وزراء القائمة العراقية يقاطعون اجتماع مجلس الوزراء

اعتبر رجل الدين العراقي عبدالملك السعدي، أن الخروج للتظاهرات والمشاركة بها «فرض عين» على كل عراقي، في وقت عزت القائمة العراقية، أمس، عدم حضورها الملتقى الوطني إلى وجود أطراف داخل التحالف الوطني «غير جادة» في التعاطي بإيجابية مع مطالب المتظاهرين، فيما وصفت مقترحات التحالف ب«أنصاف الحلول» في تلبية تلك المطالب.
فيما أعلن التحالف الوطني العراقي، أن اجتماع الملتقى الوطني الذي عقد مساء أمس أكد على ضرورة إصدار قانون للعفو مع وضع الضوابط والضمانات لاستثناء «الإرهابيين والقتلة».
وقال نجل السعدي والمتحدث باسمه أحمد عبدالملك السعدي في حديث صحفي، إن «الشيخ عبد الملك السعدي وجه باستمرار التظاهر على أن يكون شعار الوحدة والتآخي والمحبة بين العراقيين بمختلف أطيافهم الكريمة عنوانا لها»، موضحا أن «السعدي أكد على أن الخروج للتظاهرات فرض عين على كل عراقي قادر على ذلك لرفع الظلم والحيف عن جميع العراقيين».
عبدالملك السعدي
وأضاف السعدي أن «ما تحدث به بعض السياسيين بشأن انسحاب الشيخ السعدي من التظاهرات لا أساس له وعار عن الصحة»، مبينا أن «الشيخ السعدي اعتذر عن لقاء أي وفد حكومي أو سياسي في مقر إقامته وطلب أن يتوجهوا إلى ساحات الاعتصام والتظاهرات ليلتقوا بالمتظاهرين المعتصمين المطالبين بالحق العراقي المشروع».
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون فؤاد الدوركي اعتبر، الأحد، أن التظاهرات المناوئة للحكومة «فقدت زخمها» بسبب رفعها شعارات طائفية، فيما أشار إلى الشيخ عبد الملك السعدي اعتذر عن قيادتها بعد اطلاعه على «خفايا الدعم الخارجي».
فيما نفى المتحدث باسم متظاهري الأنبار، أمس، انسحاب الشيخ عبد الملك السعدي من التظاهرات، وأكد أن التظاهرات أكبر من أن ترتبط بشخص واحد فهي إما أن «نكون أو لا نكون».
وكان السعدي وهو أحد علماء الدين السنة البارزين زار نهاية الشهر الماضي، ساحة الاعتصام في الأنبار ووجه للمتظاهرين كلمة أكد فيها على الوحدة الوطنية ونبذ الطائفية، معتبرا أن هذه التظاهرات «إسلامية وعراقية خالصة لا تمثل فئة أو طائفة أو محافظة معينة»، فيما اتصل رئيس الوقف الشيعي صالح الحيدري بالسعدي وشكره على هذه الكلمة.
سياسيا، قاطعت القائمة العراقية اجتماع الملتقى الوطني الذي يرعاه التحالف الوطني، ليلة الأحد، فيما أكد ممثلو الكتل السياسية في الاجتماع، على ضرورة تشريع قانون العفو العام واستثناء «القتلة والإرهابيين» منه.
ودعت القائمة العراقية، أمس كافة أعضائها للحضور إلى مجلس النواب اليوم والتصويت على قانون المحكمة الاتحادية وقوانيين أخرى، وأشار عضو القائمة النائب مظهر الجنابي إلى أن «جلسات المجلس ستكون أكثر فاعليه مما هو عليه الآن»، مبينا أن «الجلسة ستشهد تصويتا على قانون المحكمة الاتحادية وقانون تحديد ولاية رئيس الوزراء».
وأضاف الجنابي «إذا كان هناك تواصل واتفاق بين الكتل وائتلاف دولة القانون من أجل تمرير قانون العفو العام سيمرر داخل البرلمان»، لافتا إلى أن «جلسة ستكون قوية بحضور كافة أعضاء الكتل السياسية».
وفي نفس الإطار، أعلن النائب عن القائمة العراقية حسن شويرد أن وزراء القائمة العراقية سيقاطعون اجتماع مجلس الوزراء، بعد أن قاطعوا جلستي مجلس الوزراء السابقتين، بسبب عدم تنفيذ مطالب المتظاهرين، فيما قال المستشار القانوني لرئيس الوزراء فاضل محمد جواد في تصريح صحفي أمس «إن عدم حضور وزراء القائمة العراقية جلسة مجلس الوزراء سيعرضهم للإقالة».