بحث وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد وسفير السعودية في القاهرة هشام ناظر في العاصمة المصرية أمس سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارات المشتركة بين مصر والسعودية وتحقيق مزيد من التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات وفتح آفاق جديدة لزيادة التجارة. وقال إن مباحثاته مع السفير «تأتي في إطار استمرار التشاور بين مصر والسعودية لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين»، مشيراً إلى «أن العلاقات الاقتصادية تمثل قصة نجاح للتعاون الاقتصادي العربي وحرص القيادات السياسية وعلى رأسها الرئيس حسني مبارك وخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على تقديم كل الدعم لزيادة التعاون والتنسيق بين البلدين في المجالات كلها». ودعا رشيد المستثمرين السعوديين الى ضخ مزيد من الاستثمارات في مصر خلال المرحلة المقبلة في عدد من القطاعات الجديدة والواعدة في مجالات البنية التحتية والخدمات والتجارة الداخلية إلى جانب قطاعات اخرى مثل الصناعة والتجارة والسياحة. وأشار إلى أن هيئة الاستثمار مكلفة حالياً بإعداد منظومة متكاملة تحدد فيها المجالات الجديدة للاستثمار في قطاع الخدمات سواء البنية التحتية والصحة والتعليم وغيرها من القطاعات الأخرى وتحديد الإجراءات المطلوبة لإنشاء هذه الشركات للدخول في الاستثمار في هذه القطاعات وتأمين المعلومات اللازمة وطرحها أمام المستثمرين والاستفادة من الاتفاقات التي وقعتها مصر مع التجمعات والتكتلات الاقتصادية مع مختلف دول العالم. وأشار رشيد إلى أن هناك زيادة ملحوظة في حجم التجارة بين مصر والسعودية، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أربعة بلايين دولار عام 2010، مقارنة ب 700 مليون دولار عام 2005، مؤكداً أن هناك تنسيقاً بصفة مستمرة بين الجانبين لحل أي مشكلة تعوق انسياب حركة التجارة بين البلدين. وأوضح الناظر أن السعودية ترتبط بعلاقات تجارية قوية مع مصر، وهناك رغبة من رجال الأعمال في البلدين لتنمية أو توسيع هذه العلاقات بصفة مستمرة وإقامة استثمارات جديدة في مختلف المجالات وأن هذه المباحثات تأتي في إطار التشاور المستمر بين المسؤولين في البلدين لزيادة حجم العلاقات التجارية المشتركة وتذليل كل الصعوبات التي تواجه المستثمرين في كل من مصر والسعودية. وتشير الإحصاءات إلى أن السعودية تحتل المركز الأول من حيث الاستثمارات العربية في مصر حيث يبلغ إجمالي عدد المشاريع السعودية في مصر نحو 2268 شركة في مصر، بما قيمته 20.108 بليون جنيه (3.475 بليون دولار) ما بين عام 1970 ومنتصف عام 2009 في قطاعات الصناعة والسياحة والتمويل والزراعة والإنشاءات والخدمات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
