إقالة قائد الشرطة في البصرة ودعوات إلى حل مجلس المحافظة

أقال مجلس محافظة البصرة قائد الشرطة اللواء فيصل العبادي، بعد تصاعد حوادث الإغتيال وتنامي عمليات التفجير بالسيارات المفخخة والعبوات الناسفة، وعارض إئتلاف دولة القانون ( 17 عضواً من أصل 35 ) القرار وقاطع جلسة التصويت وطعن في قرار الإقالة واعتبر الجلسة غير مكتملة النصاب.
وشهدت الجلسة الطارئة حضور 18 عضواً من أصل 35 وغياب أعضاء إئتلاف «دولة القانون»، بعد يوم من توصية محافظ البصرة بإقالة قائد الشرطة.
وقال رئيس ائتلاف «دولة القانون» في المجلس صباح البزوني في تصريح إلى «الحياة» إن «إئتلافنا يعتبر هذه الجلسة غير قانونية لأن التعديل الثاني للقانون رقم 21 للمحافظات غير المنتظمة باقليم ينص على ضرورة وجود 19 عضواً لتحقيق النصاب القانوني أما الجلسة التي شهدت الإقالة فحضرها 18 عضواً فقط وهم من إئتلاف البصرة أولاً».
وأضاف ان «قرار الاقالة يجب ان يسبقه استجواب ولا يجوز أن تكون الإقالة أول إجراء نتخذه بحق قائد الشرطة».
وتابع ان «بعض أعضاء المجلس وقعوا طلباً لحل مجلس المحافظة والدعوة إلى انتخابات مبكرة لأن المجلس الحالي لا يتحمل المسؤولية ويخالف القوانين».
إلى ذلك، قال علي الفارس، وهو عضو «إئتلاف البصرة أولاً» الذي أقال قائد الشرطة ل»الحياة « إن «قرار الإقالة قانوني لأن الحاضرين كانوا يشكلون الغالبية».
وأضاف: «سيتخذ المجلس إجراءات كفيلة بتسمية قائد جديد للشرطة وسيرشح المحافظ ترشيح ثلاث شخصيات لاختيار إحداها».
وقال النائب عن البصرة منصور التميمي ل»الحياة» إن «إقالة قائد الشرطة خطوة في طريق تصحيح مسار القوات الامنية في المحافظة»، وأضاف: «طالبنا اكثر من مرة بإقالة مدير الشرطة لتقاعسه في تنفيذ الواجبات الامنية في المحافظة والتي شهدت العديد من الخروقات الامنية كعمليات الاغتيال بالاسلحة الكاتمة والخطف والسرقة فضلاً عن التفجيرات التي ارتفع معدلها في الآونة الاخيرة».