة وفد «صندوق النقد الدولي» نهاية هذا الشهر لاستكمال المحادثات بشأن قرض تقدر قيمته بنحو 4.8 بليون دولار ويعتبر حيوياً لدعم اقتصاد البلد. وكانت الحكومة المصرية توصلت إلى اتفاق مبدئي بشأن القرض في تشرين الثاني (نوفمبر) لكنها أرجأت في كانون الأول (ديسمبر) الموافقة النهائية عليه بسبب الاضطرابات السياسية.
وأشار قنديل إلى أن حكومته أنهت تعديل برنامج للإصلاحات الاقتصادية يعد حاسماً لضمان الحصول على القرض. ويعتقد الكثير من الاقتصاديين أن الحكومة قد ترجئ الموافقة على الاتفاق مع الصندوق حتى الانتخابات البرلمانية المرتقبة أواخر نيسان (أبريل) لتأجيل إجراءات تقشفية قد تضر بالحكومة.
ويعتبر الاتفاق مع «صندوق النقد» حيوياً لتعزيز المالية العامة، ويشير اقتصاديون إلى أن الموافقة على القرض ستتيح الحصول على مساعدات إضافية ببلايين الدولارات من دول غربية. واعتبرت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني أن الضبابية السائدة حيال قدرة الحكومة المصرية على الحصول على القرض، من بين العوامل التي دفعتها إلى خفض التصنيف.
وقال قنديل في كلمة ألقاها خلال حفلة جامعية «ما تحتاجه الحكومة بشدة أكثر من التمويل هو عودة الهدوء إلى الشارع، وبعض الصبر والعمل الجاد من المواطنين لبناء المجتمع وتحقيق أهداف الثورة». ونبّه إلى أن عدم الحصول على القرض سيوجب تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي المتكامل. وأضاف: إذا لم نعد للعمل لن ينفعنا قرض الصندوق أو أي استثمارات.
وشدد قنديل على أن الحكومة لديها خطة واضحة قوّمها «صندوق النقد» من قبل. وأعلن أن نسبة البطالة بين الشباب بلغت 30 في المئة و25 في المئة بين الإناث، مؤكداً افتقاد فكر ريادة الأعمال، وطالب «الصندوق الاجتماعي للتنمية» بعقد دورات تدريبية في الجامعات المصرية.
إلى ذلك، أعلنت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» للبحوث في تقرير، أن تباطؤ الاقتصاد المصري في ظل الاضطراب السياسي يضعف إمكان إبرام اتفاق مع صندوق النقد للحصول على قرض. وأشارت إلى أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة في ظل تراجع قيمة الجنيه وتباطؤ وتيرة خلق فرص العمل، يتوقع أن تبقي التوترات الاجتماعية مرتفعة، ما سيجعل الإجراءات التي يتطلبها القرض صعبة التنفيذ.
ووفق تقديرات المؤسسة، انكمش الناتج المحلي الإجمالي لمصر بمعدل 0.1 في المئة على أساس فصلي، في الربع الرابع من العام الماضي مقارنة بنمو بلغ 0.3 في المئة في الربع الثالث. وعلى أساس سنوي نما الاقتصاد 1.8 في المئة في الربع الرابع.
وجاء في التقرير أن استمرار التوتر السياسي يمكن أن يعوق الاستثمار والاتفاق مع «صندوق النقد»، وعلى هذا الأساس خفضت المؤسسة توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر هذا العام إلى 1.5 في المئة من اثنين في المئة. كما توقعت تراجع الجنيه إلى مستوى قياسي أمام الدولار ليصل إلى 7.2 جنيه للدولار مقارنة ب6.9 جنيه للدولار نهاية الأسبوع الماضي في التعاملات بين المصارف، وهبط أكثر في السوق السوداء بعد خفض «موديز» التصنيف الائتماني لمصر.