«هيئة النزاهة» العراقية تطلب تعاون طهران في التحقيق مع محافظ البصرة السابق

طالبت جهات سياسية وشعبية من محافظة البصرة بتنصيب محافظ مستقل، خلفاً لماجد النصراوي الذي أعلن استقالته الأسبوع الماضي، وطلبت «هيئة النزاهة» العراقية من طهران التعاون معها في التحقيق مع النصراوي، المتهم بالفساد والموجود حالياً في إيران. وقالت هيئة النزاهة في بيان أمس إن «محافظ البصرة ماجد النصراوي خرج بعد الانتهاء من مؤتمره الصحافي مباشرة إلى إيران، أي قبل وصول قرار منع السفر الاحترازي من جانب هيئة النزاهة، الذي اتخذته الهيئة بعد تأكدها من قرار المحافظ بالاستقالة».
وأضاف البيان أن «الهيئة أصدرت قرار منع السفر كإجراء احترازي على رغم أن قرار المنع ليس من واجبات الهيئة، ولكن القرار جاء لكون التحقيقات لم تنته بعد مع النصراوي، خصوصاً أن القضاء المختص بالنظر في هذه القضية لم يُصدرْ أي أمر قبض بحق المحافظ لغاية سفره». وتابع أن «العراق بإمكانه تدارك الأمر واستئناف القضية مع النصراوي واستعادته إلى العراق من طريق مخاطبة وزارة الخارجية الإيرانية لتحرّز على محافظ البصرة». وقالت الهيئة إنها «تغتنم هذه الفرصة لدعوة وزارة الخارجية إلى مفاتحة الجانب الإيراني بالسرعة الممكنة للتحرز على المشار إليه، لعدم اكتمال التحقيقات في شأنه».
وكان النصراوي أعلن في العاشر من الشهر الجاري تقديم استقالته في حفل افتتاح الجسر المعلق في المحافظة بسبب ما أسماه «الضغوطات» التي يتعرض لها هو وعائلته وموظفون في ديوان المحافظة. وأوضح أنه سيبقى في البصرة إلى حين البت في قضية الفساد وسوء الإدارة الموجهة ضده والمنظورة حالياً في القضاء، قبل أن يكشف عن مغادرته العراق بسبب تلقيه تهديدات من جهات مجهولة كانت تتخوف من تهديده حين كان يشغل منصب المحافظ.
وقال أمين عام «تيار الحكمة الوطني» في البصرة، جواد البزوني، ل «الحياة» إن «التيار، وهو الحاصل على المنصب وفق الاستحقاق الانتخابي، فتح باب الترشيح لمنصب المحافظ بغض النظر عن الانتماء الحزبي، كخطوة من التيار لأن يشغل المنصب أصحاب الكفاءات، بعيداً من منظور المحاصصة». وأضاف أن «التيار فتح باب الترشيح أمام الكفاءات بكافة انتماءاتها وحتى في «المجلس الأعلى الإسلامي» الذي يُصور على أننا نتقاطع معه سياسياً»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة من عمر الحكومة ستكون قليلة جداً في الوقت الذي نعاني فيه من قلة التخصيصات المالية، لذلك يجب أن تتحلى الشخصية التي يتم اختيارها بالنزاهة والاستقلالية والكفاءة والقدرة على حل المشكلات».
وتظاهر مواطنون من محافظة البصرة الجمعة الماضية مطالبين بترشيح شخصية مستقلة وكفوءة لقيادة المحافظة في الفترة المقبلة، في الوقت الذي أطلق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر حملة بعنوان «عروس الجنوب» لدعم مساعي المطالبين بمحافظ مستقل للبصرة بعيداً من الانتماءات الحزبية.
إلى ذلك، أوضحت اللجنة القانونية في مجلس محافظة البصرة أن المجلس، ووفقاً لنظامه الداخلي، ملزم بحسم منصب المحافظ واختيار شخصية جديدة لذلك المنصب خلال 15 يوماً. وقال رئيس اللجنة أحمد عبد الحسين في تصريح صحافي إن «مجلس محافظة البصرة ووفقاً لقانون 21 ملزم كاستحقاق قانوني أن يملأ فراغ منصب المحافظ ويحسم المنصب ضمن مدة 15 يوماً كحد أقصى، واذا تمت إقالة المحافظ فإن على المجلس أن يحسم منصبه وسد فراغه خلال 30 يوماً». ويدير النائب الأول لمحافظ البصرة، محمد التميمي حالياً شؤون المحافظة إلى حين اختيار شخص بديل للمحافظ المستقيل.