الخليج يواجه صعوبات في تنويع اقتصاداته بعيداً عن النفط والغاز

توقع تقرير ائتماني عالمي أن تواجه دول مجلس التعاون الخليجي صعوبات في تنويع اقتصاداتها بعيداً عن النفط والغاز، معتبراً أن الاعتماد الكبير على إيرادات النفط والغاز يبقى يشكل خطراً ائتمانياً رئيساً.
ورأى تقرير وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية»، أنه على رغم تنفيذ خطط التنمية الوطنية في المنطقة، فإن المعوقات الهيكلية في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ستواصل تقييد أي محاولات لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.
وقال التقرير إن البحرين، والكويت، وعُمان، وقطر، والسعودية، وأبوظبي (إحدى الإمارات السبع للإمارات) تستفيد حالياً من الموارد الضخمة للنفط والغاز، التي تبلغ نحو 30 في المئة من الاحتياطات النفطية العالمية و20 في المئة من الاحتياطات العالمية للغاز مقارنةً بحجم عدد سكان لدى هذه الدول (أقل من 1 في المئة من عدد السكان في العالم). وهذه الثروة الكبيرة من النفط والغاز والدخل الكبير الذي تجنيه هذه الدول منها حقق فوائض عامة لحكوماتها خلال الفترة السابقة، وأدى إلى انخفاض حاجات التمويل الحكومية، وصافي مراكز الأصول الخارجية لدى معظم دولمجلس التعاون الخليجي.
واشار إلى أن تركيز واعتماد اقتصادات الخليج على قطاع النفط والغاز، والذي بلغ في المتوسط 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي و60 في المئة من إجمالي الصادرات خلال العامين 2015-2016 – حتى مع الأخذ في الاعتبار انخفاض أسعار النفط – يمكن أن تشكل عاملاً سلبياً للائتمان إذا لم تقابل بهوامش مالية كبيرة.
وعلى رغم أن ارتفاع أسعار النفط يدعم الاقتصاد، فإننا نعتقد أن توجهات الاقتصاد الضيق تكون أكثر عرضة لتقلبات دورة أعمال القطاع الرئيسة، ما يزيد من تلقب نموها، وإيراداتها الحكومية العامة، وإيرادات الحساب الجاري لديها.
ولفت إلى أن الانخفاض الحاد في أسعار النفط أدى إلى تباطؤ كبير في الاقتصاد وإلى تراجع في الأرصدة المالية والخارجية للدول المُصدِّرة الصافية للنفط في منطقة الشرق الأوسط، كما تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة إلى متوسط بلغ 2.5 في المئة للفترة ما بين 2014-2016، نصف معدل الفترة الممتدة ما بين 2011-2013.
وفي المقابل، بدأت بعض الحكومات السيادية في المنطقة تسجيل عجز في الحساب الجاري والمالية العامة للحكومة خلال هذه الفترة، بينما كانت تحقق فوائض ثابتة قبل العام 2014.
وبين التقرير أنه ونتيجة لتأثير الانخفاض المستمر في أسعار النفط على المقاييس الاقتصادية، والمالية، والخارجية، قمنا بخفض تصنيفاتنا الائتمانية طويلة الأجل بالعملة الأجنبية لعُمان (بمقدار خمس نقاط)، والبحرين (بمقدار أربع نقاط)، والسعودية (بمقدار ثلاث نقاط) خلال السنوات الثلاث الماضية، كما قمنا أخيراً بخفض تصنيفنا الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية لقطر بمقدار نقطة واحدة إلى AA-؛ ووضعها تحت المراقبة مع توجه سلبي بعد قطع دول عربية علاقاتها مع قطر.
وأوضح أن إجراء هذه التصنيفات عكس وجهة نظرنا بأن الحكومات السيادية الخليجية حققت تقدماً طفيفاً فقط في تنويع اقتصاداتها بعيداً عن النفط والغاز، لأن حجم مساهمة هذا القطاع في اقتصاداتها لا يزال كبيراً. وفي حين أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي ارتفع في المنطقة منذ العام 2000، فإن معدل النمو شهد انخفاضاً تدريجياً خلال السنوات الثلاث الماضية تزامناً مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي النفطي، ما يشير أيضاً إلى أن جهود التنويع لم تؤت ثمارها حتى الآن.
ولفت التقرير إلى أن الحكومات الخليجية أعلنت خطط تنويع طموحة، بعضها قائم منذ سنوات عدة، واكتسبت هذه الخطط أخيراً زخماً جديداً بعد الانخفاض الحاد والمستمر في أسعار النفط. وتابع التقرير: «قامت الحكومات بوضع خطط للتنمية الوطنية أو ما يطلق عليها في تلك الدول «الرؤى» بفترات تمتد ما بين 20 و 25 عاماً، وعادة تتضمن استراتيجيات مدتها الوسطية خمس سنوات، والتي تساعد في تقويم ما إذا كانت البلاد على المسار لبلوغ أهدافها الاقتصادية قريبة المدى، إذ تستهدف استراتيجيات الحكومات الخليجية عموماً التنويع من خلال توسيع قطاعات مثل السياحة، والأعمال، والخدمات المالية إلى جانب الخدمات اللوجستية، من وجهة نظرنا من المرجح أن يستغرق ذلك عقداً أو حتى الانتقال إلى جيل قادم، ونعتقد أيضاً أن المعوقات الهيكلية ستعرقل الانتقال إلى اقتصادات أكثر تنوعاً.
وأكد التقرير أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي مقومة بتدفقات الدولار الأميركي المرتبطة بصادراتها من النفط والغاز، لذا فان ارتباطها بسعر صرف الدولار يبقى ملائماً لاقتصاداتها، ما يوفر لها ركيزة اسمية للتضخم، متوقعاً بقاء الارتباط على حاله في المدى المتوسط، لاسيما أن صادراتها غير النفطية تبقى جزءاً محدوداً نسبياً من اقتصاداتها.
ورأى التقرير أن الارتباط يعوق قدرة اقتصادات دول الملجس المحدودة للتنافس على الأسعار في أسواق التصدير غير النفطية، وبالنتيجة، يبقى تطوير الأنشطة المرتبطة بالقطاع غير النفطي ضعيفاً في ظل غياب أي تعويض عن مكاسب الكفاءة أو القدرة التكنولوجية، لافتاً إلى أنه وفي حال حدوث تطور في سوق التصدير غير النفطي في المنطقة، فإن مرونة سعر الصرف عادة تعمل كممتص للصدمات استجابة لشروط الصدمات التجارية، كالانخفاض الحاد في أسعار النفط.
وأضاف التقرير: «سينخفض سعر الصرف محسنناً القدرة التنافسية العامة لصادرات البلد غير النفطية ولدعم الإيرادات المالية بالعملة المحلية، ويقول صندوق النقد الدولي إن سعر الصرف الحقيقي الفعال المقوم بعدل يعد أساسياً للتنويع الاقتصادي». وزاد التقرير: «ولكنه نتيجةً لارتباطات أسعار الصرف لديها، واصلت أسعار الصرف الفعالة الحقيقية لدول الخليج ارتفاعها على رغم الانخفاض الحاد في أسعار النفط».
واستطرد التقرير: «نظراً للانخفاض في أسعار النفط والضغط على المالية العامة، تحاول حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تحفيز التنويع الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص، وهذا سيتطلب تعزيز مهارات القوى العاملة في دول الخليج، ومن المرجح أن تكون فقط الوظائف ذات الأجور المرتفعة في القطاع الخاص هي الجذابة لإغراء المواطنين للابتعاد عن العمل في القطاع العام، في ظل استبعاد حدوث انخفاض حاد في أجور القطاع العام، ومع ذلك، تبقى المجالات التي سيتم فيها استحداث فرص العمل في القطاع الخاص غير واضحة».
وذكر أن العمالة المحلية ستحتاج إلى الكثير من التدريب والتعليم لكي تكون مؤهلة لهذه الوظائف، والاستثمار في التعليم سيستغرق وقتاً حتى يؤتي ثماره.
السعودية تسعى إلى امتلاك إحدى
أكبر 25 شركة للدفاع في العالم
قال تقرير وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية»، إن المملكة العربية تسعى إلى امتلاك إحدى أكبر 25 شركة للدفاع في العالم بحلول العام 2030، ما سيؤدي إلى إيجاد 40 ألف فرصة عمل في قطاع الصناعة في المجالين الهندسي والفني.
وقال إن الحكومة السعودية تعتزم عقد شراكات مع الجامعات السعودية لتزويد السكان المحليين بالمهارات اللازمة. وتعتبر المملكة واحدة من أكبر خمسة دول إنفاقاً على الأمن والدفاع في العالم، إلا أن مشترياتها العسكرية المحلية تبلغ نحو 2 في المئة فقط من إجمالي مشترياتها العسكرية، وتطوير هذا النوع من الصناعة سيحقق بعض النجاح، ولكن لكي تصبح رائداً في التنكولوجيا العسكرية، فإن ذلك قد يشكل تحدياً من وجهة نظرنا، نظراً للعجزالحالي في التحصيل العلمي ونقص الكفاءة الصناعية اللازمة للقيام بذلك.
تطوير الخدمات المالية يسهم في التنويع
لفت التقرير إلى أن تطوير القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، مثل الخدمات المالية يمكن أن يكون احدى طرق تعزيز التنويع الاقتصادي، نظراً لقدرته على توفير فرص عمل بأجور مجزية مصممة لتناسب مستويات المعيشة المرتفعة نسبياً لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، إذ نجحت دبي في تطوير أنشطة غير معتمدة على النفط وأصبحت الآنم ركزاً مالياً وممراً في المنطقة عبر مطاراتها وموانئها ومناطقها الحرة، إضافة إلى امتلاكها إحدى أكبر شركات الطيران بحسب حركة المسافرين الدولية (طيران الإمارات)، لكن الوافدين يشكلون غالبية القوى العاملة في دبي. إن إحدى التحديات الرئيسة الذي تواجه الاقتصادات الأكبر، كالمملكة هي كيفية خلق فرص عمل مرتفعة الأجر نسبياً وكيفية توجيه طاقاتها البشرية الشابة والمتنامية للعمل في هذه الوظائف. ويرى التقرير أن التحديات التي تواجه التنويع الاقتصادي لدى دول الخليج تبقى كبيرة وأن خطط الحكومات الممتدة ل 20 و30 عاماً طموحة، مع الحاجة لإحراز تقدم كبير إذا ما أريد لهذه الخطط أن تتحقق. وبهدف تعزيز تطوير القطاع الخاص، ستكون اقتصادات دول الخليج قادرة على التخفيف من تعرضها للتقلبات السلبية لأسعار النفط وتعزيز النمو الاقتصادي طويل الأجل، والتي نرى أنها تشكل عوامل دعم لتصنيفاتها الائتمانية.