أعلن مدير برنامج التعاون الألماني الإنمائي توماس انغلهارت، أن الوكالة الألمانية تسعى إلى تحويل الاقتصاد المصري إلى «اقتصاد أخضر»، داعياً الحكومة إلى العمل لتحقيق هذا الهدف. وقال في كلمة أمس خلال افتتاح فعاليات «مؤتمر تكنولوجيا الصناعة الخضراء» في القاهرة تحت عنوان «تعميق التصنيع المحلي للتكنولوجيات الخضراء - السخانات الشمسية»، إن مصر تواجه بعض المشاكل أبرزها ارتفاع معدلات التضخم والبطالة على رغم تمتعها بموارد هائلة، منها الطاقة الشمسية التي يجب استغلالها لتوفير موارد جديدة للطاقة. ونظم المؤتمر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار التابع لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية بالتعاون مع وكالة التعاون الفني الألماني وغرفة الصناعات الهندسية شعبة الآلات والمعدات. وأكد رئيس محور المعلومات في مركز معلومات دعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أحمد طبال، أهمية تعزيز الصناعات المحلية بما يدعم الاقتصاد المصري ويساهم في خلق فرص عمل للشباب. ولفت إلى أن الهدف من المبادرة هو تعزيز التصنيع المحلي الذي يستلزم التركيز على نقل آليات التكنولوجيا المتقدمة في مجال استهلاك الطاقة المتجددة من الجهات الأجنبية، فضلاً عن توفير أيدٍ عاملة مدربة. أزمة وأشار إلى أن مصر تعاني أزمة حقيقية في مجال الطاقة في ظل ارتفاع معدلات الاستهلاك، ما يؤثر في حجم الطلب، لافتاً إلى أن الدعم الموجه إلى قطاع الطاقة، خصوصاً البترول والغاز المنزلي، زاد الأعباء على موازنة الدولة. وأضاف أن الفجوة بين الطلب على الطاقة واستهلاكها سيتراجع من 24 إلى 35 في المئة بين عامي 2022 و2030، ما يتطلب وضع إستراتيجية لتكثيف أنشطة التنقيب والاستكشاف وإعادة النظر في عقود تصدير الغاز. وأوضح وزير الكهرباء والطاقة أحمد إمام، أن المنازل تستهلك 43 في المئة من الطاقة وهي نسبة تزيد سنوياً بمعدل 11 في المئة، في حين أن موارد الطاقة ثابتة ولذلك نحتاج إلى آلاف الاستثمارات في هذا القطاع، لافتاً إلى أن منشأة تنتج ألف ميغاوات تكلف 1.5 بليون دولار. وأكد أن الوزارة تبنت خطة لإنتاج 20 في المئة من الكهرباء الحالية من الطاقة المتجددة، 12 في المئة منها بواسطة الرياح، وثمانية في المئة من مصادر أخرى، وذلك بالتعاون مع إيطاليا والهند والصين في مشاريع الإنارة. وكشف وزير الصناعة والتجارة الخارجية حاتم صالح أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد الإعلان عن إستراتيجية الحكومة لتسعير الطاقة للقطاع الصناعي، تستهدف أولاً تلبية حاجات القطاع من الطاقة إلى جانب وضع خطة زمنية للتحرير التدريجي لدعم الطاقة، مؤكداً أهمية تبني برامج لترشيد الاستهلاك والتركيز على مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة. ولفت إلى أن القطاع الصناعي يستهلك نحو 32 في المئة من إجمالي الطاقة الكهربائية المتاحة، موضحاً أن الوزارة حريصة على إعطاء أولوية في تعميق التصنيع المحلي للتكنولوجيات الخضراء. وشدد على أهمية التركيز على دور قطاع الصناعات الهندسية في تشجيع التصنيع المحلي الذي يمثل نحو 20 في المئة من إجمالي المنشآت الصناعية ويوظف أكثر من 120 ألف عامل، بينما وصل حجم الصادرات إلى 15 بليون جنيه (2.1 بليون دولار) العام الماضي. وأشار إلى أن تشجيع الشركات والمصانع على الدخول في مجال تصنيع معدات الطاقة الجديدة والمتجددة ومكوناتها، سيحد من استيراد المكونات الأساس ويساهم في خلق منتجات مصرية ذات قيمة مضافة عالية وميزة تنافسية في الأسواق الدولية، إضافة إلى المساهمة في ضخ استثمارات جديدة وخلق فرص عمل. وأبرم على هامش المؤتمر بروتوكول تعاون بين وزارات الصناعة والسياحة والكهرباء والإسكان، إضافة إلى وحدة ترشيد الطاقة في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء. ويستهدف البروتوكول مراجعة التشريعات والسياسات اللازمة واستحداثها بهدف تنشيط العمل في مجال تعميق التصنيع المحلي لمعدات الطاقة الجديدة والمتجددة، والعمل على وضع الأطر التنظيمية والحوافز لخلق بيئة مشجعة وملائمة للقطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال. ولفت صالح إلى تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة تتألف من ممثل أو أكثر عن كل من الجهات الموقعة للبروتوكول، لتتولى متابعة أنشطته والتنسيق بين أطرافه وإعداد التقارير اللازمة عن سير العمل. البنك الدولي يحض على حوافز واجراءات القاهرة - «الحياة» - أعلن المدير الإقليمي للبنك الدولي لشؤون مصر واليمن وجيبوتي هارتويغ شيفر، أن تحسن الوضع الاقتصادي في مصر هو من مسؤولية الحكومة ويتطلب منها توفير الحوافز والإجراءات اللازمة. وأوضح أن التغيرات التي يشهدها العالم عموماً والشرق الأوسط خصوصاً، تتطلب العمل على توفير مزيد من التسهيلات لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لتمويل المشاريع. وأشار إلى أهمية وضع ضوابط لمواجهة التغيرات وارتفاع الأسعار العالمية، كما أن الوضع الاقتصادي يتطلب من الحكومة اتباع سياسات وبرامج اقتصادية جديدة للخروج من الأزمة، منها رفع الدعم أو تقليصه عن قطاعات معيّنة لتوفير موارد مالية تُستغل لإنشاء مشاريع. ولفت إلى أن البنك الدولي مطمئن إلى تمويل المشاريع في مصر حالياً نتيجة برامج تمويل خاصة، مؤكداً أن دور البنك يهدف إلى تعزيز النمو في الدول المعنية من خلال توفير فرص عمل للشباب للقضاء على ارتفاع معدلات البطالة وتوفير موارد للدخل. 250 مليون دولار إضافية من تركيا أنقرة - رويترز - أعلن نائب رئيس الوزراء التركي علي باباجان أمس، أن تركيا ستضيف 250 مليون دولار إلى خط ائتمان قيمته بليون دولار لمصر. وكان يُتوقع أن تحوّل تركيا هذا الشهر البليون دولار المتبقية من حزمة لدعم الموازنة المصرية ببليوني دولار اتفق عليها العام الماضي.
