مؤتمر لتطوير صناعة الغذاء يدعو لترشيد استهلاكها الطاقة

نظمت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية المصرية، ممثلة ب «مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف» و «الهيئة العامة للتنمية الصناعية»، بالتعاون مع «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية»، مؤتمراً بعنوان «تحسين الإنتاج المستدام بيئياً للشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال الصناعات الغذائية»، تنفيذاً لخطة ترشيد استهلاك الطاقة بحلول عام 2020 وتفعيلاً لتطبيقات الطاقة الجديدة والمتجددة في الصناعة، ما يساهم في دعم القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
وأوضح رئيس «هيئة التنمية الصناعية» محمود الجرف أن المؤتمر يهدف إلى مراجعة إجراءات ترشيد الطاقة الحرارية سواء أكانت عزلاًً أم استرجاعاً للحرارة الناتجة من التصنيع، وترشيد الطاقة الكهربائية، وترسيخ مبدأ استهلاك الطاقة الجديدة والمتجددة في المصانع. وقال: «المشروع يساهم في زيادة وعي القطاعين العام والخاص بأهمية الربط بين ترشيد الطاقة والاستدامة البيئية والتنافسية في الأسواق العالمية، ما يساهم بدوره في إحداث نمو اقتصادي أكثر استدامة».
وقال مدير «مشروع تيسير التجارة»، جون فارلي، ان المشروع عبارة عن شراكة للمساعدة الفنية للتنمية بين «الوكالة الأميركية للتنمية» والحكومة المصرية ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية والمال، عبر مصلحة الجمارك، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، ويستمر المشروع أربع سنوات، ويهدف إلى تعزيز فوائد تيسير التجارة في مصر والحفاظ عليها بما يضمن تعزيز الإجراءات لتنمية اقتصادية مستدامة بيئياً.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى تشمل تنفيذ مشروع تجريبي قائم على البحوث، وتقديم المشورات المجانية للشركات المصرية، لافتاً الى أن فريق العمل في صدد اختيار الشركاء في القطاعين العام والخاص، والذين لديهم رؤية خاصة بتوفير الطاقة، لافتاً إلى أن الاختيار سيشمل 12 شركة في المرحلة الأولى.
ورأى أن النتائج المتوقعة من المشروع بالنسبة الى شركات معالجة الأغذية، ستساهم في الحد من استهلاك الطاقة بما بين خمسة و20 في المئة من الطاقة الحرارية، وبما بين خمسة و15 في المئة من الكهرباء، والحد من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، من خلال الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا.
وأشار رئيس «المجلس التصديري للصناعات الغذائية» علاء البهي، إلى أن الصادرات المصرية غير البترولية تحقق 22 بليون دولار سنوياً كمساهمة في إجمالي الناتج القومي مقارنة ببعض القطاعات الأخرى مثل قناة السويس، التي تحقق ما لا يزيد على خمسة بلايين دولار، والسياحة التي تدر نحو 13.5 بليون دولار، ما يؤكد الأهمية القصوى للصادرات المصرية. وشدد على أهمية توفير البيئة الملائمة للمساعدة في التصدير ووضع قواعد لتنمية الصادرات وتحسين جودة المنتج المحلي.
وأشارت مقررة «مجلس التكنولوجيا والابتكار» حنان الحضري، إلى أن المشروع يركز في مرحلته الأولى على قطاع الصناعات الغذائية لناحية كفاءة استخدام الطاقة وتطبيقاتها، ويهدف أساساً إلى توجيه رسالة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من المشروع على المديين القصير والطويل. كما أكدت أهمية زيادة الوعي بمبدأ ترشيد الطاقة في التطبيقات الصناعية، من خلال مواكبة التقدم التكنولوجي الذي يشهده العالم في ما يتعلق بإنتاج الكهرباء وبمصادرها الجديدة والمتجددة، وخفض الكلفة.
إلى ذلك، أكد رئيس «مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف» علي أبو سنة، أن خطة عمل المشروع تشمل تحديد الشركات المستهدفة في قطاع الصناعات الغذائية والأسس العامة من خلال المسح الفني المفصل.