«عصف ذهني» اقتصادي بين المملكة ومصر.. وإجماعٌ على إزالة المعوقات

أجمع مسؤولون سعوديون ومصريون شاركوا في منتدى فرص الأعمال في البلدين على وجوب تعزيز طرح المحفِّزات وإزالة المعوِّقات، فيما عُقِدَت 4 جلسات متخصصة خلال المنتدى ناقشت الأعمال التجارية والاستثمار في الصناعة والزراعة ومصادر الطاقة المتجددة.
وعقد المنتدى السعودي- المصري، الذي نظَّمته وزارتا التجارة والصناعة والزراعة السعوديتان، أعماله أمس في القاهرة بعنوان «مستقبل الاستثمار والأعمال بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية»، على هامش زيارة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الرسمية إلى مصر.
وحضر وزراءٌ من البلدين ومسؤولون ومختصون ورجال أعمال.
قدَّم وزير التجارة والصناعة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، أرقاماً عن الاستثمارات بين البلدين.
وقدَّر، في كلمته، حجم الاستثمارات السعودية في مصر ب 50 مليار جنيه بعدد شركات يتجاوز 3 آلاف و100 شركة تأسست بين عامي 1970 و2015، ما يضع المملكة في المرتبة الأولى عربيّاً والثانية عالميّاً على صعيد الاستثمار على الأراضي المصرية.
وأوضح أن الاستثمارات السعودية هذه تشمل عديداً من القطاعات.
وفي مقدمة هذه القطاعات؛ يأتي القطاع الصناعي بواقع 16 مليار جنيه، يليه الإنشائي ب 8 مليارات جنيه، فالسياحي ب7 مليارات جنيه بعدد شركات يبلغ 268 شركة، بينما يأتي القطاع التمويلي رابعاً ب 6 مليارات جنيه، تليه الاستثمارات الزراعية ثم الخدمية ثم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ووصف الوزير اقتصاد المملكة بالأكبر في المنطقة، ما أهَّلَها لتنضم إلى أكبر 20 اقتصادٍ في العالم، إذ تضاعف ناتجها المحلي الإجمالي من حوالي 328 مليار دولار في عام 2005 إلى نحو 752 مليار دولار في عام 2014 بنسبة نمو بلغت 129% وهي الأعلى بين أعضاء مجموعة دول العشرين التي تضم أقوى الاقتصادات العالمية.
ولفت في هذا الصدد إلى ما شهدته المملكة في السنوات الأخيرة من إنجازات اقتصادية غير مسبوقة شملت تحسين أداء الاقتصاد الكلي وامتدت إلى مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية فضلاً عن النقل والمواصلات والصناعة والكهرباء والمياه والزراعة «لتشكل في مجملها إنجازات تميزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن وتنميته».
وتحدث الربيعة عن عديد الفرص الاستثمارية التي توفرها المملكة وعن ترحيبها باستثمارات الشركات الرائدة التي تسهم في نقل التقنية وتعزيز الابتكار وإيجاد الوظائف مع تدريب وتأهيل أبناء وبنات الوطن وتنويع الاقتصاد خصوصاً في الأماكن الواعدة الأقل نموّاً.
وبيَّن أن توجيه خادم الحرمين الشريفين بفتح نشاط تجارة التجزئة والجملة أمام الشركات الأجنبية ومنتجاتها وفقاً لشروط وضوابط معينة جاء ليثري الاقتصاد بوصف قطاع التجزئة السعودي أحد أكبر قطاعات التجزئة عربيّاً بتحقيقه معدل نمو متواصل يبلغ 8% سنويَّاً مدفوعاً بقوة الإنفاق الشرائي من المستهلكين المحليين.
وفي شأن العلاقات مع مصر؛ أشار الوزير إلى روابط وأسس قوية بين البلدين نظراً للمكانة والقدرات الكبيرة لكلٍ منهما عربيّاً وإسلاميّاً ودوليّاً.
وقدَّر عدد المصريين في المملكة وفق إحصاءات رسمية بحوالي 2 مليون شخص ينتشرون في مختلف المناطق، معتبراً أن هذه العلاقة المتميزة بين البلدين تُوِّجَت بالزيارة الميمونة للملك سلمان بن عبدالعزيز، التي شهدت توقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والإعلان عن إقامة جسر الملك سلمان الذي يسهم في الارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية والتبادل التجاري.
وتوقَّع الربيعة تحقيق التقاء البلدين على استراتيجيةٍ واحدةٍ مُمثَّلةٍ في التنسيق الشامل؛ كثيراً من الأهداف والمصالح العربية العليا.
واستشهد بقول الملك عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله- إنه «لا غنى للعرب عن مصر ولا غنى لمصر عن العرب».
كما استشهد بقول الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، إن العلاقة بين البلدين تُعدُّ أساساً للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.
وأفاد الربيعة بأن المسؤولين الممثلين للجانبين عن القطاعين العام والخاص حرِصوا خلال الاجتماعات الأخيرة على حل كثير من مشكلات الاستثمارات السعودية القائمة وتطلَّعوا إلى حل بقية مشكلات الاستثمارات السعودية المتعثرة.
وعن مذكرة التفاهم الموقَّعة أمس الأول بين الجانبين في مجال التجارة والصناعة؛ أكد الوزير تضمُّنها تطوير الصناعات ذات القيمة المضافة في البلدين، وتبادل الخبرات والكوادر البشرية في القطاعات الصناعية ذات الأهمية المشتركة، مع تبادل المعلومات في شأن القوانين واللوائح والسياسات.
وتقضي الاتفاقية أيضاً بإقامة ندوات وجلسات عمل مشتركة لاستعراض فرص التعاون التجاري وتحديد العقبات التي تعوقه وسبل تسهيلها.
لاحظ وزير التجارة والصناعة المصري، الدكتور طارق قابيل، تطوراً خلال الفترة الأخيرة في العلاقات التجارية بين البلدين.
واعتبر أن التنسيق والتشاور المستمر بين الحكومتين ظهرا بصورة إيجابية على حركة التجارة البينية، ما أدى إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2015 إلى ما قيمته 6.3 مليار دولار أمريكي.
ورأى قابيل، في كلمته، أن «أمامنا الكثير لتحقيق التكامل الاقتصادي بين بلدين في الوطن العربي».
وقدَّر نسبة الصادرات المصرية ب 1% من واردات المملكة ونسبة الصادرات السعودية ب 5% من واردات بلاده.
فيما قدَّر حجم الاستثمار السعودي في مصر ب 6 مليارات دولار في أكثر من 3400 مشروع استثماري، مقابل 2.5 مليار دولار في أكثر من 1300 مشروع استثماري برأس مال مصري في المملكة.
وتحدث قابيل عن فرص استثمارية واعدة في بلاده في التجارة والصناعة والزراعة والسياحة والبنية التحتية والعقارية.
وأشار إلى السوق المحلي المصري بوصفه ضخماً ومدعوماً باتفاقيات تجارة حرة تصل إلى أكثر من 1.6 مليار مستهلك «مما يحقق اقتصاديات السوق لأي مشروع»، متطرقاً إلى التحديات التي واجهت الاقتصاد المصري وما قابلها من خطوات جادة نحو استعادة الثقة فيه عن طريق تطبيق إصلاحات تتسم بالشمولية والجدية أسفرت عن تحقيق بعض النتائج الإيجابية.
وأبدى قابيل ارتياحه لاتخاذ القاهرة إجراءات إصلاحية لتيسير مناخ الأعمال ودفع عجلة النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية.
وقدَّر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر ب 4.2 %.
وكشف عن عزم حكومة بلاده على الوصول بمعدل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 6 % مع نهاية العام المالي 2018/ 2019، مع العمل على تخفيض العجز المالي إلى 8.5 % من الناتج.
وعدَّ قابيل علاقة مصر بالمملكة استراتيجية وعميقة تتسم بالصداقة والتعاون المشترك في جميع المجالات وتعد أنموذجاً ناجحاً ومتميزاً للتعاون الاقتصادي القائم على تحقيق المصالح المشتركة.
واعتبر زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى مصر تتويجاً لهذه العلاقة التاريخية وتأكيداً لوضع البلدين بوصفهما رمانة ميزان لاستقرار الوطن العربي سياسيّاً واقتصاديّاً.
في كلمته خلال المنتدى؛ أفصح وزير الزراعة السعودي، المهندس عبدالرحمن الفضلي، عن عمل وزارته بالشراكة مع القطاع الخاص في المملكة على تنمية الاستثمار في القطاع الزراعي المصري؛ للإسهام في التنمية الاقتصادية وتحقيق الأمن الغذائي وإيجاد فرص عمل للمصريين.
ولاحظ الوزير تمتُّع مصر بفرص جاذبة للاستثمار الزراعي والغذائي.
وأكد الاهتمام الكبير من جانب حكومة خادم الحرمين الشريفين بتعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات ومنها الزراعي.
وتحدث عن تنسيق مستمر في هذا الملف سواءً بين وزارتي الزراعة في البلدين أو عبر مجلس التنسيق السعودي- المصري، مشيراً إلى حرص قيادتي البلدين على تطوير المنجزات والمكتسبات في مجال التعاون الزراعي وتقديم المزيد من الدعم والعمل على تذليل الصعوبات التي قد تعترض الجهود والاستثمارات في هذا القطاع.
وأبدى الفضلي ارتياحه لتقديم المسؤولين المصريين تسهيلات للمستثمرين السعوديين، متوقعاً إسهام مذكرة التفاهم التي وقَّعها مع نظيره المصري أمس الأول في تعزيز الاستثمارات الزراعية السعودية في مصر في مجالات زراعة الحبوب والخضار والفواكه والأعلاف وإنتاج الألبان ومشتقاتها والعصائر والتصنيع الغذائي.
تحدث وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، الدكتور عصام فايد، عن مقومات استثمارية هائلة تتمتع بها بلاده سواءً في الاستثمار الزراعي أو في الصناعات الغذائية والزراعية أو في صناعات الإنتاج الحيواني والداجن، ما يمثِّل بيئة خصبة لجذب الاستثمارات وتحقيق التكامل العربي والإسلامي المنشود من قِبَل الجميع.
وقال فايد إن بلاده خطت ولا تزال تخطو خطوات حثيثة وجادة نحو إحداث تنمية شاملة في كافة المجالات خصوصاً المجال الزراعي من خلال مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان.
ووفقاً له؛ يستهدف المشروع إيجاد مجتمعات عمرانية متكاملة، وتوفير فرص عمل لملايين الشباب، مع نقل الحياة من الدلتا إلى الوادي.
وعدَّ فايد المنتدى فرصةً جيدةً ونقطة انطلاقٍ جديدةٍ لتعزيز أوجه التعاون التاريخي والمشترك بين البلدين خصوصاً لمواكبته زيارة خادم الحرمين الشريفين.
دعا رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية المصرية، أحمد الوكيل، المستثمرين السعوديين إلى المشاركة في مؤتمر مصر الاقتصادي العالمي المقرر انعقاده في ال 28 من مايو المقبل.
وذكر، في كلمته أمام المنتدى، أن المؤتمر سيشهد الإعلان عن إصلاحات تشريعية وإجرائية لإيجاد بيئة أعمال جديدة، وسيعرض فرصاً استثمارية واعدة ومميزة، بينما ستطرح هيئات المعونات والبنوك والصناديق الإنمائية خلاله آلياتٍ تمويليةٍ طويلة الأجل.
وعدَّ الوكيل المملكة شريكاً أولَّ لبلاده التي تتمتع بأيدٍ عاملة متميزة وذات خبرة مرتفعة في مختلف المجالات.
ورأى أن البلدين سيتكاملان بمشروع الحلم المتمثل في جسر الملك سلمان بن عبدالعزيز، مما سيزيد من الاستثمارات ويساعد في مشاريع التصنيع من أجل التصدير وتنمية الخدمات اللوجستية.
ووفقاً له؛ فإن مصر تعدُّ مركزاً للتصنيع من أجل التصدير لأكثر من مليار و300 مليون مستهلك دون حصص أو جمارك وبنسبة تصنيع محلي تصل إلى 35% مع توافر الموانئ الحرة والمراكز اللوجستية المدعومة بخدمات ما بعد البيع.
من جهته؛ وصف رئيس مجلس الأعمال السعودي- المصري، صالح كامل، العلاقة بين البلدين ب «أزلية».
وقال في كلمته «هكذا ظلت العلاقات السعودية المصرية تزداد توثيقاً، وتأتي زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- تتويجاً للعلاقة التاريخية المستمرة بين البلدين».
بحثت الجلسات المتخصصة في المنتدى، وعددها 4، سبل تعزيز التعاون المشترك بين المملكة ومصر وحوافزه المتاحة، وخلُصَت إلى أهمية تعزيز الشراكة تجاريّاً واقتصاديّاً.
وعدَّت المناقشات الاستثمارات التجارية في المملكة ومصر محطةً أساسيةً في خارطة منظومة التجارة العالمية.
وأرجعت ذلك إلى موقع البلدين الاستراتيجي وما تحظى به هذه الاستثمارات من دعم حكومي مقدَّم إلى المستثمرين وأصحاب الأعمال؛ في سبيل تحقيق رؤية سعودية- مصرية تستهدف تحسين تنافسية الاقتصاد وإيجاد فرص عمل ليصبح البلدان المركز الأكثر جاذبية للاستثمارات والأعمال في الشرق الأوسط.
وركزت أعمال الجلسة الأولى على «الاستثمارات والأعمال التجارية الثنائية».
وأدارها رئيس اتحاد المستثمرين العرب، محمد أبو العينين، بمشاركة مدير عام أنظمة وسياسات الاستثمار في الهيئة العامة للاستثمار في المملكة، الدكتور عائض العتيبي، ورئيس الصندوق الاجتماعي للتنمية في مصر، الدكتورة سها سليمان، والرئيس المكلَّف للهيئة العامة للمنشآت المتوسطة والصغيرة في المملكة، المهندس مازن الداوود، ونائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية في وزارة التموين المصرية، ياسر عباس.
وتحدث المشاركون عن الفرص الاستثمارية المتاحة لإقامة المشاريع السياحية والمجمعات التسويقية المتطورة.
وتطرقوا إلى إنشاء تحالفات واندماجات تجارية مشتركة والتوجُّه نحو الاستثمار في تجارة الخدمات بجميع قطاعاتها.
وشدَّدوا على الأهمية الاستراتيجية للحوافز التشجيعية الحكومية المتاحة للمشاريع خصوصاً الصغيرة والمتوسطة.
وخُصِّصَت الجلسة الثانية ل «الاستثمار في المشاريع الصناعية والحوافز المتاحة».
وأدارها نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية في جدة، مازن بترجي، بمشاركة وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة في المملكة، المهندس صالح السلمي، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار في مصر، علاء عمر، ورئيس هيئة المدن الصناعية ومناطق التنمية في المملكة، المهندس صالح الرشيد، ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية في مصر، المهندس إسماعيل جابر، والرئيس التنفيذي لخدمات المستثمرين في الهيئة العامة للاستثمار في المملكة، عدنان الشرقي. وركَّز المشاركون في الجلسة على الاستثمار الصناعي بوصفه استثمار الجيل الحالي والمستقبلي. وبحثوا الفرص الصناعية المشتركة المساهمة في تحقيق تنمية حقيقية؛ كإقامة المدن والمجمعات الصناعية، وإنشاء مصانع مشتركة على أساس المزايا المطلقة والتنافسية، وتبنِّي مشاريع مشتركة ذات تقنيات متطورة بهدف التوطين. وأجمع المشاركون على ضرورة توافر الحوافز الحكومية للمشاريع الصناعية والمميزات التشجيعية للمستثمرين. كما تحدثوا عن دور الجهات الحكومية المعنية بالصناعة في دعم الاستثمار الصناعي في البلدين، ومستقبل الاستثمار الصناعي المشترك.
فيما ناقشت الجلسة الثالثة محور «الاستثمار الزراعي والتصنيع الغذائي».
وأدارها مدير إدارة التعاون الدولي والاستثمار الزراعي الخارجي في وزارة الزراعة في المملكة، الدكتور سعد خليل، بمشاركة رئيس شركة تنمية الريف المصري المسؤولة عن مشروع استصلاح مليون ونصف المليون فدان، الدكتور أحمد السيد، وعضو مجموعة الراجحي للاستثمار، المهندس خالد بن سليمان الملاحي، والممثل لشركة «رخاء»، محمد بن عبدالله الخريف، ورئيس مجموعة العقيل، عبدالرحمن بن عبدالله بن عقيل، وعضو الجمعية السعودية- المصرية لرجال الأعمال، المهندس سلطان الدويش.
وتحدث المشاركون عن المساحات الواسعة من الأراضي الصالحة للزراعة التي لم يتم الاستفادة منها أو استثمارها اقتصاديّاً.
وتطرقوا إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في ظل وجود الأراضي الخصبة الصالحة للزراعة، وإلى الاستثمار في إنشاء شركات تسويق زراعية، والاستثمار في المراكز والأبحاث الزراعية، وكذلك الاستثمار في الصناعات الغذائية الشهيرة كالتمور والبطاطس.
وركَّزت الجلسة الرابعة على «الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة».
وأدارها أمين عام الغرف التجارية المصرية، الدكتور علاء عز، بمشاركة رئيس الأبحاث والتطوير والابتكار في مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة في المملكة، الدكتور ماهر بن عبدالله العودان، ورئيس هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة في وزارة الكهرباء في مصر، الدكتور محمد صلاح السبكي، ورئيس مجلس إدارة شركة «أكوا باور»، محمد بونيان.
وأبرز المشاركون النمو المتسارع والتزايد في الطلب على الكهرباء في البلدين.
ووفقاً لهم؛ تفيد التقديرات الحكومية بأن الطلب المتوقع على الكهرباء في المملكة سيتعدى 120 جيجا وات بحلول عام 2032، ما يستلزم إنتاج طاقة بديلة وتطبيق أنظمة للحفاظ على مصادر الطاقة، فيما لا يختلف الوضع كثيراً في مصر.
وأكد المشاركون في هذه الجلسة على ضرورة إيجاد تعاون ثنائي لتطوير مصادر الطاقة المتجددة، بما يسمح بالحفاظ على مصادر البلدين الناضبة من النفط والغاز لأجيال المستقبل. ويتمُّ ذلك، بحسبهم، عبر الفرص المتاحة للاستثمار في إنشاء شركات متخصصة في مصادر الطاقة المتجددة، والاستثمار في المراكز والأبحاث المتخصصة في هذا النوع من الطاقة، مع استكشاف الأراضي الصالحة للاستثمار في المصادر المتجددة.
ونبَّهت المناقشات إلى الأهمية الاستراتيجية للاستثمار والتعاون الثنائي في هذا المجال، وضرورة توافر الحوافز الحكومية لمشاريع الطاقة المتجددة والمميزات التشجيعية المتاحة، فضلاً عن أهمية اضطلاع الجهات الحكومية المعنيَّة بدورٍ مهم في دعم هذا الاستثمار المتخصص.