اجتماع لمنظمات وصناديق التمويل العربية والأوروبية بالقاهرة في شهر يناير المقبل

للنظر في آليات تأمين التمويل لمشروعات الاتحاد من أجل المتوسط

أعلن وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد أن الرئاسة المصرية-الفرنسية المشتركة بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي سينظمون اجتماعا لعدد من المنظمات وصناديق التمويل العربية والأوربية بالقاهرة في شهر يناير المقبل وذلك للنظر في الآليات الكفيلة بتأمين التمويل اللازم لعدد من مشروعات الاتحاد من أجل المتوسط.
وقال رشيد في تصريحات له نقلها بيان لوزارة التجارة والصناعة المصرية ،: "إن مؤتمر وزراء الصناعة لدول اليورومتوسطي وافق على المقترحات المصرية بشأن توفير الموارد المالية اللازمة لتمويل المشروعات المطروحة فى إطار مبادرة الاتحاد من اجل المتوسط والتي تتضمن تيسيرات لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والإنتاج الزراعي ونقل التكنولوجيا المتقدمة للقطاعات الصناعية لدول جنوب المتوسط لزيادة قدراتها التنافسية".
وأشار الى أنه استعرض خلال المؤتمر المبادرة المصرية لمواجهة تحديات الأزمة المالية العالمية على فرص التنمية الصناعية المستدامة بين دول اليورومتوسطي والتي ركزت على ضرورة الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وتهيئة المناخ الملائم لاستمرار تمويل قطاع الصناعة ودمج التنمية الصناعية فى إطار التعاون اليورومتوسطي وتأسيس مشروعات مشتركة بين الدول اليورومتوسطية فى مجالات الاستخدام الأمثل للطاقة المتجددة والتعاون في تنمية الموارد البشرية وتأسيس شبكة من مراكز الإنتاج الأنظف في منطقة البحر المتوسط.
وأوضح رشيد أن المبادرة المصرية اقترحت تنسيق السياسات العامة ما بين الدول اليورومتوسطية لضمان استمرار التنمية الصناعية المستدامة وتأسيس مشروعات للمساعدة الفنية في منطقة اليورومتوسطي بتنشيط نقل التكنولوجيا وتيسير الحصول على التمويل من خلال المنح والقروض الميسرة.
وأشار الى أنه قدم برنامج عمل للتعاون الصناعي للعامين القادمين بين دول اليورومتوسطي لدعم وتنمية الشركات الصناعية من خلال وضع ميثاق المشروعات الصناعية اليورومتوسطي موضع التنفيذ وإتاحة الفرص أمام هذه المشروعات للحصول على التمويل والدخول الى الأسواق والارتقاء ببرامج التدريب والابتكار بالإضافة الى تعزيز الاستثمارات في القطاع الصناعي خاصة كثيفة العمالة ونقل الخبرات والتكنولوجيا الى المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة قدرتها التنافسية.
وأكد رشيد أن هناك تحديات تواجه الشركات التي تتنافس عالميا حاليا متمثلة في الركود الاقتصادى وعدم استقرار الاقتصاد وانخفاض الاستهلاك والتحول في أنماط وديناميكية الأعمال التجارية ومن المتوقع أن يكون لهذه التحديات آثار سلبية على فاعلية واقتصاد هذه الشركات ومن الممكن أن تؤدي الى انخفاض الأرباح أو إنهاء أو تقليص نشاط بعض الشركات.