ترتبط مشاريع التنمية ومشاريع البنية التحتية والخطط المتوسطة وطويلة الأجل ضمن القطاعات الاقتصادية لدى دول المنطقة خصوصاً والعالم عموماً بقطاع الطاقة. وليس من المبالغة القول إن دورة الإنتاج والنمو والتطور لن تدور من دون توافر الإمدادات من مصادر الطاقة وفي شكل دائم وبالأسعار المناسبة لأطراف المعادلة النفطية كافة. وأشار التقرير الأسبوعي لشركة «المزايا القابضة» إلى أن «الدول المنتجة للنفط هي الخاسر الأكبر خلال فترات تراجع أسعار النفط، بغض النظر عن مستوى التراجع والمدة الزمنية، إذ إن معظم المنتجين يأخذون من مشاريع التنمية والتطوير واستقرار الاقتصاد العالمي أساساً عند اعتماد خطط الإنتاج والمضي قدماً بتنفيذها وإعادة تقييمها في شكل دوري لتعظيم الآثار الايجابية والحد من السلبيات على اقتصاداتها والاقتصاد العالمي، في حين تأتي الأطراف المستهلكة على الجانب الأكثر إيجابية في الارتفاع والانخفاض، إذ إن حالات تراجع أسعار النفط، وهي كثيرة، تعمل على رفع قدرة تلك الدول على النمو والإنتاج ضمن كلف أقل من المتوقع». ولفت إلى أن «المطلوب من الدول المنتجة للنفط كثير ومختلف ومتزايد مع مرور الزمن، وبالتالي فإن مشاريع البنية التحتية والتنمية والدعم المباشر وغير المباشر التي تنفذها حكومات الدول النفطية ستكون على المحك عند تراجع الأسعار إلى ما دون مستوى الإنفاق المتوقع، وعلى مستوى الحدود الدنيا التي قامت عليها الموازنات، علماً أن أوجه الإنفاق على المشاريع ستأخذ فترات زمنية أطول قبل أن تدخل مرحلة الإنتاج أو المشاركة في الناتج المحلي وصولاً إلى تنويع المصادر». وأضاف: «يتم إدخال تعديلات دورية على الموازنات السنوية تبعاً للمستجدات كافة، ومنها تراجع أسعار النفط، وذلك يعتمد على هياكل الإيرادات والأهمية النسبية للإيرادات من النفط، التي تشكل 93 في المئة من إيرادات الموازنة لدى دولة الكويت مثلاً، و90 في المئة من موازنة السعودية، في حين تعتبر الإيرادات النفطية الأقل مساهمة في موازنة دولة الإمارات عند 58 في المئة نتيجة تنويع مصادر الدخل، في حين تصل هذه المساهمة إلى 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في مقابل 70 في المئة للقطاعات غير النفطية، في حين يشكل النفط والغاز 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي القطري و85 في المئة من عوائد الصادرات و70 في المئة من الإيرادات الحكومية». وأكد التقرير أن «موازنات السنة الحالية تركزت على مواصلة مشاريع التنمية والبنية التحتية والمشاريع العملاقة التي قامت في الأساس للمساهمة في تنويع مصادر الدخل والحد من تأثيرات عوائد النفط على الاستقرار المالي والاقتصادي، كما جاءت الموازنات لتحمل زيادة في الإنفاق بنسب راوحت أربعة وخمسة في المئة، لتتركز الزيادة على تنفيذ المزيد من المشاريع وتحسين جودة الخدمات وتطوير البينة التحتية». وتم تصنيف الموازنات الحالية لدول المنطقة النفطية بالقياسية، لتصل الموازنة الاتحادية الإماراتية إلى نحو 12.5 بليون دولار، والسعودية 228 بليون دولار والعمانية 51.5 بليون دولار، و5.3 بليون دولار في مملكة البحرين، ونحو 62 بليون دولار في قطر، وهي الأعلى في تاريخ الدولة، فيما وصلت الموازنة الكويتية إلى 77.4 بليون دولار. وبيّن التقرير أن «الهوامش التي احتسبت لاحتمالات تراجع أسعار النفط خلال السنة تعتبر جيدة وآمنة لمعظم دول المنطقة وتشكل مستويات دعم للإنفاق الحكومي من دون الدخول في العجوزات والبدء بتقليص الإنفاق وإعادة هيكلة أوجه الإنفاق والاستثمار». وأشارت البيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي إلى أن أسعار النفط اللازمة للوصول إلى نقاط التعادل على الموازنات خلال السنة تصل إلى 65 دولاراً للبرميل في قطر و70 دولاراً للبرميل في الإمارات و75 دولاراً للبرميل في الكويت و93 دولاراً في السعودية و105 دولارات للبرميل في عُمان، ما سيشكل عبئاً إضافياً على الموازنة السنوية والتي وتبعا لذلك ستدخل في عجوزات وبالتالي البحث عن مصادر لتمويل الإنفاق. ووصول أسعار النفط إلى مستويات أقل لن يؤدي بالضرورة إلى أزمة حقيقية عميقة، إذ إن معظم المشاريع التنموية قيد التنفيذ لم تنجز بعد ولم تُنفق المخصصات المعتمدة، لذلك فإن تراجع الإيرادات النفطية سيؤدي إلى إعادة تقييم آليات الصرف والإنفاق والمدة الزمنية. وتطرق التقرير إلى «ضخامة المشاريع التنموية المنفذة في دول المنطقة، إذ انتهجت السعودية سياسات اجتماعية وإصلاحية بقيمة تجاوزت 130 بليون دولار، على شكل خطط استثمارية لإيجاد وظائف جديدة، إضافة إلى نحو 500 بليون دولار لبناء مدن جديدة، فيما ستصل القيمة التقديرية لمشاريع البينة التحتية إلى نحو 180 بليون دولار خلال السنة، خصوصاً في الإماراتوقطروالكويت، وبالتالي فإن استمرار تراجع أسعار النفط لمدة طويلة سيؤدي إلى تقليص الإنفاق على هذه المشاريع أو إلغاء بعضها. وتميزت الموازنات الحالية بالتركيز على المشاريع التنموية طويلة الأجل والتي تؤدي في المحصلة إلى زيادة الفرص الوظيفية، ليستحوذ قطاع التعليم في السعودية على 24.5 في المئة، وقطاع الخدمات الصحية على 12.6 في المئة، في حين استحوذ قطاع النقل والاتصالات على 7.8 في المئة، وصناديق التنمية على 9.9 في المئة. وأشار التقرير إلى أن «دول المنطقة تنفذ مشاريع عقارية تصل قيمتها إلى 1.3 تريليون دولار، بينما يُتوقع نمو قطاع الضيافة الخليجي بنحو 9.5 في المئة ليصل حجم الاستثمارات إلى 36 بليون دولار بحلول عام 2018، في حين سيصل الاستثمار الصناعي لدى دول المنطقة إلى نحو تريليون دولار بحلول عام 2020، ليساهم ب25 في المئة من الناتج المحلي مقارنة ب10 في المئة حالياً.
