حددت المحكمة الإدارية في بغداد مطلع الشهر المقبل للبت في الشكوى المقدمة من رئيس مجلس المحافظة السابق الذي شكك فيها بشرعية الحكومة التي تشكلت منتصف الشهر الماضي. وقال مقدم الشكوى وعضو مجلس المحافظة صباح البزوني والذي كان يشغل منصب رئيس المجلس السابق، ل «الحياة» إن «المحكمة ردت تظلمنا حول آلية تشكيل الحكومة المحلية لأسباب غير مقنعة، وعليه قدمنا طعناً إلى المحكمة الاتحادية التي سبق وقبلت الدعوى شكلاً وأصبحت الآن مستوفية الأدلة والأركان للطعن بشرعية حكومة البصرة المحلية التي بنيت على أساس مخالف للقانون، ما يجعلنا أقرب لكسبها وانهيار الحكومة وجميع المناصب المصوت عليها ومنها المحافظ ورئيس المجلس». وأضاف أن «المحكمة الإدارية وبعد استجابتها لطلب المحامي الموكل بالقضية، حددت تاريخ 3 شباط (فبراير) المقبل موعداً للبت بدعوى الطعن المقدمة». وزاد أن «المحافظ السابق أصدر كتاباً يدعو فيه إلى عقد جلسة التصويت على الحكومة في 12 حزيران (يونيو) الماضي على رغم أن الكثير من أعضاء كتلة دولة القانون لم يطلعوا على موعد الجلسة لذلك فإن نصاب الجلسة لم يكتمل، ونصاب جلسة التشكيل يجب أن يكون بحضور كل الأعضاء وليس غالبيتهم». وكان مجلس محافظة البصرة صوت خلال جلسته الأولى الخاصة بتشكيل الحكومة المحلية منتصف العام الماضي بحضور 28 عضواً من أصل 35 على اختيار ماجد النصراوي عن كتلة «المواطن» محافظاً جديداً، فيما تم اختيار خلف عبد الصمد عن «ائتلاف دولة القانون» رئيساً لمجلس المحافظة، إضافة إلى اختيار النائب الأول للمحافظ لعضو «كتلة الأحرار» محمد طاهر نجم واختيار عضو «حزب الفضيلة الإسلامي» ضرغام عارف نائباً ثانياً للمحافظ، وتم التصويت على اختيار النائب المستقل في ائتلاف «البصرة أولاً» وليد كيطان كنائب لرئيس مجلس المحافظة. وقال النائب عن «كتلة المواطن» جواد البزوني في تصريح إلى «الحياة» إن «الجهات التي تقوم بمحاولة إعادة تشكيل الحكومة المحلية في البصرة، تضررت مصالحها الشخصية بعد تغيير الخريطة السياسية في البصرة». وأوضح أن «هناك شخصيات كانت تستغل نفوذها في المحافظة للحصول على عقود لمشاريع الإعمار لصالح شركاتهم الخاصة أو شركات تابعة لجهاتهم الحزبية وهذا ما أدى إلى أن تحاول إعادة الأمور إلى نصابها السابق تبعاً لذرائع متعددة». وتابع أن «المحافظ الحالي أوقف التعاملات التي يشوبها بعض الشك والكثير من المشاريع المتأخرة في المحافظة وهذا يعني تضرر بعض الشركات التي كانت تنتهج الفساد والمحسوبية في عملها». وكانت أطراف في «ائتلاف دولة القانون» اتهموا رئيس المجلس الحالي بالدخول باتفاقات سياسية خاصة مع «ائتلاف البصرة أولاً» الذي حصل على منصب المحافظ، من دون الرجوع إلى باقي مكونات «ائتلاف دولة القانون»، ما دعا إلى رفع الدعوى إلى إعادة النظر في شرعية تشكيل الحكومة المحلية.
