مسؤولون في البصرة يجددون المطالبة بتحويلها اقليماً بعد اعلانها عاصمة إقتصادية

عاود مسؤولون في محافظة البصرة المطالبة بإنشاء إقليم البصرة بعد الموافقة على مشروع «البصرة عاصمة العراق الإقتصادية» والذي وصل الى البرلمان وعرض في قراءة أولى.
وقال ل «الحياة» رئيس مجلس المحافظة صباح البزوني «سنطالب بإنشاء إقليم البصرة بعد الموافقة على جعل المدينة عاصمة للإقتصاد العراقي، ما يمنحنا صلاحيات مناسبة في الوقت الحاضر». وأضاف إن «ما سنحصل عليه من إستقلالية إدارية بناء على كون المحافظة عاصمة إقتصادية لا يتناسب مع تطلعاتنا، ذلك إن الإقليم هو الذي سيعطينا الإستقلال المناسب في العمل لأننا سننفصل إدارياً عن الوزارات التي تسببت في تعطيل أعمال إعمار المدينة».
وتابع ان «هناك أكثر من ثلث أعضاء مجلس محافظة البصرة وقعوا طلباً لإنشاء الإقليم قبل أكثر من عام، ورفع الطلب إلى مجلس الوزراء الذي يفترض أن يحوله إلى المفوضية المستقلة للانتخابات لكي تحدِّد موعداً للاستفتاء الشعبي عليه، غير أن الطلب بقي لدى مجلس الوزراء».
وأوضح «إن اعضاء مجلس النواب عن محافظة البصرة لم يساعدوا الحكومة المحلية في مساعيها لإقامة الإقليم من خلال متابعة المراحل القانونية التي يمر بها المشروع، وهذا جزء من عملهم الرقابي ولكنهم لم يقوموا بالدور الذي ننتظره منهم».
وقال عضو مجلس المحافظة غانم عبد الأمير ل «الحياة» إن «مطلب الإقليم ما زال سارياً حتى لو تمت الموافقة البرلمانية على أي قانون آخر لمصلحة البصرة، وان المشكلات في المحافظة لا تحلها إلا صلاحيات ذاتية، لذلك نثمن مشروع العاصمة الإقتصادية وما سيمنحه من صلاحيات، لكن الإقليم هو الحل الأمثل مهما كانت البدائل».
ويسمح الدستور العراقي لأي محافظة بأن تتحول إقليماً يمتلك كافة الصلاحيات المركزية بإستثناء الأمن والقضاء والعلاقات الخارجية التي تبقى من صلاحيات الحكومة المركزية، ويكون للمسؤولين في الإقليم تنفيذ المشاريع من دون الرجوع إلى الوزارات المركزية، وهو ما تعتبره الحكومة المحلية معرقلاً لتنفيذ الخطط الإستراتيجية في الوقت الحاضر.
وتنتظر محافظة البصرة (590 كلم جنوب بغداد) الموافقة البرلمانية على جعلها عاصمة إقتصادية للعراق تحصل بموجبها على نسبة مالية أكبر من نفطها المصدر إضافة إلى إعطاء محافظها صلاحيات خدمية أوسع.
وقال عضو «كتلة الأحرار» التابعة للتيار الصدري عدي عواد ل «الحياة» إن الكتلة «تحذر المحافظة من العودة إلى التفكير في الأقليم، وتدعوها الى الإكتفاء بمشروع العاصمة الإقتصادية، لإن إقامة الإقليم ستزيد من التدخلات الخارجية في وقت يشهد بعض دول الجوار تقلبات سياسية مهمة».