اصطدمت الآمال المعقودة على قرب التوافق على قانون انتخاب جديد بطروحات جديدة- قديمة لرئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل قوبلت باستغراب معظم الذين شاركوا في الاجتماع الذي استضافه في مكتبه بوزارة الخارجية ليل أول من أمس واستمر حتى الفجر وضمه مع وزير المال علي حسن خليل ونائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان ومدير مكتب رئيس الحكومة سعد الحريري، نادر الحريري. وكان هؤلاء يراهنون على أن ينتهي الاجتماع إلى الاتفاق على تفاصيل القانون، ما يسرّع في انعقاد اللجنة الوزارية برئاسة الحريري وحضور عدد من الاختصاصيين لتأخذ على عاتقها بلورة الاتفاق في صيغة أولية تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء في جلسته غداً لمناقشتها وإقرارها ومن ثم إحالتها إلى البرلمان. وتابع رئيس الجمهورية ميشال عون الاتصالات والتحضيرات المتعلقة بإعداد مشروع القانون في ضوء المواقف الإيجابية التي صدرت عن القيادات السياسية بضرورة إقرار القانون قبل نهاية ولاية المجلس النيابي. وشدد عون على «الآمال التي يعلقها اللبنانيون على القانون الجديد الذي يفترض أن يعكس التمثيل النيابي الصحيح والعادل». وعلمت «الحياة» أن طروحات باسيل تؤخر الاتفاق على تفاصيل القانون لعله يتمكن من إدخال تعديلات على الصيغة الأولية للقانون التي أعدها أكثر من فريق سياسي، تتيح له استثمارها في الوسط المسيحي من خلال الإيحاء بأنه هو الذي أعاد إلى المسيحيين حقوقهم. وقالت مصادر مقربة من المجتمعين في الخارجية، أن باسيل أعاد البحث في الصوت التفضيلي في القضاء إلى المربع الأول، وذلك بإصراره على احتسابه على أساس طائفي، انسجاماً مع روحية المشروع الأرثوذكسي للقانون الانتخابي والذي اقترح أن يتم الاقتراع في شكل طائفي بخلاف ما اتفق عليه في السابق لجهة تحريره من أي شكل من أشكال المذهبية والطائفية. ولفتت المصادر إلى أن باسيل أوحى خلال اجتماع أول من أمس، أنه يميل إلى نقل بعض المقاعد النيابية من دون أن يغوص في التفاصيل، على رغم أن نقلها كان حسم بصرف النظر عن هذا المطلب، باعتراف القوى الرئيسة المعنية بقانون الانتخاب، وقالت إنه يصر على تخصيص 6 مقاعد لتمثيل اللبنانيين في بلاد الاغتراب، خصوصاً أولئك الذين أبدوا استعدادهم لاستعادة جنسيتهم اللبنانية كونهم متحدرين من أصل لبناني مع أن عدد الذين سجلوا أسماءهم لهذا الغرض في السفارات اللبنانية في الخارج لم يتجاوز الخمسة آلاف مغترب. وأشارت أيضاً إلى صعوبة تخصيص مقاعد لتمثيل المرأة في البرلمان (كوتا) على رغم أن الرئيس الحريري ثابت على موقفه بضرورة حجز مقاعد لها في البرلمان. ولم تجد المصادر أسباباً كافية لعودة باسيل إلى إدخال تعديلات على المشروع الذي تحرك من أجله نائب رئيس «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان، سوى أنه يتطلع لأن تكون له بصماته على إنجازه. واعتبرت أن باسيل يراهن على تحصيل بعض «المكاسب» في القانون، ولو جاءت في اللحظة الأخيرة. وقالت إنه يلعب ورقة ضيق الوقت في ما يشبه عملية منافسة عدوان الذي قام بجهد فوق العادة، وباعتراف الجميع، أدى إلى تحقيق تقدم في المشاورات يمكن التأسيس عليها لإنتاج قانون جديد. وأعلن عدوان بعد لقائه الرئيس الحريري أن الأخير «سيدعو إلى اجتماع خلال 48 ساعة يؤدي إلى تقويم نهائي لما وصلت إليه الأمور للانتقال بعده إلى مجلس الوزراء». وأكد أن «الأجواء جيدة ونعمل على النقاط التقنية، فالقانون ليس فقط دوائر ولا صوتاً تفضيلياً أو تقنيات احتساب الفرز بل يتضمن ايضاً اصلاحات يجب ان تتيح القيام بانتخابات نموذجية من بينها البطاقة الممغنطة، وهناك تواصل مع المجتمع المدني الذي يطرح أفكاراً». والتقى رئيس البرلمان نبيه بري أمس رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية روبير غانم. وعلمت «الحياة» أن بري حض غانم على التهيؤ لتكثيف اجتماعات اللجنة لدرس قانون الانتخاب في اجتماعات ماراثونية فور إحالته من جانب الحكومة إلى البرلمان، تمهيداً لمناقشته وإقراره في الهيئة العامة للبرلمان. واطلع أمس، المجلس السياسي ل«التيار الوطني الحر» خلال اجتماعه برئاسة باسيل على «الضوابط الموضوعة والمطلوبة من التيار لإدخالها في القانون الانتخابي، إضافة إلى الإصلاحات الضرورية والمكتملة لأي قانون على أن يأتي ذلك في إطار سياسي ضامن يُتوافق عليه في المواضيع المرتبطة بالقانون وكانت موضع حوار سياسي في المرحلة الأخيرة». وطالب ب «مواصلة العمل عليها لإقرار القانون بالشروط التي تحصِّنه».
