لائحة المالكي تحصد المناصب المهمّة في غالبية محافظات الجنوب وبغداد

بغداد - أ ف ب - حصدت «قائمة دولة القانون» التي دعمها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في انتخابات مجالس المحافظات غالبية المناصب في المناطق الجنوبية وبغداد، مما يرسخ قدرته في وجه خصومه السياسيين تمهيداً لاستحقاقات لاحقة.
فقد حصلت اللائحة المكوّنة من احزاب شيعية صغيرة وزعماء عشائر وشخصيات على 28 مقعداً في بغداد من اصل 57، كما حصدت عشرين مقعداً في البصرة من اصل 35 وعلى 11 في الديوانية من اصل 28 مقعداً.
وخلال انتخاب المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات، نالت لائحة «ائتلاف دولة القانون» المنصبين في كل من بغداد والبصرة والديوانية. كما فازت بمنصب المحافظ في محافظات كربلاء وواسط والمثنى وميسان، وبمنصب رئيس المجلس في النجف. وعلى رغم مشاركة القوائم الفائزة في ادارة شؤون المحافظات، يبقى المحافظ ورئيس مجلس المحافظة الابرز والاكثر سيطرة على الامور هناك.
من جهته، استطاع التيار الصدري، الذي شارك في الانتخابات بقائمتي «تيار الاحرار المستقل» و «النزاهة والبناء»، الحصول على منصبي المحافظ ورئيس المجلس في محافظة واحدة هي بابل. كما حصدت قائمة «الحدباء» في محافظة نينوى منصبي المحافظ ورئيس مجلس المحافظة.
من جهتها، فازت «جبهة التوافق» بمنصب المحافظ في محافظتي صلاح الدين وديالى.
في غضون ذلك، تراجعت حصة «المجلس الاعلى الاسلامي العراقي» بزعامة عبدالعزيز الحكيم من حيث المناصب نظراً لعدم حصولها على نسبة مرتفعة من الاصوات تمكنها من فرض نفسها في توزيع المقاعد.
وبالتالي، خسرت منصب المحافظ في سبع محافظات هي بغداد وبابل والديوانية والنجف وذي قار والمثنى وبعقوبة سابقا، لتحصل على منصب رئيس المجلس في ثلاث محافظات، هي واسط والمثنى وميسان. ولم تنل قائمة «الاصلاح الوطني» لرئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري الا منصب رئيس مجلس محافظة ذي قار، ومثلها القائمة العراقية لرئيس الوزراء السابق اياد علاوي التي حصلت على المنصب ذاته في محافظة صلاح الدين.
وحصلت قائمة «صحوة العراق» على منصب محافظ الانبار وقائمة «وفاء النجف» على المنصب ذاته في النجف.
وقد خصصت الحكومة مبلغ 2.4 مليار دولار للاستثمار في المحافظات ضمن موازنة العام 2009. ويقول مستشار مقرب من رئيس الحكومة إن المحافظات أنفقت 11 في المئة فقط من موازنة مماثلة العام السابق.
وانبثقت عن الانتخابات مجالس تتمتع بصلاحيات واسعة تندرج ضمن اطار اللامركزية.
وانطوت عملية الاقتراع على رهان مهم للغاية في جنوب شيعي غني بالثروات الطبيعية تتنافس فيه فصائل وجهات عدة ابرزها التيار الصدري والمجلس الاسلامي الاعلى وحزب الدعوة بزعامة المالكي.
وكان المجلس الاعلى وحزب الدعوة والتيار الصدري فازوا في الانتخابات التشريعية العام 2005 تحت لائحة «الائتلاف العراقي الموحد».
وشكل نجاح الانتخابات مع تحسن الاوضاع الامنية في البلاد حدثا تاريخيا.
فقد اعتبرت الامم المتحدة على لسان مندوبها في العراق، ستيفان دي مستورا ان الانتخابات كانت «حدثا مميزا» شارك فيها «7.5 ملايين ناخب» يشكلون 51 في المئة من الناخبين.
واضاف دي ميستورا ان هذه الانتخابات «تدل على نضج سياسي متزايد ورغبة عامة من جانب العراقيين في المشاركة في العملية الرامية الى رسم مستقبل بلدهم بطريقة عملية وملموسة».
وتنافس في هذه الانتخابات 14431 مرشحا على 440 مقعدا.
وأظهرت النتائج النهائية نيل لائحة المالكي 126 مقعدا والمجلس الاعلى 53 مقعدا والتيار الصدري 41 مقعدا، فيما حصل الجعفري على 23 مقعدا.
وشارك 401 كيان سياسي في الانتخابات التي جرت في 14 من اصل 18 محافظة باستثناء كركوك والمحافظات الكردية الثلاث، السليمانية واربيل ودهوك في الشمال.