خلافات بين مكونات «دولة القانون» تهدد تحالفاته في المحافظات الجنوبية

علمت «الحياة» من مصادر سياسية رفيعة المستوى ان خلافات عميقة بين مكونات «ائتلاف دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، حول تقاسم المناصب في مجالس تسع محافظات، اضافة الى بغداد كانت وراء تخلي «المجلس الأعلى» عن التحالف معه.
وأعلنت كتل «المواطن» التابعة ل «المجلس الأعلى»، و»الأحرار» التابعة للتيار الصدري، و»متحدون» بزعامة رئيس البرلمان اسامة النجيفي، التحالف لتشكيل مجلس محافظة بغداد من دون مشاركة «دولة القانون».
وقال مصدر سياسي رفيع المستوى ل»الحياة»، طالباً عدم الإشارة الى اسمه، ان «انفراط عقد التحالف الأولي بين المجلس الأعلى ودولة القانون جاء بسبب خلافات عميقة بين مكونات دولة القانون على تقاسم المناصب».
وأشار الى ان «المفاوضات التي جرت بين المالكي والحكيم في اعقاب اعلان نتائج الانتخابات قبل شهرين كانت واضحة لكن بسبب تعدد مكونات دولة القانون وعدم وجود توافق في ما بينها على تقاسم مناصب المحافظين ونوابهم ورؤساء المجالس بعد مرور اسابيع على اعلان نتائج الانتخابات رأى المجلس من الصعب الاستمرار في التحالف معه».
ويضم «ائتلاف دولة القانون» حزب «الدعوة الإسلامية» و»الفضيلة» وتيار «الإصلاح الوطني»، ومنظمة «بدر» وتجمع «كفاءات» و»مستقلون».
وأوضح المصدر ان «المجلس الأعلى توجه إلى التحالف مع التيار الصدري لأنه الأقرب إليه من حيث البرامج والطروحات»، وكشف ان التحالف «يتضمن تقاسم منصبي المحافظ ورئيس المجلس في محافظات بابل وواسط والبصرة والناصرية والكوت والقادسية بالإضافة الى بغداد».
إلى ذلك، اكد عضو كتلة «متحدون» النائب وليد عبود امس ان كتلته نجحت في التحالف مع كتلتي «المواطن» و»الأحرار» لتشكيل الحكومة المحلية في بغداد من دون مشاركة «دولة القانون».
وأضاف عبود في تصريح الى «الحياة» ان «هذه القوى اتفقت على تشكيل تحالف لتشكيل مجلس المحافظة فلديها ما يزيد عن نصف عدد اعضاء مجلس بغداد البالغ 59 مقعداً»، مضيفاً ان «الاتفاق الذي جرى بين الأطراف يقضي بأن يكون منصب المحافظ من حصة الأحرار ورئيس المجلس لمتحدون وأمانة بغداد للمواطن».
وأشار الى ان « الأبواب مفتوحة للحوار مع باقي الكتل في حال حصول مستجدات على صعيد التحالفات ولكن الاتفاق تم توقيعه وتم الاتفاق على الدعوة لعقد أولى جلسات مجلس محافظة بغداد قريباً».
وأعلنت كتلتا «الأحرار» و»المواطن» في محافظتي ذي قار وواسط، اتفاقهما على تشكيل الحكومتين المحليتين في غياب كتلة «دولة القانون»، وقال رئيس كتلة المواطن في واسط وائل عبد الرزاق خلال مؤتمر امس إن «كتلته المؤلفة من خمسة مقاعد انضمت إلى تحالف لديه 16 مقعداً لتشكيل الحكومة المحلية المقبلة».
وأوضح أن «التحالف الجديد قرر إسناد منصب رئاسة مجلس المحافظة إلى كتلة المواطن، ومنصب المحافظ إلى كتلة الأحرار».
وأكد رئيس كتلة الأحرار في ذي قار وليد الزركاني، خلال المؤتمر الصحافي إن «كتل الأحرار والمواطن والائتلاف الوطني الديموقراطي اتفقت على تشكيل تحالف جديد باسم ائتلاف ذي قار الموحد في المحافظة، لتشكيل الحكومة المحلية الجديدة». ولفت إلى أن «الائتلاف الجديد لديه 15 مقعداً ويسعى إلى تشكيل الحكومة المحلية».
وأعلن سبعة عشر عضواً فائزاً في الانتخابات المحلية لمجلس محافظة الديوانية عن كتلتي «الأحرار» و»المواطن» امس تأجيل إعلان تشكيل الحكومة المحلية الجديدة بسبب التحالفات التي استجدت في باقي المحافظات.
وفشل مجلس محافظة النجف امس من عقد جلسته الأولى بعد مقاطعة كتلتي «الأحرار» و «المواطن»، ما ادى الى عدم اكتمال النصاب لتشكيل مجلس المحافظة، بسبب رفض كتلة «المواطن» التجديد لولاية ثانية للمحافظ عدنان الزرفي.