القاهرة تخطط لخفض واردات القمح

أعلن وزير التموين المصري خالد حنفي أن بلده، أكبر مستورد للقمح في العالم، يعمل على خفض وارداته من القمح ما بين مليون و1.5 مليون طن اعتباراً من السنة المالية الجديدة، من خلال تغيير منظومة دعم الخبز.
وأضاف في مقابلة مع وكالة «رويترز» أن «مخزون القمح في مصر يغطي حاجتها حتى منتصف حزيران (يونيو) المقبل»، موضحاً أن «مصر ستعمل مع بداية استلام القمح المحلي في منتصف نيسان (أبريل) المقبل على زيادة معدل دوران التخزين في الصوامع ما بين ثلاث وأربع مرات سنوياً مقارنة بمرة ونصف سنوياً الآن، بهدف تقليص نسبة الفاقد». وأكد أن «القمح المحلي لن يخزن في الصوامع أو الشون (المخازن) أكثر من شهر، والمنظومة الجديدة للخبز ستطبق قبل تموز (يوليو) المقبل».
ويعتمد المصريون على دعم الغذاء والطاقة، ما يشكل ربع إجمالي الإنفاق الحكومي، في حين ترددت الحكومات المتعاقبة في خفض الدعم خشية السخط العام. وقال حنفي: «سنبدأ استلام القمح المحلي من الفلاحين منتصف نيسان، ونتوقع استلام أربعة ملايين طن هذه السنة، ما يغطي استهلاكنا لنحو خمسة أشهر أو أكثر».
وتوقع أن تطرح الهيئة العامة للسلع التموينية مناقصة عالمية جديدة لشراء القمح قبل بدء موسم حصاد المحصول المحلي الشهر المقبل. وتشتري مصر عادة 3.6 مليون طن من القمح سنوياً من المزارعين المحليين، وتستورد نحو 10 ملايين طن لتلبية حاجات برنامج الخبز المدعوم.
وتُعتبر زيادة مشتريات القمح المحلي عاملاً رئيساً في خفض الواردات، التي أوضح حنفي أنها ستكلف الحكومة نحو 32 بليون جنيه (4.60 بليون دولار) خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 حزيران المقبل.
منظومة التخزين
وأضاف: «أخذنا قراراً هذا الأسبوع بتغيير منظومة التخزين في الصوامع لتكون لنحو شهر فقط، قبل أن تنتقل مباشرة إلى المطحن، وذلك بهدف الحد من الفاقد من القمح وحمايته من الآفات والرطوبة». ويقدر مسؤولون الخسائر السنوية الناجمة عن فاقد المحصول المحلي بنحو 1.6 مليون طن، أي ما قيمته نحو نصف بليون دولار.
ويتسبب هيكل دعم الخبز الحالي في تهريب الكثير من الدقيق المدعم إلى السوق الموازية، ما يؤدي إلى تضخم فاتورة الدعم من دون أن تصل الأموال إلى المستحقين. ويسعى وزير التموين إلى خلق منظومة جديدة لتوزيع الخبز المدعوم على المواطنين بالبطاقات الذكية، على أن يكون نصيب الفرد من الخبز 90 رغيفاً شهرياً مع تحويل ما لم يتم شراؤه إلى نقاط مادية يستطيع من خلالها المواطن شراء أي منتجات يحتاجها من خلال البقال التمويني.
وتابع: «لدينا مشاكل كثيرة في منظومة الخبز الحالية، أبرزها تهريب الدقيق واستهلاك زائد للخبز، ولكن في المنظومة الجديدة سيأخذ المخبز الدقيق والكميات التي يحتاجها بسعر السوق وسيعمل 24 ساعة ويبيع بسعر السوق متضمناً مكسبه (...) وسيكون البيع من خلال البطاقات الذكية». وأشار إلى أن «المنظومة الجديدة للخبز ستبدأ في مدينة بورسعيد منتصف نيسان المقبل وستعمم على كل المحافظات خلال أقل من ثلاثة أشهر».
ويستفيد نحو 67 مليون مواطن من بين أكثر من 86 مليوناً يعيشون في مصر حالياً، من منظومة دعم المواد التموينية عبر 18 مليون بطاقة. وأوضح حنفي أن «منظومة الخبز الجديدة ستوفر 25 في المئة من الدعم الحالي للخبز، البالغ نحو 22 بليون جنيه سنوياً، ولكن هذا التوفير لن يدخل إلى خزينة الدولة بل سيذهب للمواطن لشراء حاجاته من منتجات تموينية وغذائية أخرى».