بروتوكول بين مصر وروسيا لتعزيز التعاون الاقتصادي

أبرمت مصر وروسيا بروتوكولاً لتعزيز التعاون الاقتصادي، في ختام أعمال الدورة العاشرة للجنة المصرية - الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، التي استضافتها القاهرة وترأسها عن الجانب المصري وزير التجارة والصناعة، طارق قابيل، ونظيره الروسي، دينيس مانتوروف.
وقال قابيل أن نجاح هذه الدورة يؤكد أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين، حيث اتفق على تأسيس المنطقة الصناعية الروسية على مساحة مليوني متر مربع، وتوقيع عقد بين صندوق الاستثمارات الروسية المباشرة وكل من «البنك الأهلي» و «بنك مصر»، لتوفير آليات تمويل للمشاريع التي ستنشأ في إطار المنطقة الصناعية الروسية، فضلاً عن الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين سلطات الطيران المدني في البلدين لاستيراد طائرات مروحية روسية، ومذكرة تفاهم أخرى للتعاون في مجال المواصفات والمقاييس.
وأكد مانتوروف أن ما تم التوصل إليه من اتفاقات يجسد علاقات التعاون الاستراتيجي التي تربط البلدين، والتي تشهد آفاقاً جديدة للتعاون. وقال «إنشاء منطقة صناعية روسية في مصر نقطة انطلاق لتنمية علاقات التعاون في المجال الصناعي، حيث نستهدف من خلال هذه المنطقة أن نساهم في تطوير الصناعة المصرية ونقل التكنولوجيات الحديثة إليها، خصوصاً في ظل امتلاك مصر قاعدة صناعية وبنية تحتية متميزة إلى جانب سوق استهلاكية كبيرة».
ولفت قابيل إلى أن البروتوكول شمل 15 مجالاً تضمنت التعاون في المجال الاقتصادي والصناعي والصحة والاتصالات والتكنولوجيا، والري والغاز والنفط والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والسياحة. وطلب الجانب المصري الحصول على تسهيلات ائتمانية خاصة بواردات مصر من القمح وإمكان منحها أسعاراً تفضيلية لوارداته.
وكان وزير التجارة والصناعة المصري عقد جلسة مباحثات موسعة مع نظيره الروسي ووفد رجال الأعمال المرافق له، وشارك في الجلسة وزراء الاستثمار والتموين والإنتاج الحربي والهجرة، إضافة إلى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل، ورئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المشترك ورئيس الجانب الروسي في مجلس الأعمال ميخائيل أورلوف.