الصّدر والحكيم يتّهمان قائمة المالكي بنقض اتفاقات لتوزيع المناصب في المحافظات

اتهمت قائمتا الحكيم والصدر في محافظتي ذي قار وميسان قائمة «إئتلاف دولة القانون» التي يتزعمها رئيس الوزراء نوري المالكي بنقض اتفاقات أبرمت معهما وتضمنت آلية لتقسيم المناصب القيادية في المجلسين، وبالاستحواذ على المناصب الرئيسية، فيما أقال حزب «الدعوة» بزعامة المالكي مسؤول مكتبه في محافظة واسط لتمرده على قرار تعيين محافظ المدينة.
وقال رئيس قائمة «شهيد المحراب» والقوى المستقلة في مجلس محافظة ذي قار عزيز كاظم (5 مقاعد من أصل 31) ويتزعمها رئيس «الائتلاف العراقي» عبدالعزيز الحكيم إن «الحكيم أبلغنا باتفاق تم مع القيادات العليا في ائتلاف المالكي ينص على منحنا منصباً سيادياً في المجلس إلا أننا فوجئنا أثناء الجلسة التي تم فيها التصويت على المناصب أن هناك نقضا واضحا لاتفاقات المراكز في بغداد».
وكان أعضاء قائمة «شهيد المحراب» انسحبوا من الجلسة، معلنين رفضهم للتعيينات التي وصفوها بالمفاجئة.
وقال عضو القائمة رزاق محيبس: «انسحبنا على إثر نقض ما تم الاتفاق واستئثار قائمة المالكي بالمناصب وتوزيعها». لكن عضو قائمة المالكي جميل يوسف قال إن «قائمة شهيد المحراب تطالب بمناصب لا تتناسب مع حجمها الانتخابي».
وكانت الحكومة المحلية في ذي قار (380 كم جنوب بغداد) اكتملت بحصول قائمة المالكي على منصب المحافظ الذي شغله طالب الحسن، من خارج القوائم الانتخابية، في حين حصل تيار الإصلاح بزعامة رئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري على منصب رئيس مجلس المحافظة.
وفي ميسان (390 كم جنوب بغداد) قال رئيس «قائمة الأحرار» المدعومة من التيار الصدري (7 مقاعد من أصل 27) إن «أعضاء ائتلاف دولة القانون نقضوا الاتفاقات المركزية التي نصت على تولينا منصب المحافظ وفوجئنا بتسيير مجريات الجلسة وفق تدبير آخر». ورد على هذه الاتهامات محافظ ميسان الجديد محمد شياع نافيا أي اتفاق وقال ان «الأصوات الانتخابية هي المعيار الوحيد لشغل المناصب».
وبهذا تكون قائمة المالكي غيّرت التوجه السياسي لمحافظات الجنوب الثلاث، بعد أن كانت قياداتها سابقا موزعة على حزب «الفضيلة» في البصرة والتيار الصدري في ميسان و «المجلس الأعلى» في ذي قار.
وفي الديوانية (180 كم جنوب بغداد) أعلن عضو مجلس المحافظة عن كتلة «ائتلاف دولة القانون»، فاضل موات كسار توصل الكتل الفائزة في انتخابات مجلس المحافظة، إلى اتفاقات نهائية لتشكيل الحكومة المحلية.
وأضاف في تصريحات صحافية امس أن «توزيع المناصب تم وفق االنتائج الانتخابية». وكانت خمس قوائم فازت بمقاعد مجلس المحافظة هي «ائتلاف دولة القانون»، و «شهيد المحراب» و «تيار «الاصلاح الوطني» و «القائمة العراقية» وتيار «الأحرار المستقل».
إلى ذلك، وعلى خلفية التجاذبات السياسية لاختيار محافظ الكوت لطيف حمد الطرفة من قائمة «مستقلون» بزعامة وزير النفط حسين الشهرستاني، اورد موقع قائمة «ائتلاف دولة القانون» أن «قيادة حزب الدعوة الاسلامية في صدد عزل ماجد علي عسكر من منصبه كمسؤول لمكتب الحزب في محافظة الكوت» كونه «تفرد في التحركات الاخيرة المتعلقة بمنصب المحافظ في الكوت وحرض بعض العشائر على القيام بتظاهرات ضد تنصيب لطيف الطرفة، على رغم ان تنصيب الأخير جاء بأمر مباشر من المالكي بصفته رئيسا للقائمة». واتهم الموقع عسكر بأنه «خرج وتمرد على الإجماع في الحزب، لذا فسيتم عزله من منصبه».