في خطوة وصفت بأنها «تاريخية»، عقد البرلمان التركي أمس (الثلاثاء) أولى جلسات لجنة جديدة تم تشكيلها بهدف وضع الأسس القانونية والسياسية لنزع سلاح حزب العمال الكردستاني، بعد إعلان زعيم الحزب عبدالله أوجلان حل التنظيم في مايو الماضي، ما مثّل تطوراً كبيراً في مسار النزاع الكردي-التركي المستمر منذ عقود. ويأتي هذا التحرك بعد نحو عام من المفاوضات السرية والمعلنة بين أنقرة وأوجلان، التي بدأت أواخر 2024، وأسفرت عن تحولات مفصلية أبرزها التخلي العلني من قبل الحزب عن العمل المسلح، وتوجيه عناصره لإحراق أسلحتهم في مراسم رمزية بمدينة السليمانية شمال العراق، عقب نداء من أوجلان أطلقه في فبراير الماضي. وشهد الاجتماع الأول للجنة البرلمانية مشاركة 51 نائباً من مختلف الكتل السياسية، بما يمثل 98% من"الإرادة السياسية"، وفق وصف رئيس البرلمان نعمان كورتولموش، الذي افتتح الجلسة برسائل تصالحية وأدبية لاقت ترحيباً من النواب الأكراد، خاصة أنه تجنّب استخدام مفردات ك«الإرهاب» في حديثه عن الأزمة، وهو ما اعتُبر مؤشراً على تحول في الخطاب الرسمي للدولة. وتوزعت عضوية اللجنة كالتالي: 21 نائباً من حزب العدالة والتنمية الحاكم، و10 من حزب الشعب الجمهوري (المعارضة الرئيسية)، و4 من حزب المساواة وديمقراطية الشعوب المؤيد للأكراد، إضافة إلى 4 من حزب الحركة القومية اليميني، والبقية من أحزاب صغيرة. ومع بدء الاجتماعات الرسمية وطرح التعديلات المنتظرة فور انتهاء العطلة البرلمانية، يترقب الشارع التركي والكردي خصوصاً ما إذا كانت هذه الخطوة ستؤسس بالفعل لمرحلة جديدة، يكون عنوانها: «سلام يصنعه البرلمان، لا البنادق».