البصرة حصلت على صلاحيات الوزارات الخدمية لكنها مصرة على المطالبة بالتحول إلى إقليم

ما زالت البصرة مصرة على المطالبة بالتحول إلى إقليم وبأن تكون عاصمة العراق الإقتصادية، على رغم الصلاحيات الواسعة التي أسندت إليها. وقد هدد عدد من النواب باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالضغط على الحكومة لتنفيذ هذا المطلب.
وقال النائب عن محافظة البصرة جواد البزوني ل «الحياة» إن «التعديلات التي اقرها البرلمان على قانون المحافظات بداية الأسبوع الجاري، ومنح بموجبها المحافظين صلاحيات الوزارات الخدمية والأمن، بالاضافة الى منح كل محافظة منتجة للنفط 5 دولارات عن كل برميل يُصدّر منها لن تمنع البصرة من المطالبة بحقوقها».
وأضاف ان «بعض نواب البصرة المنتمين الى إئتلاف دولة القانون (بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي) انسحبوا من الجلسة بعد قرار البرلمان وكان من الواجب أن يدافعوا عن حقوق محافظتهم، إلا أنهم التفتوا إلى الإنتماء الحزبي وعملوا على أساسه وتركوا الواجب الوطني المنوط بهم». وتابع إن «البصرة ستطالب بتفعيل القوانين التي من شأنها رفع مستوى صلاحياتها، وفي مقدمها تنفيذ مشروع الإقليم وتفعيل مناقشة قانون البصرة عاصمة العراق الإقتصادية». وأوضح أن «مشروع الإقليم اصطدم بإرادة رئاسة الوزراء التي لم توافق على إقراره ولكننا سنفعل المطالبة به لأن رفض رئاسة الوزراء إتاحة الفرصة أمام المشروع ليتخذ مساره الدستوري يعد خرقاً قانونياً غير مقبول من الحكومة المركزية». وزاد: «سنسعى إلى الضغط على رئاسة الوزراء لكي تمرر القانون الذي وصل إليها وعطلته ولم تعرضه مفوضية الانتخابات على الإستفتاء ليرى النور، ومن بين وسائل الضغط التي سنعتمدها وقف تصدير من يقرب من 90 في المئة من نفط العراق بالكامل إضافة إلى الاعتصامات المفتوحة».
ويعتبر البزوني من قادة «إئتلاف البصرة اولاً» الذي يتولى مجلس المحافظة، ويتكون من «المجلس الأعلى» و «التيار الصدري» وكتل مستقلة أخرى، ما يشير إلى أن فكرة الإقليم من أولى الأفكار التي تتبناها الحكومة المحلية.
إلى ذلك، قال النائب عن محافظة البصرة منصور التميمي إن «ما ستحصل عليه المحافظة من أموال البترودولار، سيكون اكثر من 10 ملايين دولار يومياً وذلك بعد رفع النسبة من دولار واحد إلى خمسة». وأضاف: «ستحصل المحافظة أيضاً على نصف إيرادات المنافذ الحدودية». وتابع: «يمنح القانون الجديد صلاحيات أمنية واسعة تشمل تحريك القطعات العسكرية بناء على توجيهات محافظ المدينة فضلاً عن وجوب مشاورة بغداد للمحافظة في حال ارتأت تغيير المناصب الأمنية فيها».