اليمن: تراجع الاحتياطات الأجنبية وعائدات النفط

أعلن المصرف المركزي اليمني أمس أن احتياط العملات الأجنبية وعائدات الحكومة من صادرات النفط الخام سجلت تراجعاً كبيراً نهاية شباط (فبراير) الماضي على خلفية أعمال التخريب التي طاولت خط الأنابيب المخصص لتصدير النفط.
وأظهر تقرير حكومي عن التطورات المالية والنقدية، أن الاحتياط الأجنبي تراجع إلى 5.7 بليون دولار نزولاً من 6.2 بليون دولار في الشهر السابق، بانخفاض بلغ 457 مليون دولار. ويغطي الاحتياط 5.9 شهر من الواردات.
وعلل المصرف المركزي هذا التراجع بتزايد تغطية مدفوعات واردات «شركة مصافي عدن» من المشتقات النفطية وتأخر تسجيل موارد المصرف من صادرات النفط في شباط حتى 2 آذار (مارس) الماضي.
ووفق التقرير انخفض مجموع موازنة المصرف المركزي 23 بليون ريال (107 ملايين دولار) لتسجل 2.4 تريليون ريال بعد أن سجلت الموازنة زيادة بلغت تسعة بلايين ريال في الشهر السابق.
المصارف الخاصة
لكن التقرير الحكومي رصد زيادة في صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي اليمني لتسجل 2.59 بليون دولار في نهاية شباط بزيادة مقدارها 77 مليون دولار عن الشهر السابق. ووفق تقرير المصرف المركزي بلغ حجم إصدار سندات الحكومة لفترة ثلاث سنوات في نهاية شباط الماضي نحو 15 بليون ريال ليصبح إجمالي الرصيد القائم لسندات الحكومة حتى نهاية الشهر ذاته 515 بليون ريال.
وتراجعت حصة الحكومة اليمنية من قيمة صادرات النفط خلال شباط إلى نحو 210 ملايين دولار وكانت في الشهر السابق 301 مليون دولار بانخفاض 91 مليون دولار.
زا التقرير هذا التراجع إلى انخفاض حصة الحكومة من صادرات النفط من 2.6 مليون برميل إلى 1.8 مليون برميل بتراجع بلغ 800 ألف برميل خلال الشهرين الأولين من السنة بسبب توقف إمدادات النفط من حقول مأرب نتيجة تخريب القبائل للأنبوب الممتد من مأرب إلى رأس عيسى.
ولفت «المركزي» اليمني إلى أن حصة الحكومة من النفط الخام تحدد في ضوء العديد من العوامل أهمها مستوى الأسعار العالمية وتأثير ذلك في الكلفة فضلاً عن كمية الإنتاج المخصص للاستهلاك المحلي، التي بلغت 1.86 مليون برميل في شباط.
وكشف التقرير أن الحكومة تغطي نقص الكمية المخصصة للاستهلاك المحلي عن طريق الاستيراد ويغطي المصرف المركزي قيمة تلك الواردات من المشتقات النفطية التي تشترى عبر شركة مصافي عدن، وقد بلغت قيمتها 332 مليون دولار خلال شباط الماضي.