تصاعدت حدة المظاهرات في العراق بعد أول احتكاك ما بين المتظاهرين في الأنبار وقوات من الجيش منعت المتظاهرين القادمين من الطارمية شمالي بغداد للمشاركة في الاعتصام من الوصول إلى ساحة التظاهرة، فيما أصدر المفتي السنيُّ الكبير، الدكتور عبدالملك السعدي، فتوى حرَّم فيها الدعوة إلى إنشاء إقليم سني رداً على دعوى تقدم بها النائب الدكتور طلال الزوبعي عن القائمة العراقية لمجالس محافظات ديالى وصلاح الدين والأنبار ونينوى والموصل لعقد مؤتمر موسَّع بغية الإعلان عن الإقليم السني. الإقليم السني وقال الزوبعي في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي»الفيسبوك»: إن تشكيل الأقاليم حق كلفه الدستور، وتمنى على مجالس المحافظات الأربعة الاجتماع لإعلان تشكيل هذا الإقليم، منوهاً إلى الامتيازات التي منحها الدستور للأقاليم، شارحاً المواد الدستورية التي تمنح الأقاليم الامتيازات الإدارية والمالية، مشدداً على أنها تحل 90% من مطالب المتظاهرين. كما دعا الزوبعي القائمة العراقية إلى عقد اجتماع عاجل للبحث في تجاوز الأجهزة الأمنية بحق المتظاهرين في مناطق بغداد والفلوجة وبقية المحافظات، مؤكداً أن ماحدث في منطقة أبي غريب والجامعة والفلوجة من اعتداء واضح على المتظاهرين يستدعي من القائمة العراقية عقد اجتماع عاجل لوقف تلك التجاوزات». السعدي يحرم التقسيم في المقابل، ردَّ المفتي السنيُّ، الشيخ عبدالملك السعدي، على هذه الدعوات بتجديد موقفه الرافض لها، وشارك الآلاف من المتظاهرين في مسيرة احتجاج على الأوضاع السياسية والخدمية التي يمر بها البلد عقب صلاة الجمعة بمدينة تكريت، وقال السعدي: «حرَّمنا مطالبة محافظات صلاح الدين ونينوى وديالى والأنبار وكركوك وبعض المحافظات الأخرى بإقليم مستقل؛ لأنه ذلك سيجزىء ويقسم العراق ويفرِّق وحدته». مشدداً على أن «كل من ينادي بجعل بعض المحافظات إقليماً إنما يسعى لهيمنة حكومة المركز المتسلِّطة في الأذى والتهميش والإقصاء والمداهمات والاعتقالات وعدم التوازن الإداري والعسكري، ونهج سلطتها التنفيذية في اغتصاب الحرائر من النساء، وهذا لن نصمت عنه حتى لو دفعنا دماءنا من أجله». وأشار السعدي إلى أن «الدستور العراقي غير صحيح، ومبني على جملة أفكار خاطئة، ولابد من استبداله فقد أباح هذا الدستور لرئيس الوزراء صلاحية زج القوات المسلحة في ضرب المتظاهرين، واعتقال مَن يشاء، ولابد من نصرة المظلومين والوقوف إلى جانب الشعب في معاناته»، مؤكداً على أن الاعتصامات والصبر والتظاهر سيستمر لحين إسقاط النظام أو إحقاق الحق، وكفى طائفية صنعتها الحكومة المركزية. وأفتى السعدي في بيان تلقت «الشرق» نسخه منه أمس بأن «مطالبة بعض المحافظات بإقليم مستقل محرَّمٌ شرعاً»، معتبراً ذلك دعوة لتقسيم العراق، الأمر الذي تسعى له دول كإسرائيل وأمريكا»، محذراً من «استيلاء بعض الدول الإقليمية على إقليم الجنوب في حال أُعلن ذلك، وتحت ذرائع عديدة منها مالية وأمنية وسياسية». ودعا السعدي الساعين إلى ذلك «للعدول عن هذه الدعوة، والسعي لإصلاح ما فسد من أمور العراق، وفي مقدمتها تعديل الدستور وقانون المحافظات». وفي تطور لافت، أفتى كبير السلفية الجامية في العراق أبو منار العلمي ب «حرمة المظاهرات ضد رئيس الوزراء نوري المالكي باعتباره ولياً للأمر»، وذكرت قناة العراقية الفضائية شبه الرسمية «أن العلمي وصف المدافعين عن الحكومة العراقية ب «المجاهدين». احتكاك أولي من جهته، أعلن مصدر طبي بمحافظة الأنبار أن «36 شخصاً بينهم أطفال ومصور قناة السومرية سقطوا بين قتيل وجريح في صدامات وقعت بين قوات الجيش ومتظاهري الفلوجة»، فيما حمَّل خطيب جمعة الفلوجة «رئيس الحكومة نوري المالكي كل قطرة دم أسيلت في المدينة»، وكان مصدر في شرطة محافظة الأنبار أفاد بأن قوات الجيش العراقي أطلقت النار في الهواء لتفريق المتظاهرين بالفلوجة رداً على رشقها بالحجارة، بعد منعهم من التوجه إلى ساحة الاعتصام شرق المدينة. وتشهد محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وبعض مناطق بغداد، منذ 25 ديسمبر، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون أبرزهم محافظ نينوى أثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة «منتهكي أعراض» السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة. وقررت وزارة الدفاع العراقية، تعويض المتضررين جرَّاء «الاحتكاكات» التي حصلت مع القوات الأمنية في مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار، وقالت قناة العراقية الفضائية شبه الرسمية في خبر عاجل بثته، ظهر أمس، إن «وزارة الدفاع قرَّرت تعويض المتضررين جرَّاء الاحتكاكات التي حصلت مع القوات الأمنية في مدينة الفلوجة». رفض للدستور بدوره دعا خطيب جمعة الفلوجة، الشيخ إدريس العيساوي، معتصمي الفلوجة وبقية المحافظات إلى المشاركة اليوم في تشييع ضحايا مظاهرات الأمس الذين سقطوا بنيران قوات الجيش، وطالب رئاسة التحالف الوطني باستبدال رئيس الوزراء نوري المالكي؛ لكونه أساء إلى سمعة العراق في المحافل الدولية، وإلى العلاقة بين المكونات والأطياف العراقية في الداخل. وبيَّن العيساوي في خطبته أمام الآلاف من المصلِّين في الفلوجة شرق محافظة الأنبار أن» المالكي استهان بمطالب المتظاهرين المشروعة، ولم ينفذ ما طلبوه، وأن الحكومة تماطل بتنفيذ المطالب»، ودعا المرجعيات الدينية الشيعية في النجف للضغط على المالكي من أجل الإصلاح، واستبداله بشخص آخر تراه مناسباً لقيادة العراق بجميع مكوِّناته دون تهميش للأطراف الأخرى، داعياً إلى تواصل الاعتصامات في جميع المدن العراقية احتجاجاً على سياسات رئيس الوزراء والمطالبة بالإصلاح». وفي الموصل، دعا خطيب جمعة الموصل إلى إسقاط الحكومة والدستور، مهدداً ب «الرد بالقوة على مَن تمتد يدُه إلى أعراض العراقيات»، وذكر في خطبته «أن المعتصمين يطالبون بإسقاط الحكومة وإسقاط الدستور»، مشيراً إلى «أن من يقولون بأن التظاهر مخالف للدستور إذا كان من دون موافقة رسمية، نقول لهم: هل مغتصب الشرف يستحق أن تؤخَذ منه موافقة»، حسب تعبيره. موضحاً «أن الدستور كتبته الصهيونية تحت ظل الاحتلال»، ومتسائلاً «هل الاغتصاب دستوري والخروج في تظاهرات غير دستوري؟!!»، وشدَّد على «ترسيخ الوحدة الوطنية بين أطياف الشعب العراقي»، متهماً بعض السياسيين ب «السعي إلى زرع التفرقة الطائفية بين أبناء الشعب». وأضاف «خرجنا لهذه المظاهرات؛ فإما أن نستشهد في سبيل الشرف، أو نحرِّرَ السجينات؛ فاليد التي تمتد إلى أعراض النساء سنقطع رأس صاحبها، ولن نخاف أحداً». وفي العامرية، غرب العاصمة بغداد، صدحت حناجر المئات من مصلى جامع «العباس بن عبدالمطلب» بالتكبير، وبوحدة العراق أرضاً وشعباً، ورفع المصلون بعد انتهاء صلاة جمعة «لا تراجُع» الموحدة التي أقيمت في الجامع لافتات تطالب الحكومة بإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات الأبرياء، وإنهاء سياسة الإقصاء والتهميش التي تمارسها الحكومة. المجلس الأعلى يحذِّر في المقابل، دعا القيادي في المجلس الإسلامي الأعلى صدر الدين القبانجي، الحكومة العراقية إلى الدفاع عن الأبرياء ومراجعة الملفات القضائية، مطالباً بالعمل في خارطة الطريق التي رسمتها المرجعية الدينية العليا، محذراً من الاستغلال السياسي لمطالب الجماهير الصحيحة. وقال القبانجي في خطبة صلاة الجمعة في الحسينية الفاطمية بالنجف: إن «الأزمة السياسية الحالية فيها مساران: الأول يطالب بالحقوق والإصلاحات، وهو مسار ٌصحيح وعلى الحكومة الاستجابة للمطالب والتظلمات»، موضحاً أن «المسار الثاني يهدف إلى الانقضاض على مجمل العملية السياسية وإسقاط الدستور، وهو مسار خاطئ لا ينفع أحداً من العراقيين، بل يحوِّلُ البلاد إلى فوضى». وأضاف القبانجي أن «الحكومة العراقية تتحمل مسؤولية الدفاع عن الأبرياء ومراجعة الملفات القضائية»، موضحاً أن «رئيس الوزراء اعترف بنفسه بوجود سجناء أبرياء، وذلك لا يرضي الله». مطالباً «بالعمل بخارطة الطريق التي رسمتها المرجعية الدينية العليا»، محذراً من «الاستغلال السياسي لمطالب الجماهير الصحيحة». وشدد القيادي في المجلس الأعلى أن «الإصلاحات يجب أن تمرَّ عبر الدستور»، مشيراً إلى أن «الأزمة الحالية ليست ذات لون طائفي». ملثمون أطلقوا على أنفسهم فدائيين يشاركون في التظاهرات (أ ف ب)
