مصر: انتعاش الاقتصاد والسياحة مرتبط بتجاوز هادئ لذكرى الثورة

تواجه الحكومة المصرية تحديات وضغوطاً كثيرة بعد سنة على «ثورة 25 يناير»، نتيجة ضُعف الاقتصاد وتأثر معظم القطاعات مباشرة بتداعيات الثورة، في ظل الانفلات الأمني وانتشار البلطجة وحظر التجول الذي أعقب الثورة، ما أدى إلى توقف العمل في كل القطاعات. وبعد ستة أشهر تقريباً، عادت تلك القطاعات إلى العمل، إلا أن أصحاب الشركات السياحية والفنادق والبازارات والمرشدين السياحيين لا يشعرون بمردود إيجابي من العشرة ملايين سائح الذين زاروا مصر العام الماضي، ويشكو العاملون في قطاع السياحة، والذين يزيد عددهم على ثلاثة ملايين، من أن أي شخص ينخفض دخله بمقدار الثلث سيتعرض لأزمة كبيرة.
حركة ضعيفة
وبدأت السياحة تتراجع في شكل لافت منذ كانون الأول (ديسمبر) الماضي بسبب تدهور الأوضاع وغموضها، إضافة إلى صعود التيار الإسلامي، ما أقلق بعض السياح.
وأعلن وزير السياحة منير فخري عبدالنور إن حجوزات الشهر المقبل ضعيفة جداً، على رغم أن الخفوضات مستمرة، عازياً ذلك إلى عدم وضوح الصورة عموماً. ولفت إلى أن «الوضع سيستمر هكذا حتى تمر ذكرى الثورة، فإذا مرّت بأمان فسيساعد ذلك على تنشيط السياحة، ولكن إذا تكرّرت أحداث العنف والانفلات الأمني فستتوقف السياحة تماماً».
وأدى تراجع الاقتصاد إلى خفض التصنيف الائتماني لمصر إلى «بي 2» بسبب بيع الحكومة سندات وتراجع احتياط النقد الأجنبي إلى 18 بليون دولار، كما أعلنت وكالة التصنيف الائتماني «موديز»، ما يقلص فرص مصر في الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي. واعتبرت «موديز» أن «دعم الصندوق مصر سيؤثر إيجاباً في وضعها الائتماني، وتوقيته مناسب». وعلى رغم النظرة الإيجابية التي أبدتها الوكالة في تقريرها الذي نشرته أخيراً، فإنها أكدت أن «حال الضبابية السياسية قد تُحبط محاولة استعادة ثقة المستثمرين».
قرض ميّسر
وكانت بعثة الصندوق وصلت الأسبوع الماضي إلى مصر، برئاسة المدير التنفيذي المسؤول عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مسعود أحمد، لمناقشة حصول القاهرة على قرض قيمته 3.2 بليون دولار، بفائدة نسبتها 1,31 في المئة تُضاف إليها مصاريف القرض، لتغطية الجزء المتبقي من عجز موازنتي 2011 – 2012 و2012 – 2013، على أن يُسدّد في مدة تراوح بين ثلاث وخمس سنوات. وتبلغ حصة مصر في الصندوق 1.9 بليون دولار.
وأكدت المؤسسة الدولية أنها حريصة على وضع الأسس السليمة لتحقيق نمو في فرص العمل وضمان حماية الأسر المتأثرة بتدهور الأوضاع الاقتصادية أثناء المرحلة الانتقالية، مشيراً في بيان أصدره بعد نهاية الزيارة، إلى إجراء مباحثات مبدئية مع الحكومة لوضع برنامج يدعمه الصندوق للمساهمة في استقرار الاقتصاد واستعادة الثقة. وتوقع أن تبدأ بعثته الفنية عملها خلال الأسابيع المقبلة في القاهرة وواشنطن.