ناقش وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل مع وفد وزارة الخارجية الأميركية برئاسة السفير ديفيد ثورن، وحضور السفير الأميركي في القاهرة ستيفن بيكروفت، أهمية إعادة العلاقات المصرية - الأميركية إلى مسارها الصحيح ودفع العلاقات الاقتصادية نحو آفاق جديدة تحقق مصلحة البلدين. وأوضح قابيل أن اللقاء استعرض سبل تعزيز التعاون بين البلدين بهدف زيادة التجارة البينية، خصوصاً الصادرات المصرية إلى السوق الأميركية، مشيراً إلى مناقشة بعض المعوقات التي تحد من نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق الأميركية، خصوصاً صادرات المحاصيل الزراعية والصناعات النسيجية ورفع العوائق الخاصة بالشحن الجوي، مع أهمية الاستجابة لمطالب مصر الخاصة باتفاق «كويز»، والذي يشمل خفض نسبة المكون الأجنبي من 10.5 إلى 8 في المئة، وتوسيع حجم الاستفادة من الاتفاق من خلال ضم مناطق جغرافية جديدة وإدخال منتجات جديدة. وأكد ثورن أن الولاياتالمتحدة حريصة على تشجيع الاستثمار والتنمية الاقتصادية في مصر كأحد سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، مشيراً إلى أن القطاع الخاص الأميركي يلعب دوراً في تنمية العلاقات الاستثمارية المشتركة. الى ذلك، أعلنت حكومة مصر في بيان أمس أن مصارف البلاد أمنت أكثر من 14 بليون دولار في غضون ثلاثة أشهر لتغطية طلبات المستوردين وتسديد المستحقات المعلقة للمستثمرين الأجانب. ونقل البيان عن محافظ المصرف المركزي طارق عامر قوله إن تأمين هذا المبلغ كان له «أثر فوري في تسيير حركة التجارة والصناعة».
