«هيكلة الكهرباء» تثير مخاوف الفصل التعسفي.. والشركة: 90% من موظفينا سعوديون

بددت الشركة السعودية للكهرباء أمس (الأحد)، أنباء تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي عن نيتها الاستغناء عن عشرة آلاف موظف من العاملين لديها، ما أثار استياء واسعاً بين العاملين في الشركة والتي تضم حوالى 40 ألف موظف، وغيرهم خوفاً من حذو شركات أخرى النهج نفسه في تسريح آلاف من السعوديين، في ظل لجوء شركات كبرى في البلاد إلى الفصل التعسفي.
وأكدت شركة الكهرباء على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس أنه «لا صحة لما يتم تداوله عن فصل عشرة آلاف موظف»، معتبرة تلك المعلومات «عارية تماماً من الصحة ولا أساس لها». وأشارت إلى عملها على تحقيق «رؤية المملكة في 2030» من خلال إعادة الهيكلة لزيادة الفاعلية ورفع إنتاجيتها، لافتة إلى تحقيقها نسبة 90 في المئة في سعودة وظائفها.
ونوهت الشركة إلى تنفيذها «برامج متقدمة لدعم كوادرها وتطوير مهاراتها، وتفخر بقيادة أكثر من 23 ألف مهندس وفني سعودي».
وسرت خلال الأيام الماضية أنباء التسريح التي تداولها موظفو الشركة في منتدى إلكتروني باسم «موظفي الشركة السعودية للكهرباء»، أشاروا فيه إلى نيتها تقليل عدد عمالتها ابتداء من الشهر أيار (مايو) المقبل، مؤكدين نية الشركة تقليل عدد العاملين فيها من 43 ألفاً إلى 20 ألفاً، على مراحل عدة، وأرفقوا خطاباً منسوباً إلى قسم الموارد البشرية في الشركة يتضمن الاستغناء عن أكثر من 530 موظفاً، بينهم 333 سعودياً، لتوفير أكثر من سبعة ملايين ريال شهرياً.
وتأتي إشاعة الفصل في وقت تتوسع فيه الشركة في تقديم خدماتها إلكترونياً إلى العملاء، وأشار موظفون إلى نيتها إغلاق مكاتب توزيع وخدمات المشتركين في بعض المناطق في مرحلة أول تستهدف 20 في المئة، وصولاً إلى 55 في المئة.
وأرفق رواد منتدى «موظفي الشركة السعودية للكهرباء» خطاباً منسوباً إلى مدير كهرباء الجوف موجه إلى إمارة المنطقة يفيد فيه بإقفال مكاتب خدمات المشتركين، للتسهيل على المواطنين بعدم زيارة مكاتب الخدمات وإنهاء معاملاتهم إلكترونياً.
ولفت رواد المنتدى إلى أن الخطة ستبدأ تقليص أعداد موظفي التوزيع بشكل متسارع بحوالى ستة آلاف موظف سعودي وأجنبي، وستكون النسبة بين المقاولين مئة في المئة للمكتبي، والفني 50 في المئة، والصيانة 30 في المئة، فيما سيبقى موظفو الصيانة والطوارئ وقراء العدادات.
ويتزامن ذلك مع ما أثير قبل أيام عن توجه الشركة لإيقاف التوظيف والتدريب فيها لمدة عامين «إلا في نطاق محدود»، وذلك بهدف خصخصتها وإعادة هيكلتها وتقليل أعداد العاملين فيها.
وعلى رغم أن تلك الأنباء تتناقض مع إعلان «السعودية للكهرباء» تخريج ثلاثة آلاف متدرب فنى من معاهدها الأسبوع المقبل، إلا أن مغردون أشاروا إلى أن المتخرجين هم أصلاً من الموظفين العاملين لدى الشركة.
وعلى النقيض من ذلك، أكد بعض منسوبي الشركة أنه «لا يوجد فصل»، وانما القرار يخص تطبيق نظام «الموائمة والتقاعد لمن خدم 300 شهر أو 20 سنة»، أما الفصل فيخص الموظفين المتغيبين وغير المنتجين، وقدروا نسبتهم بثلاثة في المئة.
ورأى مغردون أن تطبيق إعادة «الهيكلة» وشروط «الموائمة» ستسبب في فصل آلاف من الموظفين من ذوي الخبرات والكفاءات والذين يوفرون على الشركة مبالغ «خيالية».
وعلى رغم نفي «السعودية للكهرباء» الإشاعة التي انتشرت على نطاق واسع، إلا أن مخاوف السعوديين ازدادت من لجوء شركات أخرى مثل «أرامكو السعودية» و«سابك» إلى فصل السعوديين.
المادة 77 «السيف المسلط» على رقاب الموظفين
ينظر سعوديون إلى المادة 77 من نظام العمل المعدل باعتبارها «سيفاً مسلطاً» على رقابهم، بعدما منحت بمقتضاها الحرية لشركات القطاع الخاص بإنهاء خدمات من يعملون لديها، في مقابل دفع راتب 15 يوماً عن كل سنة عمل للموظف، إلا أن مخاوفهم تزداد مع تكرار حالات فصل جماعي بعد لجوء المنشآت الخاصة إليها لتبرير فصلهم، على رغم تحذيرات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المتكررة بإيقاف الخدمات عن من يثبت تورطها في فصل السعوديين.
وانتقد مغردون الاتجاه إلى فصل السعوديين توفيراً للنفقات من دون مراعاة تداعيات ذلك عليهم، وكتب محمد العصيمي: «هل الترشيد يكون بفصل السعوديين»، فيما أكد آخر أن «الفصل مستمر بحجة الهيكلة والموائمة»، في حين علق آخر على بيان الشركة «الشركة تفخر ب23 ألف مهندس وفني، في الوقت الذي يعمل فيها حوالى ال40 ألف موظف».
وأشار مغردون إلى أن القرار يخص النقل من إدارة إلى أخرى ولا يعني الفصل، لكن آخرون أكدوا وجود حالات «فصل تعسفي» في الشركة، وتساءلوا عن مصير عائلاتهم وذويهم بعد انقطاع مصدر رزقهم.