ائتلاف المالكي يتحالف مع كتل أخرى لتشكيل مجلس محافظة النجف

نجحت كتلة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي «دولة القانون» في تشكيل تحالف لتولي مجلس المحافظة في النجف، فيما أعلنت كتلتا «المواطن»، بزعامة عمار الحكيم، و»الاحرار» ، بزعامة مقتدى الصدر، تحالفهما في معظم المحافظات الأخرى.
وأكد عضو مجلس محافظة النجف عن «ائتلاف دولة القانون» لؤي الياسري الإتفاق مع قائمة «الوفاء للنجف» و»تجمع النهضة والبناء» و»تيار الدولة العادلة» لتشكيل مجلس المحافظة، من دون التيار الصدري وكتلة الحكيم.
وعزا الياسري في اتصال مع «الحياة» أسباب لجوء «دولة القانون» الى التحالف مع قائمة «الوفاء للنجف» الى «خرق كتلتي الاحرار والمواطن الاتفاق المركزي الذي تبنته قيادات هذه الكتل في بغداد ويقضي بأن يكون منصب المحافظ من حصة المجلس الاعلى ورئاسة المجلس لدولة القانون ومنصب نائب المحافظ للاحرار».
وأوضح ان «هذا الاتفاق لم يتم خرقه في النجف وحدها، وانما خرق في محافظات اخرى مثل الناصرية والكوت والبصرة لذلك كان ردنا التحالف مع قائمة المحافظ عدنان الزرفي الذي سيبقى في منصبه».
ولم يعتبر الياسري لجوء «دولة القانون» الى الائتلاف مع قائمة الزرفي فشلاً في التفاوض مع «المجلس الاعلى»، مشيراً الى ان «المفاوضات كانت مستمرة مع قائمة الوفاء للنجف وهي تمتلك 8 مقاعد تؤهلها لتشكيل حكومة محلية مع ائتلاف دولة القانون مثلما اتفقت كتلتا المواطن والاحرار».
وزاد ان «للتحالف الجديد 17 مقعداً في مجلس المحافظة من أصل 29، ثمانية منها لقائمة الوفاء للنجف وستة مقاعد لائتلاف دولة القانون ومقعدان لتجمع النهضة ومقعد لتيار الدولة العادلة، ما يجعله الكتلة الاكبر»، مؤكداً أن «التحالف سيجدد انتخاب الزرفي محافظاً».
وكان ائتلافا «المواطن» و»الاحرار» أعلنا تحالفهما لتشكيل ادارات المحافظات الجديدة، وأكدا أن ائتلافهما سيتولى «اعداد برامج ورؤى الحكومات المحلية في المحافظات»، وأشارا في بيان مشترك إلى أن الائتلاف «حريص على مبدأ شراكة كل القوى لبناء قاعدة عريضة تساهم في توفير فرص النجاح لعمل مجالس المحافظات والحكومات المحلية في المرحلة المقبلة».
وفي واسط ،أعلنت مصادر سياسية مطلعة تغييراً في خريطة التحالفات بين الكتل الفائزة بعضوية مجالس المحافظات بعد التقارب الجديد بين «الاحرار» و»المواطن» والتفاهمات التي حصلت في التنازل عن بعض المناصب التنفيذية في عدد من المحافظات الجنوبية.
وأكدت محافظات البصرة وميسان وصلاح الدين اتفاقها على تقاسم المناصب الادارية وفقاً لنتائج الانتخابات.
وأعلنت محافظة صلاح الدين، الجمعة، ان كتلة التحالف الوطني الموحد انضمت إلى ائتلاف صلاح الدين أولاً لتشكيل الحكومة المحلية وقد أصبح للائتلاف الآن 17 مقعداً من أصل 27 ما يمكنه من تشكيل الحكومة المحلية، فيما دعا المحافظ الجديد أحمد عبدالله الجبوري أعضاء المجلس إلى عقد الجلسة الأولى الأحد المقبل للتصويت على منصب المحافظ.
وكانت النتائج النهائية للانتخابات التي أعلنتها المفوضية المستقلة للانتخابات، أظهرت فقدان ائتلاف المالكي 29 مقعداً.