تراجع الناتج المحلي الإجمالي العماني 14.1 في المئة عام 2015، بعد 5 سنوات متواصلة من النمو بمعدلات مرتفعة. وعزا البنك المركزي العماني في تقرير هذا التراجع إلى هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية، وتباطؤ الاقتصاد العالمي، وتراجع الإنفاق الحكومي نتيجة الإجراءات التي اتخذت لضبط النفقات الحكومية، وتراجع الصادرات بعدما سجلت نمواً ملحوظاً بين عامي 2010 و2014 بلغ في المتوسط 11.3 في المئة. وأضاف التقرير: «على رغم زيادة إنتاج النفط، إلا أن فائض الميزان التجاري تراجع العام الماضي نتيجة انخفاض أسعار النفط»، مشيراً إلى أن «السلطنة سعت إلى احتواء العجز في الموازنة عبر إجراءات لضبط المالية العامة، ما أدى إلى انخفاض النفقات الحكومية بشكل ملموس». وعرض التقرير تقويماً للتطورات الاقتصادية الكلية للسلطنة خلال عام 2015، إضافة إلى تحليل لأداء القطاعات الاقتصادية المهمة، وهي الإنتاج والتوظيف والأسعار، والنفط والغاز، والمالية العامة، والنقد والبنوك والمؤسسات المالية، والتجارة الخارجية وميزان المدفوعات. وأشار إلى أن «السعي لإيجاد فرص العمل الملائمة للعُمانيين كان أحد الأهداف الرئيسة للحكومة على صعيد الاقتصاد الكلي خلال السنوات الأخيرة، وفي عام 2015 ارتفعت أعداد العُمانيين الذين وُظفوا في القطاع الخاص 6.1 في المئة، وتراجعت حدة الضغوط التضخمية في شكل ملحوظ». وعزا ذلك أساساً إلى «انخفاض أسعار السلع في الأسواق العالمية وتراجع النفقات الحكومية وارتفاع سعر الصرف الحقيقي الفعلي للدولار منذ منتصف عام 2014». وأظهرت الأرقام تراجع نسبة التضخم السنوية مقارنة بالتغيّر في متوسط الرقم القياسي لأسعار التجزئة في السلطنة لتبلغ 0.1 في المئة العام الماضي مقارنة بمتوسط سنوي بلغ 2.5 في المئة بين عامي 2010 و2014. ويُعزا ذلك إلى تفاعل عوامل الطلب والعرض النابعة من مصادر محلية وخارجية على حد سواء. فمن جانب الطلب، يأتي تراجع الناتج المحلي الاسمي في ظل الانخفاض الحاد في أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية وسياسة ضبط المالية العامة التي اتبعتها الحكومة. ومن جانب العرض، أدى انخفاض أسعار الغذاء والمعادن في الأسواق العالمية بالتزامن مع انخفاض أسعار الواردات، إلى تراجع أسعار البضائع في السلطنة. وأضاف التقرير: «على رغم الاتجاه الذي سلكه الإنتاج في قطاع النفط والغاز، تراجع متوسط سعر خام النفط العُماني العام الماضي 45.3 في المئة ليبلغ 56.5 دولار للبرميل مقارنة ب103.2 دولار للبرميل عام 2014، نتيجة وفرة المعروض على المستوى العالمي وتراجع الطلب الكلي في اقتصادات السوق الصاعدة، وعوامل أخرى أدت إلى تراجع مساهمة النفط والغاز في اقتصاد السلطنة، فشكّلت القيمة المضافة لقطاعي النفط والغاز مجتمعين 33.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، و78.7 في المئة من الإيرادات الحكومية و59.4 في المئة من إجمالي الصادرات السلعية». يُذكر أن إنتاج النفط الخام نما العام الماضي 4 في المئة إلى 358.1 مليون برميل، كما سجل إنتاج الغاز الطبيعي زيادة نسبتها 5.6 في المئة إلى 39801 مليون متر مكعب مقارنة ب37682 مليوناً، وارتفعت الكميات المُصدّرة من النفط الخام 5.6 في المئة إلى 308.1 مليون برميل من 292.2 مليون. ولفت التقرير إلى أن «الأوضاع المالية ضغطت على المالية العامة للسلطنة، وتراجعت الإيرادات الحكومية 35.7 في المئة العام الماضي إلى 9.0675 بليون ريال (23.3 بليون دولار)، وهبطت النفقات الحكومية 9.7 في المئة، فيما بلغ إجمالي عجز الموازنة نحو 4.6314 بليون ريال». وأكد أن «القطاع المصرفي يتمتع بالمتانة وقادر على دعم مبادرات التنويع الاقتصادي وتلبية الحاجات الائتمانية للأعداد المتنامية من السكان الشباب». وبلغ إجمالي الأصول الأجنبية للبنك المركزي نحو 6745.8 مليون ريال نهاية عام 2015، ما يكفي لتغطية واردات السلطنة من السلع لثمانية أشهر. وفي مواجهة الظروف المحيطة بتدهور أسعار النفط، تبنت عمان «رؤية 2020» بوجود خطط خمسية للتنمية تضمنتها هذه الرؤية، تعتمد إستراتيجية للتنويع الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص وتحسين مناخ ممارسة الأعمال بهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وارتفعت خلال السنوات ال10 الماضية حصة الأنشطة غير النفطية في الصادرات السلعية من 16 إلى 41 في المئة، كما نمت مساهمة الإيرادات غير النفطية في إجمالي الإيرادات الحكومية من 14 إلى 22 في المئة. ونجحت السلطنة، عبر الأسواق المالية العالمية، في جمع بليون دولار عام 2015، و2.5 بليون دولار في حزيران (يونيو) الماضي، ما يشير إلى الإقبال الكبير من قبل المستثمرين.
