مسؤولون في البصرة يطالبون بتشكيل مجلس المحافظة

طالب مسؤولون في جنوب العراق المحافظين بعقد الجلسة الأولى للمجالس المحلية المنتخبة، وانتخاب أعضائها.
وقال عضو تحالف البصرة أولا جواد البزوني ل «الحياة»: «نطالب المحافظ خلف عبد الصمد بالدعوة إلى عقد الجلسة الأولى لحسم المناصب الرئيسية، خصوصاً أن القانون ينص على أن يكون ذلك خلال 15 يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات».
وأضاف «تمت المصادقة على النتائج مركزياً قبل 7 أيام ولا بد من الإسراع في عقد الجلسة كي يتولى المسؤولون الجدد مهماتهم لتستمر عجلة تنفيذ المشروعات».
ويبلغ عدد أعضاء «تحالف البصرة أولاً» 17 عضواً من أصل 35 في مجلس المحافظة وينافس على منصب المحافظ بالاعتماد على أن «ائتلاف دولة القانون» (18 عضواً) بعد تحالفه مع قوى أخرى.
وسلم الائتلاف بأن يكون المنصب لرئيس «كتلة المواطن» ماجد النصيراوي.
وأوضح البزوني أن «هناك خلافاً داخل ائتلاف دولة القانون على مرشحه بسبب وجود مرشحين: الأول من حزب الدعوة الإسلامية (المحافظ الحالي خلف عبد الصمد) والآخر من منظمة بدر» (المحافظ السابق حسن الراشد).
وتابع أن «ائتلافنا يمتلك الغالبية لأن هناك أعضاء من دولة القانون اتفقوا معنا سراً للتصويت لصالح مرشحنا إلا أن دواعي أمنية حالت دون إعلان انضمامهم إلينا».
إلى ذلك، قالت عضو مجلس محافظة البصرة زهرة البجاري ل «الحياة»، إن «الاتفاقات التي تجري بصورة مركزية بين الكتل الفائزة في الانتخابات تعطل عقد الجلسة الأولى لمجلس المحافظة حتى الآن».
وأضافت أن «المجالس المحلية خدمية ويجب عدم إقحامها بالصفقات السياسية والتوافقات المركزية للأحزاب».
من جهة أخرى، طالب رئيس «ائتلاف دولة القانون» في ذي قار حسن علي بعقد الجلسة الأولى لمجلس المحافظة، وقال ل «الحياة»: «يجب عقد الجلسة الأولى للمجلس بغض النظر عن نتائج المفاوضات المحلية والمركزية لتقسيم المناصب». وأضاف «المجالس المحلية خدمية ولا بد من عقد جلساتها لممارسة دورها الحقيقي قبل الالتفات إلى المناصب».
وتابع أن «القانون المحلي يفرض على المرشحين تسمية رئيس المجلس في الجلسة الأولى وليس إعلان كامل السلطة».