تراجع الاحتياط الأجنبي للبنك المركزي اليمني في نهاية النصف الأول من العام الحالي، نتيجة الأزمة السياسية ووقف تصدير النفط لشهور من أنبوب مأرب، وبالتالي نقص عائدات تصدير النفط الخام. وأظهر تقرير حديث عن التطورات المصرفية والنقدية في اليمن، أن الأصول الخارجية بلغت في نهاية حزيران (يونيو) 1.018 ترليون ريال (4.765 بليون دولار) تغطي 5,8 شهر من الواردات، مقارنة ب 1.039 ترليون تغطي 5,9 شهر من الواردات نهاية الشهر السابق. وعزا البنك المركزي هذا التراجع في الأصول الخارجية إلى انخفاض الصادرات وارتفاع فاتورة الواردات للمشتقات النفطية نتيجة تعطل أنبوب النفط منذ آذار (مارس) الماضي. وأفاد التقرير بأن المبالغ التي دفعتها الحكومة لشراء المشتقات النفطية خلال حزيران (يونيو) فقط بلغت 330 مليون دولار. وأفاد التقرير بأن حصة الحكومة من الصادرات النفطية في حزيران بلغت 2,9 مليون برميل قيمتها 336 مليون دولار على أساس احتساب سعر البرميل الواحد من الخام 112,5 دولار. وأكد التقرير أن حصة الحكومة من النفط الخام يتم تحديدها في ضوء الكثير من العوامل، أهمها مستوى الأسعار العالمية للنفط الخام، كما أن الجزء الأكبر من قيمة صادرات النفط الخام تستخدم لشراء المشتقات النفطية عبر شركة مصافي عدن. وأشار التقرير الى تراجع مجموع موازنة البنك المركزي في نهاية النصف الأول بمقدار 10 بلايين ريال وبنسبة 0.6 في المئة ليصل إلى 1828 بليون ريال. وكانت الموازنة نحو 1852 بليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي. في المقابل، انخفضت الموازنة الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية بمقدار 2,1 بليون ريال، لكن الأصول الخارجية للبنوك زادت بمعدل 11,9 بليون ريال وأصبحت 476 بليوناً. ولاحظ التقرير تراجع احتياط البنوك نحو 9,6 بليون ريال نسبتها 5,3 في المئة، وكذلك انخفاض الائتمان المقدم من البنوك للقطاع الخاص بنسبة 2,5 في المئة.
