أفاد تقرير للبنك المركزي اليمني أمس بأن عائدات اليمن من النفط انخفضت خلال الربع الأول من السنة في شكل قياسي، وذلك بنسبة بلغت 74.5 في المئة، لتصل قيمتها إلى 254.8 مليون دولار، مقارنة ب 998.8 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. وبلغت قيمة الانخفاض 744 مليون دولار، ما أدى إلى تراجع حصة الحكومة من الصادرات النفطية خلال هذه الفترة من 10.4 مليون برميل إلى 5.9 مليون، بانخفاض 43.3 في المئة. وعزا التقرير انخفاض عائدات النفط إلى انخفاض الإنتاج، وكذلك انخفاض أسعاره العالمية، لافتاً إلى ان معدل سعر برميل الخام اليمني خلال الفترة المذكورة بلغ 43.1 دولار، في مقابل 96.3 دولار للبرميل في الربع الأول من عام 2008. وتساوي عائدات النفط الخام نحو 70 في المئة من موارد الموازنة العامة للدولة، و92 في المئة من إجمالي الصادرات، و30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وكشف التقرير عن انخفاض الاحتياط النقدي من العملات الأجنبية للبلاد من 8.178 بليون دولار إلى 7.405 بليون، في نهاية آذار (مارس) الماضي، تغطي نحو تسعة شهور من الواردات. وارتفعت الموازنة الموحدة للمصارف التجارية والإسلامية بمقدار 223 بليون ريال لتصل إلى 1.551.6 تريليون ريال، في مقابل 1.328.5 تريليون في الفترة ذاتها من السنة الماضية. وأظهر التقرير ان الأصول الخارجية للمصارف ارتفعت من 258.4 بليون ريال إلى 317 بليوناً، فيما انخفض احتياط المصارف من 219.6 بليون ريال إلى 207.2 بليون. إلى ذلك، أفاد تقرير حكومي يمني بأن التبادل التجاري بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي الست ارتفع السنة الماضية إلى 977 بليون ريال يمني (4.7 بليون دولار)، بينها 838 بليون ريال صادرات خليجية، في مقابل 138.6 بليون ريال صادرات يمنية. وأوضح تقرير البيانات الإحصائية السنوية الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء في صنعاء ان دول المجلس هي الشريك التجاري الأول لليمن، إذ تستحوذ على النصيب الأكبر من واردات اليمن، وكذلك من صادراته، خصوصاً الأسماك والمحاصيل الزراعية. ولفت التقرير إلى ان الإمارات احتلت المرتبة التجارية الأولى، إذ بلغ حجم التبادل التجاري معها 648 بليون ريال، وجاءت الكويت في المرتبة الثانية، تلتها السعودية ثم عُمان وقطر والبحرين على التوالي.
