214 مليون دولار استثمارات سعودية في مشاريع صناعية تشمل المنتجات الطبية

أعلن وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل، أن إحدى المجموعات الاستثمارية السعودية الرائدة في المجال الصناعي تدرس حالياً ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية تبلغ 4 بلايين جنيه (213.9 مليون دولار)، مشيراً إلى أن المجموعة تقوم حالياً بدرس السوق المصرية وإجراء دراسات جدوى موسعة لاختيار موقع الإنتاج والمنتجات التي ستقوم الشركة بتصنيعها.
وجاء ذلك خلال استقبال قابيل الأمير تركي بن محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، حيث ناقشا مشاريع وأنشطة إحدى مجموعاته والفرص والحوافز الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية. وقال قابيل إن «مصر تقدم فرصاً استثمارية ضخمة في مجالات صناعة السيارات وتدوير المخلفات والصناعات الدوائية وإنتاج السكر وصناعة الغزل والنسيج»، مشيراً إلى «أهمية تركيز الاستثمارات الجديدة على المنتجات التي تحتاجها السوق المصرية وتُستورد من الخارج، بهدف تعزيز منظومة إحلال الواردات التي تنفذها الوزارة حالياً من خلال تصنيع هذه المنتجات محلياً».
وأوضح أن «الأمير تركي أبدى رغبته في دخول قطاع صناعة الدواء والمنتجات الطبية، الذي يمثل أحد أهم الصناعات الحيوية التي تستهدف الوزارة تطويرها لارتباطها بصحة المستهلك المصري، مع أهمية التركيز على إنتاج أمصال علاج السرطان، خصوصاً أن مصر تستورد هذه الأمصال من الخارج بنحو 1.4 بليون دولار سنوياً».
وأضاف قابيل أن «الوزارة تولي مشاريع إنتاج الطاقة من النفايات اهتماماً كبيراً لتشغيل الصناعات الكثيفة الاستهلاك ومشاريع إنتاج الخشب المعالج من المخلفات الزراعية»، مشيراً إلى أن «حزم الحوافز التي تتيحها الحكومة الحالية تركز على صناعات معينة تحتاجها السوق». وقال إن «قانون الاستثمار الجديد والمعروض حالياً على مجلس النواب يتيح حوافز استثمارية ضخمة للاستثمارات الجديدة، تتضمن توفير الأراضي بالمجان في محافظات الصعيد ورد جزء من قيمة رأس مال المشروع كإعفاءات ضريبية».
وأشار قابيل إلى أن «العلاقات المميزة التي تربط مصر والسعودية قيادة وشعباً تعد الركيزة الأساس لتنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين وتعزيزها»، لافتاً إلى أن الاستثمارات السعودية في مصر تلقى كل الدعم والمساندة من الحكومة.
وقال تركي بن محمد إن «السوق الاستثمارية في مصر واعدة وتتضمن فرصاً استثمارية ضخمة في المجالات كافة»، مشيراً إلى أن «المجموعة الاستثمارية السعودية وفرت رأس المال اللازم لبدء الاستثمار في مصر في عدد من المجالات الصناعية، ونعد حالياً دراسات لتحديد نوع المشاريع المزمع تنفيذها وبدء تشغيلها وفقاً لأحدث التكنولوجيات العالمية». وأشار إلى أن «علاقات الصداقة والأخوة التي تربط الشعبين الشقيقين تجعل من مصر أحد أهم المقاصد الاستثمارية أمام المستثمر السعودي، والدليل على ذلك التواجد الكبير للاستثمارات السعودية في مصر»، لافتاً إلى أن «الاستقرار السياسي في مصر حالياً سيساهم في تحقيق انطلاقة اقتصادية واستثمارية جيدة خلال المرحلة المقبلة».