أفاد تقرير في مجلة ينشرها المصرف المركزي العُماني، بأن السلطنة قد تضطر إلى البدء في بيع أصول أجنبية أو الاقتراض من الأسواق العالمية خلال السنوات المقبلة، إذا زاد الإنفاق الحكومي في خضم فترة من تراجع أسعار النفط وتباطؤ النمو الاقتصادي. وجاء في التقرير «على السلطنة أن تحتمل أحد الخيارين في السنوات المقبلة إذا حدث أي مؤشر يُنذر بانخفاض معدلات الناتج المحلي مع الزيادة في الإنفاق: أن تبدأ في تصفية أصول في الخارج لدعم الإنفاق المحلي، أو أن تبدأ برنامجاً للاقتراض الخارجي العام المقبل على أقرب تقدير». وأكد مسؤول في قسم الإعلام في المصرف إن المقال يتماشى مع وجهة نظر المصرف المركزي. وتعتمد عُمان على النفط والغاز في 87 في المئة من إيرادات الموازنة، وتواجه ضغوطاً مالية متزايدة بسبب ارتفاع الإنفاق الحكومي على الرفاه الاجتماعي واستثمارات البنية التحتية. وكان وزير المال قال العام الماضي إن السلطنة قد تقترض في الأسواق العالمية للمرة الأولى منذ العام 1997. وفي تشرين الأول (أكتوبر) توقع صندوق النقد الدولي أن تسجل عُمان عجزاً مالياً نسبته 0.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2015 يزيد ليصل إلى 7.1 في المئة في 2018، وذلك قبل أن تكشف الحكومة عن خطط لإنفاق إضافي على أجور القطاع العام، ما قد يرفع سعر النفط الذي تحتاجه السلطنة لضبط موازنتها إلى 112 دولاراً للبرميل من 105 دولارات بحسب تقديرات العام الحالي. ونقلت المجلة عن وزير المال قوله: «وصول سعر التعادل إلى 112 دولاراً سيجعل من مواصلة بناء الاحتياط المالي أمراً صعباً إن لم يكن مستحيلاً». وأشار المقال إلى أن أسعار النفط قد تتراجع بشدة إذا توصلت إيران إلى اتفاق شامل مع القوى العالمية حول برنامجها النووي هذه السنة، ما سيسمح برفع العقوبات الاقتصادية وعودة إمداداتها النفطية إلى الأسواق العالمية بشكل كامل. ووفق المجلة فإن «أي تراجع إلى نحو 90 دولاراً، ربما نتيجة عودة الإمدادات الإيرانية للسوق الدولية إذا أبرمت طهران اتفاقاً نهائياً مع القوى الدولية، من شأنه أن يؤثر على التوقعات والاحتمالات التي وضعتها السلطنة». وبدأت عُمان كبح جماح الإنفاق الحكومي لكن هذا قد لا يكفي لتفادي عجز الموازنة في المستقبل. ويُتوقع أن يبلغ الإنفاق الحكومي هذا العام 13.5 بليون ريال (35.1 بليون دولار) بزيادة خمسة في المئة فقط على المقرر في موازنة 2013 التي تضمنت قفزة بلغت 29 في المئة قياساً الى عام 2012. يذكر ان صناديق إيرادات النفط العمانية متواضعة نسبياً مقارنة بجيرانها. ولفتت المجلة إلى أن أحد صناديق الثروة السيادية يبلغ 8.2 بليون دولار. ويشير محللون إلى أن أصول صندوقي الثروة السياديين الأبرز في البلد تبلغ نحو 16 بليون دولار. وبلغ الاحتياط الأجنبي للمصرف المركزي 15.8 بليون دولار في كانون الأول (ديسمبر).
