متظاهرو العراق يرفعون شعار «لا للحاكم المستبد» وشيوخ الأنبار يؤكدون وحدة العراق وحرمة دم أبنائه

يتظاهر العراقيون اليوم تحت شعار «لا للحاكم المستبد ولمحكمته الاتحادية». وجدد شيوخ عشائر الأنبار نبذهم الطائفية والعنصرية وأكدوا وحدة العراق وحرمة دم أبنائه، معتبرين «المعتدين على شيوخ من عشائر الجنوب (زاروا المحافظة) شرذمة متسكعة لا تمثلهم».
وأبلغت لجان التنسيق إلى «الحياة» أن « جمعة الغد (اليوم) سيكون حشدها اكبر من السابق». وقال عضو اللجنة عماد الزوبعي إن شعارها: «لا للحاكم المستبد ولا لمحكمته الاتحادية»، مبيناً أن» هذه الجمعة مخصصة للدعوة إلى استقلال القضاء وضرورة إبدال رئيس المحكمة الاتحادية القاضي مدحت المحمود وجميع أعضائها».
وأضاف أن «الجميع يعرف أن القضاء لم يعد مستقلاً بل يسيطر عليه المالكي (رئيس الوزراء نوري) بشكل كامل لذلك يجب إصدار قانون يثبت استقلالية المحكمة»، مشيراً إلى انه «بعد إصدار مثل هذا القانون نريد تعيين قضاة نزيهين وكفوئين، كما نريدهم مستقلين وغير مرتبطين بأحزاب أو كتل سياسية».
وعن اعتداء مجموعة من المتظاهرين على شيوخ من عشائر الفرات الأوسط والجنوب الاثنين الماضي، ومطالبة هؤلاء الشيوخ بالاعتذار، قال الزوبعي «اعتذرنا باسم الأنبار وأهلها، ونعتذر منهم ومن كل عراقي»، معتبراً أن «من المعتدين لا يمثلون أهالي الأنبار بل هم شرذمة متسكعة ومتطفلة ومندسة، ونحن نفرش القلوب قبل البساط لأهلنا ومشايخنا سواء في جنوب البلاد أو شماله».
واتهم الزوبعي الحكومة بأنها «غير جادة في تنفيذ مطالب المتظاهرين، لأننا لم نر إطلاق أي معتقل أو معتقلة، وكل ما قيل كلام إعلامي».
وأشار إلى أن «تظاهراتنا ومطالبنا ليست من اجل الأنبار أو من اجل طائفة معينة بل هي من اجل كل العراق من زاخو حتى الفاو، ومن اجل إنهاء فساد الحكومة والطبقة السياسية وتصحيح مسارهما».
واستبعد بشدة «إمكان اختراق عناصر تنظيم القاعدة للتظاهرات»، مؤكداً أن «للمتظاهرين مطالب مشروعة ولن يسمحوا للقاعدة أو لحزب البعث بالمتاجرة بمطالبهم».
إلى ذلك، جدد شيوخ عشائر الأنبار تأكيدهم «نبذ العنصرية والطائفية وحرمة الدم العراقي». واستنكروا خلال مؤتمر عقدوه في الأنبار «الاعتداء الذي تعرض له وفد عشائر الجنوب خلال زيارته الأخيرة للمحافظة».
من جهة أخرى، أعلنت لجنة علماء الدين في محافظة ديالى خلال مؤتمر صحافي امس»تأجيل الاعتصام غرب بعقوبة حتى الأسبوع المقبل»، موضحة أن «سبب التأجيل عدم الحصول على الموافقات الأمنية».
في كركوك، وضع نائبان عربيان استقالتيهما في تصرف «القائمة العراقية» وطالب عبد الله غرب وعمر الجبوري الحكومة ب «تلبية مطالب المتظاهرين بأسرع وقت ممكن».
ودعا النائبان إلى «إعادة كتابة الدستور»، معتبرين أن «الدستور الحالي كتب على عجالة في وقت كان العراق يعاني وطأة الاحتلال». كما طالبا ب «إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة 4 إرهاب وإقرار العفو العام وإطلاق جميع الأبرياء من السجون وإجراء انتخابات حرة ونزيهة بإشراف الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي».