الاستثمارات السعوديّة في مصر 6 بلايين دولار

دعا وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل، أمس، قطاع الأعمال السعودي إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية للاستفادة من الفرص المتاحة في الصناعات الغذائية ومواد البناء والأثاث والصناعة الدوائية ومشاريع الطاقة، ولتحقيق مزيد من الإنجازات والتطورات الاقتصادية في ظل ما يتوافر لدى البلدين من إمكانات ورغبة أكيدة في مزيد من التعاون الثنائي.
وأشار إلى حرص البلدين على استمرار العمل المشترك القائم على التحديث والتطوير ودعم أواصر التعاون، لافتاً إلى أن ما تشهده المرحلة الحالية من تبادل للزيارات الرسمية وزيارات المسؤولين ورجال الأعمال من الجانبين، انعكس على حجم التبادل التجاري الذي ارتفع في 2015 إلى 6.3 بليون دولار في مقابل 6.2 بليون دولار عام 2014. وبلغت الاستثمارات السعودية في مصر ستة بلايين دولار في أكثر من 3400 مشروع استثماري، كما بلغت الاستثمارات المصرية في السعودية 2.5 بليون دولار في أكثر من 1300 مشروع استثماري.
الصادرات
وأشار الوزير إلى أن الصادرات المصرية إلى السوق السعودية «تمثل واحداً في المئة من إجمالي الواردات السعودية، فيما تشكل الصادرات السعودية إلى السوق المصرية خمسة في المئة من إجمالي الواردات المصرية، الأمر الذي لا يتناسب مع إمكانات البلدين»، مشدداً على ضرورة السعي المشترك من الجانبين، على صعيدي القطاعين العام والخاص، إلى تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وتأكيد مفهوم الشراكة الاستثمارية في مختلف القطاعات لتعميق تلك العلاقات وتوسيعها، من خلال إقامة مزيد من المشاريع والاستثمارات المشتركة.
جاء ذلك خلال ترؤس الوزير اجتماع مجلس الأعمال المصري - السعودي المشترك، الذي شارك فيه أعضاء المجلس من الجانبين إلى جانب وزيري التموين خالد حنفي، والاستثمار داليا خورشيد، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل، ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في جدة صالح كامل، وذلك على هامش اجتماعات الدورة ال 15 للجنة المصرية - السعودية للتعاون الاقتصادي والعلمي الفني في مصر.
وأوضح قابيل أن الاجتماع يهدف إلى دعم التعاون وتشجيع الحوار بين الشركات المصرية والسعودية وتوثيق الروابط الاقتصادية، في ظل مشاركة نخبة من رجال الأعمال وممثلي الشركات الكبرى في هذا الاجتماع، والذين يمثلون قلب العملية التنموية. ولفت إلى التزام الحكومة المصرية باقتصاد السوق الحر وتشجيع القطاع الخاص وزيادة فاعليته في دفع عجلة التنمية وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتطوير البنية التحتية للاقتصاد ومواجهة التحديات التي تواجه رجال الأعمال، منوهاً بما شهدته الآونة الأخيرة من جهد وتطوير للهياكل الإنتاجية من أجل تحقيق مزيد من الإصلاح الاقتصادي.
عقبات
وشدّدت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، على ضرورة تذليل العقبات أمام الاستثمارات السعودية في مصر، خصوصاً أنها تمثل أكبر مستثمر عربي في السوق المصرية. ولفتت إلى أن هناك تنسيقاً مع الجهات المعنية لتبسيط منظومة الإجراءات، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على زيادة معدلات الاستثمار وخلق فرص العمل.
واعتبر رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل، أن تحقيق التكامل العربي يمثل رغبة شعبية قبل أن تكون إرادة سياسية، مشيراً إلى «أن الرؤية الواضحة لدى القيادة السياسية في البلدين ستكون هي الدافع الرئيس لتحقيق هذه الرغبة».
وأوضح كامل أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مصر تأتي لتؤكد قوة العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين وصلابتها، فمصير الشعبين واحد وأواصر الدم والمصاهرة أبدية ومستمرة، مشيداً بجهود الحكومة المصرية في حل المشكلات التي تواجه الاستثمارات السعودية في مصر.
وقال رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المصري - السعودي المشترك، عبدالرحمن الزامل، أن القطاع الخاص السعودي يعتبر مصر مركزاً تصديرياً مهماً جداً في المنطقة، حيث يتيح للمنتج السعودي الدخول إلى أسواق أفريقيا وأوروبا، وهو الأمر الذي يعد عامل جذب كبير لإقامة شراكات بين رجال الأعمال في البلدين، مطالباً بأهمية تشكيل لجنة حكومية من الجانبين لحل أي مشكلات قد تواجه حركة التجارة والاستثمار في البلدين.
ولفت رئيس الجانب المصري في المجلس عبدالحميد أبو موسى، إلى أن العلاقات المصرية - السعودية تمثل ركيزة أساسية في تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي العربي، لافتاً إلى تنامي الاستثمارات السعودية في مصر، والتي بلغت 6.1 بليون دولار نهاية عام 2015، وهو ما يمثل 11 في المئة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في مصر.
اجتماع تحضيري
وانطلقت في القاهرة أول من أمس، اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية - السعودية برئاسة وزيري التجارة في البلدين طارق قابيل وتوفيق فوزان الربيعة، والتي عقدت على مستوى الخبراء وكبار المسؤولين، في إطار الفاعليات التحضيرية لزيارة الملك سلمان مصر، والتي تمثل نقطة انطلاق جديدة للتعاون بين البلدين في كل المجالات.
وأكد رئيس قطاعي الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية رئيس الجانب المصري سعيد عبدالله، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للاجتماعات، أن «العلاقات المصرية - السعودية نموذج يحتذى به في التعاون بين الأشقاء القائم على المساواة وتبادل المنفعة المشتركة»، لافتاً إلى أن «الاجتماعات تستهدف التوصل إلى تفاهمات بين الجانبين لخلق مناخ من التواصل الدائم لدفع العلاقات إلى آفاق أرحب على الصعد والمستويات كلها».
وأكد رئيس الجانب السعودي أحمد الحقباني، «أهمية عقد مثل هذه الاجتماعات التي تعد في مثابة الجسر لعبور التحديات والقضاء على عقبات قد تحول دون تنمية التجارة بين السعودية ومصر»، مشيراً إلى «حرص القيادة السعودية على تذليل كل العقبات لتيسير حركة التجارة والاستثمار مع مصر وتدفّقها، مع منح القطاع الخاص في البلدين الفرصة للعب دور إيجابي في تحقيق التنمية المنشودة».
اتفاق لتنفيذ مشاريع ب 1.5 بليون دولار في سيناء