يواجه» إئتلاف دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي في محافظة ميسان خطر خسارة المناصب الرفيعة في مجلسها فقد حل ثانياً في الإنتخابات المحلية بعد التيار الصدري، فيما تعمل الكتل الأخرى على تشكيل تحالف ضده. وعلى رغم اعلان النتائج وتخلف قائمته، قال المسؤول في « دولة القانون» في المحافظة لطيف عبود في تصريح الى «الحياة « إن «حزب الدعوة (بزعامة المالكي) ما زال يحتفظ بجمهوره فغالبية من صوتوا لقائمتنا كان لإقتناعهم بالقيادة المركزية المتمثلة برئيس الوزراء». وأوضح «أن الكثير من المواطنين يصوتون لدولة القانون إلا أن بعض الأصوات قد تذهب لبعض الشخصيات أو الكتل المؤتلفة معنا بسبب القوانين والضوابط الإنتخابية. ولكن هذا لا ينفي أن خيار «دولة القانون» أول الخيارات للناخب العراقي». وأضاف إن «الإنتخابات البرلمانية المقبلة ستثبت أن «دولة القانون» لم يخسر شيئاً من شعبيته فنحن نلمس أن المواطن ما زال متمسكاً بشخصية رئيس الوزراء وبالتالي سيدفع الناخب إلى تأمين غالبية برلمانية لصالحنا فنحن في ميسان ما زلنا ننتظر التحالفات المركزية لأن الإئتلافات في المحافظات لا يمكنها أن تتخذ قراراً بالإنفصال». واكد ان « إئتلاف دولة القانون سيتحالف مع الإئتلاف الجديد الذي يضم قائمة الصدق والعطاء وتجمع البيرق الوطني وقائمة حزب الدعوة تنظيم الداخل» . يذكر أن إئتلاف المالكي كان حصل على منصبي المحافظ ورئيس مجلس المحافظة في الانتخابات المحلية السابقة إلا أن صفقة سياسية عام 2011 أجهضت مشروع سحب الثقة منه مقابل تنازله عن منصب المحافظ لصالح التيار الصدري. ويتشكل مجلس محافظة ميسان من 27 مقعداً اذ تصدر التيار الصدري وتمثله « كتلة الاحرار» النتائج بحصوله على تسعة مقاعد ، فيما حلّ «ائتلاف دولة القانون» ثانياً بثمانية مقاعد، حصة حزب الدعوة - المقر العام (جناح المالكي) 3 مقاعد وجاء «ائتلاف المواطن» ثالثاً بستة مقاعد. إلى ذلك، قال محافظ ميسان رئيس «إئتلاف الأحرار» التابع للتيار الصدري علي دواي في تصريح الى «الحياة « إن «الإئتلاف يقترب من التحالف مع تيار المواطن»، واشار الى ان» كتلة الأحرار ستحتفظ بمنصب المحافظ بإعتبارها صاحبة الغالبية حالياً وكتلتنا ماضية في تحالف يعزز موقفها السياسي في المحافظة» .
