عشائر في جنوب العراق تنضم إلى المتظاهري والمعتصمون في الأنبار ينفون إيواء سجناء فارين

اتسعت التظاهرات المطالبة بتوفير الخدمات في جنوب العراق، بعد انضمام عدد من العشائر إليها، فيما نفى متظاهرو الأنبار لجوء سجناء فارين من سجني التاجي وأبو غريب إلى ساحات الاعتصام في المدينة.
وتواصلت التظاهرات في محافظات البصرة وذي قار وميسان الليلة قبل الماضية لليوم الرابع على التوالي، للمطالبة بتوفير الطاقة الكهربائية وإقالة الحكومة.
وقال عضو لجنة التنسيق عباس الساعدي التي يدعمها «التيار الصدري» إن «التظاهرات ستتواصل إلى حين تخليص المدينة من أعمال العنف وسوء الخدمات».
وأضاف الساعدي في تصريح إلى «الحياة»: «استقطبنا العديد من أهالي المدينة وانضمت إلينا عشائر»، ولفت إلى أن «المتظاهرين يطالبون بإجراء إصلاحات أمنية تشمل تغيير القادة في المحافظة التي يديرها حزب الدعوة». وأشار إلى أن «لجان التنسيق تستعد لتظاهرة مليونية في 31 الشهر الجاري تضامناً مع التظاهرة التي يدعو إليها ناشطون في المجتمع المدني في عموم البلاد للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية للنواب».
من جهة أخرى، يواصل المعتصمون تجمعهم أمام مبنى مجلس المحافظة للأسبوع الثاني على التوالي، واقتصرت مطالبهم على توفير التيار الكهربائي.
وقال وليد كريم، أحد المشاركين في الاعتصام ل «الحياة» إن «حملة نازل اعتصم التي بدأت قبل أسبوعين تستعد للتظاهر الخميس المقبل».
وعن إمكان عقد تحالف مع التظاهرات الجارية في منطقة الجمعيات، أوضح كريم أن «مطالبنا تقتصر على توفير الطاقة الكهربائية بينما تظاهرات الجمعيات تطالب بإقالة الحكومة»، وأضاف أن «أهدافنا مختلفة فضلاً عن خشيتنا من اتهامنا بالتسييس».
إلى ذلك، شرعت حكومة ذي قار المحلية برفع الحواجز الخرسانية والبوابات الحديد من مركز المحافظة تلبية لمطالب المتظاهرين الذين نجحوا أيضاً في إقالة قائد الشرطة بأمر وزاري.
وقال محافظ ذي قار يحيى الناصري في تصريح إلى «الحياة»: «رفعنا حتى الآن ما يقرب من 80 حاجزاً كي نبعد ذي قار عن التشنج الأمني، بالإضافة إلى فتح شوارع تجارية كانت مغلقة بسبب الحواجز والبوابات ما أدى إلى الإضرار بمصالح المواطنين». وأوضح أن «غالبية الحواجز التي كانت منصوبة قرب الدوائر الحكومية وتحديداً الأمنية منها كانت تعيق حركة السيارات». وتابع: «لن يوضع بعد اليوم أي حاجز أمني جديد في ذي قار إلا بعد موافقات أمنية تشرح الضرورة».
وأوضح المحافظ إن «وزارة الداخلية أقالت قائد الشرطة حسين علي من منصبه وأوعزت بتنصيب العميد شاكر كوين بدلا منه». وزاد أن «المتظاهرين طالبوا بإقالة قائد الشرطة وقد تم رفع مطالبهم إلى الحكومة المركزية بالإضافة إلى أن مجلس المحافظة كان استضاف القادة الأمنيين واستمع إلى أجوبتهم حيال أسباب الخروق الأمنية التي حصلت في المحافظة فجاء رد الوزارة إيجابياً».
من جهة أخرى، نفى عضو لجان التنسيق في الرمادي (محافظة الأنبار)، الشيخ عبد الحميد العاني لجوء سجناء هاربين من سجني التاجي وأبو غريب إلى ساحات الاعتصام.
وأوضح العاني في اتصال مع «الحياة» أن «قوات الأمن عززت إجراءاتها حول ساحات الاعتصام وعند الطريق الذي يربط بغداد بالأنبار بحثاً عن السجناء الهاربين»، وأضاف أن «أعضاء في لجان التنسيق أبلغوا قوات الأمن أن لا وجود لأي سجين هارب في خيم المعتصمين». وقال إن «أهالي منطقة أبو غريب والرضوانية والتاجي وجهوا إلينا نداء استغاثة بسبب حصار مفروض على الأهالي، بحثاً عن سجناء هاربين»، وأشار إلى أن «معلومات وصلت إلينا عن اعتقالات عشوائية في هذه المناطق».
وكان النائب عن كتلة «العراقية» طلال الزوبعي، هدد أمس بالاعتصام احتجاجاً على الحصار المفروض على هذه المناطق، وكشف عن وجود «عمليات ممنهجة لتعذيب سجناء سجن أبو غريب كي يعترفوا بأنهم هم من قتلوا حراس السجن».
وقال الزوبعي خلال مؤتمر صحافي أمس إن «عملية تهريب السجناء تم تنفيذها على رغم وجود فرقتين عسكريتين، وهذا يدل على وهن القطعات العسكرية وعدم قدرتها على الدفاع عن نفسها».
وأضاف أن «مناطق حزام بغداد من الزيدان وصولاً إلى نهر الفرات وكلها تابعة لقيادة الفرقة 17 ما زالت خاضعة لحظر التجول»، وطالب «برفع الحصار عن هذه المناطق لأن الأمور وصلت إلى حد غير معقول (...) وإلا سنلجأ للاعتصام». وتابع أن «قوات الأمن تقوم بعمليات ممنهجة لتعذيب سجناء سجن أبو غريب للتهرب من المسؤولية وكي يعترفوا بأنهم هم من قتل حراس السجن وليس المهاجمون». وطالب «بإرسال وفد عاجل من الحكومة والبرلمان ومن لجنة حقوق الإنسان إلى سجني أبو غريب والتاجي لأن الأمور لا يمكن السكوت عنها».