منتدى فرص الأعمال السعودي المصري يؤكد أهمية المملكة ومصر بمنظومة التجارة العالمية

انطلقت أعماله اليوم بالقاهرة

بدأت جلسات عمل منتدى فرص الأعمال السعودي المصري، الذي انطلقت أعماله اليوم، بالقاهرة تحت عنوان " مستقبل الاستثمار والأعمال بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية " على هامش زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – الرسمية لجمهورية مصر العربية التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاخوية بين البلدين الشقيقين.
وتناولت الجلسات بحث سبل تعزيز التعاون في المشروعات الصناعية والحوافز المتاحة، والاستثمار الزراعي والتصنيع الغذائي، والاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، مؤكدة أهمية تعزيز الشراكة في المجالات التجارية والاقتصادية بين البلدين الشقيقين.
وعدّت المناقشات الاستثمارات التجارية في المملكة ومصر محطة أساسية في خارطة منظومة التجارة العالمية بسبب موقعهما الإستراتيجي، مشيرة إلى أنها تحظى بالدعم الحكومي للمستثمرين وأصحاب الأعمال في سبيل ترجمة وتحقيق الرؤية الاقتصادية للبلدين والتي تهدف لتحسين تنافسية الاقتصاد وخلق فرص العمل لتصبح المركز الأكثر جاذبية للاستثمارات والأعمال في الشرق الأوسط.
وركزت أعمال الجلسة الأولى على الاستثمارات والأعمال التجارية الثنائية، وأدارها رئيس اتحاد المستثمرين العرب محمد أبو العينين، بمشاركة مدير عام أنظمة وسياسات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار الدكتور عائض العتيبي، ورئيس الصندوق الاجتماعي للتنمية بمصر الدكتورة سها سليمان، والرئيس المكلف للهيئة العامة للمنشآت المتوسطة والصغيرة المهندس مازن الداوود، ونائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين المصرية ياسر عباس.
وتحدث المشاركون في الجلسة عن الفرص الاستثمارية المتاحة لإقامة المشاريع السياحية والمجمعات التسويقية المتطورة، وإنشاء تحالفات وإندماجات تجارية مشتركة، والتوجه نحو الاستثمار في تجارة الخدمات بجميع قطاعاتها.
وأكد المشاركون على الأهمية الإستراتيجية للاستثمارات والأعمال التجارية في البلدين، والحوافز التشجيعية الحكومية المتاحة للمشروعات والأعمال التجارية وخصوصا الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى دور الجهات الحكومية المعنية بتنظيم ودعم الاستثمارات والأعمال التجارية بمختلف فئاتها في البلدين.
أعقب ذلك، أعمال الجلسة الثانية التي خصصت للاستثمار في المشاريع الصناعية والحوافز المتاحة، وأدارها نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة مازن محمد بترجي، بمشاركة معالي وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة المهندس صالح السلمي، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار بمصر علاء عمر، ورئيس هيئة المدن الصناعية ومناطق التنمية بالمملكة المهندس صالح الرشيد، ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمصر المهندس إسماعيل جابر، والرئيس التنفيذي لخدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار عدنان الشرقي.
وتحدث المشاركون في الجلسة عن الاستثمار الصناعي بوصفه استثمار الجيل الحالي والمستقبلي والفرص الصناعية المشتركة التي يمكن أن تحقق تنمية اقتصادية حقيقية من خلال إقامة المدن والمجمعات الصناعية، وإنشاء مصانع مشتركة على أساس المزايا المطلقة والتنافسية، وتبنى مشروعات صناعية مشتركة ذات تقنيات متطورة بهدف التوطين.
وشدد المشاركون في الجلسة على الأهمية الإستراتيجية للاستثمار الصناعي في البلدين، وضرورة توافر الحوافز الحكومية للمشروعات الصناعية والمميزات التشجيعية للمستثمرين، ودور الجهات الحكومية المعنية بالصناعة في دعم الاستثمار الصناعي بالبلدين، ومستقبل الاستثمار الصناعي المشترك.
وأدار أعمال الجلسة الثالثة التي ناقشت محور الاستثمار الزراعي والتصنيع الغذائي، مدير إدارة التعاون الدولي والاستثمار الزراعي الخارجي بوزارة الزراعة بالمملكة الدكتور سعد خليل، بمشاركة رئيس شركة تنمية الريف المصري المسؤولة عن مشروع استصلاح مليون ونصف المليون فدان بمصر الدكتور أحمد السيد، وعضو مجموعة الراجحي للاستثمار المهندس خالد بن سليمان الملاحي، ومحمد بن عبدالله الخريف من شركة رخاء، ورئيس مجموعة العقيل عبدالرحمن بن عبدالله بن عقيل، وعضو الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال المهندس سلطان الدويش.
وتطرق المشاركون في الجلسة إلى المساحات الواسعة من الأراضي الصالحة للزراعة والتي لم يتم الاستفادة منها واستثمارها اقتصاديًا، والفرص الاستثمارية المتاحة في ظل وجود الأراضي الخصبة الصالحة للزراعة، والاستثمار في انشاء شركات تسويق زراعية، والاستثمار في المراكز والابحاث الزراعية، والاستثمار في الصناعات الغذائية المشهورة كالتمور والبطاطس.
ولفت المشاركون في الجلسة إلى المقومات الطبيعية والأهمية الإستراتيجية للاستثمار في قطاع الزراعة بالبلدين، والفرص والتحديات المتاحة في مجالي الاستثمار الزراعي والتصنيع الغذائي، ودور شركات التسويق في تنمية النشاط الزراعي بالأسواق السعودية المصرية، فضلاً عن أهمية ومستقبل الاستثمار الزراعي والتصنيع الغذائي بالبلدين.
عقب ذلك، بدأت الجلسة الرابعة التي خصصت للاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة، وأدارها أمين عام الغرف التجارية المصرية الدكتور علاء عز، بمشاركة رئيس الأبحاث والتطوير والابتكار بمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور ماهر بن عبدالله العودان، ورئيس هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بوزارة الكهرباء المصرية الدكتور محمد صلاح السبكي، ورئيس مجلس إدارة أكوا باور محمد بونيان.
وأبرز المشاركون في الجلسة ما يشهده البلدين الشقيقين من نمو متسارع وتزايد في الطلب على الكهرباء، حيث تشير التقديرات الحكومية إلى أن الطلب المتوقع على الكهرباء في المملكة العربية السعودية سيتعدى 120 جيجا وات بحلول عام 2032، وهو ما يستلزم إنتاج طاقة بديلة وتطبيق أنظمة للحفاظ على مصادر الطاقة، وأن الوضع في مصر لا يختلف كثيرا عن ذلك.
وشدد المشاركون في الجلسة على ضرورة إيجاد تعاون مشترك بين البلدين لتطوير مصادر الطاقة المتجددة وبشكل يسمح بالحفاظ على مصادر البلدين الناضبة من النفط والغاز لأجيال المستقبل، من خلال الفرص المتاحة للاستثمار في انشاء شركات متخصصة في مصادر الطاقة المتجددة، والاستثمار في المراكز والابحاث المتخصصة في الطاقة المتجددة، واستكشاف الأراضي الصالحة للاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة.
وأشارت المناقشات إلى الأهمية الاستراتيجية للاستثمار والتعاون الثنائي في مصادر الطاقة المتجددة، وضرورة توافر الحوافز الحكومية لمشاريع الطاقة المتجددة والمميزات التشجيعية المتاحة، فضلاً عن اضطلاع الجهات الحكومية المعنية بالطاقة بدور مهم في دعم الاستثمار المتخصص في مصادر الطاقة المتجددة.