مصر تسعى إلى تعزيز التبادل التجاري مع أميركا

أكد وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل، خلال لقائه وفد غرفة التجارة الأميركية في القاهرة، أهمية إيجاد آليات جديدة لتعزيز التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة وجذب مزيد من الاستثمارات الأميركية، مشيراً إلى أن المحادثات مستمرة بين مسؤولي البلدين لدفع العلاقات الاقتصادية الثنائية إلى آفاق جديدة بما يحقق المصلحة المشتركة.
وجاء اللقاء في إطار التحضير لبعثة تنظمها الغرفة سنوياً إلى الولايات المتحدة والمزمعة من 19 إلى 22 الجاري، للمساهمة في توحيد وجهات النظر حول القضايا الاقتصادية والسياسية ذات الاهتمام المشترك ليس فقط على مستوى تجمعات رجال الأعمال بل على مستوى المسؤولين في حكومتي البلدين.
وأوضح الوزير أن البعثة تأتي في أعقاب الزيارة المهمة التي قام بها وفد ضم عدداً من المسؤولين من وزارات التجارة والصناعة والمال، والهيئة العامة للاستثمار في كانون الثاني (يناير) الماضي إلى واشنطن حيث عقد سلسلة من المحادثات مع مكتب الممثل التجاري الأميركي لتفعيل الاتفاق الإطاري للتجارة والاستثمار بين البلدين، وبحث التعاون الفني في مجال السماح باستيراد المنتجات الزراعية المصرية إلى أميركا فضلاً عن استقبال وفد من وزارة الخارجية الأميركية مطلع شباط (فبراير) الماضي لبحث دعم التعاون الاقتصادي وتعزيزه.
ولفت الوزير المصري إلى أن بلده يسعى إلى زيادة صادراته السلعية إلى السوق الأميركية من خلال القضاء على العقبات التي تحد من نفاذها وخصوصاً صادرات المحاصيل الزراعية والصناعات النسيجية، ورفع العقبات الخاصة بالشحن الجوي، مع أهمية الاستجابة لمطالب مصر الخاصة باتفاقية «كويز» التي تشمل خفض نسبة المكون الأجنبي من 10.5 إلى 8 في المئة، وتوسيع الاستفادة من الاتفاق من خلال ضم مناطق جغرافية جديدة وإدخال منتجات جديدة في إطار هذا الاتفاق.
وعن الرؤية لتحسين مناخ الاستثمار في مصر وجعله أكثر جاذبية للمستثمرين، أشار قابيل إلى أن الحكومة تسعى جاهدة للقضاء على العقبات البيروقراطية التي تحد من انسياب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية سواء من خلال إصدار تشريعات جديدة أو إجراء تعديلات في التشريعات القائمة، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء وافق أخيراً على قوانين التراخيص الصناعية وتعديل قانون سجل المستوردين وأن إقرار هذه القوانين من مجلس النواب سيساهم في إحداث طفرة في معدلات بدء الأعمال في مصر واختصار الفترات الزمنية التي يستغرقها كل إجراء ما سينعكس إيجاباً على جذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر خصوصاً مع توجه الدولة إلى طرح الكثير من المشاريع العملاقة في إطار تنمية محور قناة السويس، والمثلث الذهبي وغيرها، والتي تمثل فرصاً إستثمارية أمام المستثمرين الأميركيين.
وقال إن الإجراءات التي اتخذها المصرف المركزي أخيراً ساهمت في إيجاد حلول لتوفير العملة الصعبة في المصارف لتلبية حاجات المجتمع الإنتاجي. وفي ما يتعلق بتوفير الأراضي المخصصة للنشاطات الصناعية أوضح قابيل أن الوزارة تستهدف طرح 10 ملايين متر مربع قبل نهاية السنة، إضافة إلى ما تم طرحه في كل من المنطقة الصناعية في قويسنا والمنيا.
إلى ذلك، أكد رئيس مجلس الأعمال المصري - الأميركي، عضو الغرفة عمر مهنا، أن هذه البعثة تأتي في وقت بالغ الأهمية والاستعدادات للانتخابات الرئاسية الأميركية، ما تضعه البعثة كأحد أهم محاور المحادثات مع الجانب الأميركي.
وأشار إلى أن وفد «غرفة التجارة الأميركية» الذي يضم 34 عضواً سيلتقي عدداً من أعضاء الكونغرس ومراكز الفكر والبحوث وتجمعات الأعمال والشركات الأميركية الأعضاء في غرفة التجارة الأميركية والمهتمة بالاستثمار وتعزيز مجالات التعاون الاقتصادي مع مصر.