المالكي يطرد المدير العام لدائرة السجون ويأمر باحتجاز ضباط وإحالتهم على القضاء

أمر رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي بطرد المدير العام لدائرة السجون وإحالته على القضاء، واحتجاز عدد من الضباط، بعد الهجوم الأخير على سجنين قرب بغداد، كما أقال عدداً من قادة الشرطة في الجنوب.
وجاء في بيان، نشر على موقع رئاسة الوزراء أن المالكي اطلع على تقرير خاص عن عملية فرار مئات السجناء من سجني التاجي وأبو غريب، شمال بغداد وغربها، يثبت وجود «تقصير وخلل واضح في إدارة» سجن أبو غريب. فأمر «بحجز عدد من الضباط الذين أثبت التحقيق الأولي تقصيرهم في أداء واجبهم وإحالة الملف على القضاء (...) إضافة إلى طرد المدير العام لدائرة السجون وإحالته على القضاء».
وتعرض سجنا التاجي وأبو غريب لهجوم مسلح تخللته اشتباكات. وأكدت وزارة العدل فرار أكثر من 500 سجين قالت مصادر أمنية أن بعضهم قادة كبار في تنظيم»القاعدة».
إلى ذلك، أعلن في ميسان تغيير قائد الشرطة في المحافظة، بأمر من المالكي في وتستعد البصرة لإقالة قائد الشرطة.
وقال الناطق باسم مديرية الشرطة في ميسان مهند حميد في تصريح إلى «الحياة» إن «مكتب القائد العام للقوات المسلحة أرسل أمراً ديوانياً بتكليف العميد الركن محمد جاسم الزبيدي قائداً جديداً للشرطة خلفاً للواء علي غازي الهاشمي». وأضاف إن «المهمة المكلف بها قائد الشرطة السابق انتهت».
وكان مجلس المحافظة سعى إلى استجواب قائد الشرطة بسبب ما اعتبره تراخياً في أداء الواجب، فضلاً عن بعض الملفات المتعلقة بترقية العناصر «وفق ضوابط غير صحيحة».
في البصرة أعلن مجلس المحافظة أن مكتب القائد العام سيتخذ إجراءات لإقالة مدير الشرطة فيصل العبادي من منصبه، على خلفية الخروق الأمنية المتكررة.
وقالت عضو المجلس زهرة البجاري في تصريح إلى «الحياة» إن «مكتب القائد العام يتجه إلى تغيير بعض القادة الأمنيين في المحافظات التي تشهد خروقاً أمنية متكررة ومنهم قائد الشرطة في البصرة، بعد التفجيرات الأخيرة التي شهدتها المحافظة وراح ضحيتها العشرات من المدنيين».
وأضافت أن «المجلس في انتظار الأمر الديواني الذي سيصدر نهاية الأسبوع الجاري ليتخذ التدابير الإدارية وتعيين قائد جديد في هذه المرحلة الأمنية المهمة التي لم تشهد البصرة مثلها منذ سنوات».
وأوضحت أن «غالبية أعضاء مجلس المحافظة لديهم نية لإقالة قائد الشرطة عن طريق الاستجواب والطرق القانونية المتبعة في الحكومة المحلية».
وتابعت أن «أعضاء ائتلاف البصرة أولاً (19 عضواً من أصل 35) متجهون لإقالة قائد الشرطة لاقتناعنا بأنه غير قادر على إدارة الملف الأمني، وسنلجأ إلى الطرق القانونية لإقالته في حال تراجع مكتب القائد العام عن قراره».