كتلة الحكيم ترفض إقالة محافظ البصرة

طالبت «كتلة المواطن» في مجلس محافظة البصرة بإجراء انتخابات مبكرة، وأعلنت أن وراء مطالبة المتظاهرين بإقالته جهات سياسية متنفذة.
وقال عضو الكتلة علي شداد الفارس ل «الحياة» إنها «طلبت إلغاء او تأجيل الجلسة الاستثنائية ليوم الثلثاء الماضي التي كان مقرراً أن تناقش مطالب المتظاهرين ومن بينها إقالة المحافظ ماجد النصراوي، إلى حين التحقق من ان هذه المطالب للمتظاهرين». وأضاف أن «غالبية المطالب صيغت بطريقة تمثل استهدافاً سياسياً لذلك نطالب رئيس المجلس بتفعيل قرارات جلسة سابقة تقضي بتشكيل لجنة لتقييم عمل النصراوي ونائبيه ومديري الدوائر وكل القرارات الأخرى التي لم يطبق منها شيء، اضافة الى المطالبة بانتخابات مبكرة لأن الإدارات التي شكلتها مجالس المحافظات لم تلب طموحات المواطنين».
وكان المطلب الأول الذي تقدم به المتظاهرون إلى المحافظة الجمعة الماضي إقالة النصراوي، وإقالة مديري الدوائر الذين تولوا مناصبهم بفضل انتمائهم الحزبي.
وقال رئيس كتلة المواطن في تصريح الى «الحياة» إن «الكتلة حضرت كل التظاهرات، ولم تطرح خلالها مطالب كتلك الموجودة في البيان الذي يعتزم مجلس المحافظة مناقشتها فبعضها يمثل استهدافاً لرموز الكتلة من جهات سياسية». وأضاف أن «هناك حرباً يديرها منافسون، من أدواتها تشويه صورة رموز كتلة المواطن كالسيد عمار الحكيم، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، وهذا ما اتضح من خلال بعض الممارسات كحرق صور السيد في بعض مناطق البصرة أو إطلاق هتافات للنيل منه في بعض التظاهارت».
وكان أعضاء في «ائتلاف دولة القانون»، بزعامة نوري المالكي عقدوا مؤتمراً صحافياً عقب الجلسة الاستثنائية التي رفعت بسبب عدم اكتمال النصاب إثر غياب أعضاء ائتلاف «البصرة أولاً» المكون من كتلتي المواطن والأحرار، فضلاً عن اعضاء آخرين، وكان مقرراً ان تشهد مناقشة مطالب المتظاهرين وفي مقدمها إقالة النصراوي وهو من كتلة المواطن. وقال رئيس المجلس صباح البزوني إن «جدول اعمال تلك الجلسة تم ترحيله الى جلسة أخرى، وهناك طرق عدة للإقالة منها الشروع بالاستجواب، كما ان المطالب تسلمها المجلس من المتظاهرين أنفسهم في شكل رسمي وهي نفسها تسلمها أيضاً من مكتب حقوق الإنسان في البصرة».
وأضاف البزوني في إطار الحديث عن الزيارة الخاطفة لرئيس الوزراء حيدر العبادي الثلثاء الماضي، حيث اطلع على التهديدات الأمنية للشركات النفطية الأجنبة التي لوحت بالانسحاب من العراق بسبب تنامي حركة التظاهرات، إن «رئيس الوزراء قدم خلال زيارته التطمينات اللازمة إلى الشركات العاملة على تطوير الحقول شمال المحافظة، وتعهد بتحمل التكاليف التي يمكن إنفاقها على ملوحة المياه وحل هذه المشكلة التي تعاني منها المحافظة، من خلال تنفيذ مشاريع تحلية».