تركيا تبحث تمديد «الطوارئ» والمعارضة تريد «إبطال» الاستفتاء

قال نائب لرئيس الوزراء التركي اليوم (الاثنين) إن حال الطوارئ التي فرضتها البلاد بعد محاولة الانقلاب في تموز (يوليو) قد تمدد إذا وافقت الحكومة على ذلك في اجتماع حكومي من المقرر أن يرأسه الرئيس رجب طيب أردوغان في القصر الرئاسي بأنقرة اليوم، ويعتبر ذلك أول تطبيق للتعديل الدستوري الذي حظي بموافقة الأتراك أمس، وتسعى المعارضة إلى «إبطاله».
وأوضح نور الدين جانيكلي في تصريحات لقناة «أيه خبر» أن التمديد سيخضع للنقاش في مجلس الأمن القومي الذي سيقدم توصيته، مضيفاُ أن التغييرات القانونية التي طرحت للاستفتاء بأن تحل الرئاسة التنفيذية محل النظام البرلماني قد تستكمل خلال عام، وذكر أن خفض النسبة المطلوبة لدخول الأحزاب السياسية البرلمان، وهي 10 في المئة حاليا، سيخضع للنقاش أيضا.
وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي الذي تطمح أنقرة في الانضمام إليه ستتحسن مضيفا أن التصريحات الحادة المتبادلة حاليا بين تركيا والتكتل موقتة يجب ألا يتم الالتفات إليها كثيرا، خصوصاً أن المفوضية الأوروبية دعت أردوغان في بيان اليوم إلى «توافق وطني واسع» ودرس الخطوات المقبلة «بدقة».
من جانبه دعا نائب رئيس حزب المعارضة العلماني الرئيسي في تركيا بولنت تزجان اليوم إلى إبطال الاستفتاء، وقال إن الحزب سيطعن عليه أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إذا اقتضى الأمر.
وقال نائب رئيس حزب «الشعب» الجمهوري إنه تلقى شكاوى كثيرة بأن الناخبين لم يتمكنوا من التصويت سراً، وأضاف أن بعض عمليات الفرز تمت في السر، وذكر أن قرار لجنة الانتخابات العليا قبول بطاقات اقتراع غير مختومة هو مخالفة صريحة للقانون.
لكن اللجنة عبر رئيسها سعدي غوفين قالت في وقت سابق اليوم إن أوراق الاقتراع سليمة وأن القرار الذي اتخذته اللجنة في اللحظة الأخيرة للسماح بقبول أوراق اقتراع غير مختومة في الاستفتاء لم يكن الأول من نوعه إذ أن الحكومة سمحت من قبل بمثل تلك الخطوة». وقالت الحملة التي روجت لرفض التعديلات الدستورية التي توسع صلاحيات الرئيس إن القرار أثار تساؤلات في شأن صحة التصويت.
وبعد التصويت أمس قال غوفين إن القرار اتخذ قبل فرز النتائج وإن أعضاء من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم ومن المعارضة الرئيسية كانوا حاضرين في كل مراكز الاقتراع تقريبا ووقعوا على محاضر اللجان الانتخابية.
لكن تزجان قال خلال مؤتمر صحافي: «في تلك اللحظة من المستحيل تحديد كم عدد هذه الأصوات وكم عدد أوراق الاقتراع التي خُتمت في وقت لاحق، لذا فإن القرار الوحيد الذي سينهي الجدل في شأن شرعية (التصويت) وتهدئة مخاوف الناس القانونية هو أن تبطل لجنة الانتخابات هذه الانتخابات».
وأضاف أن الحزب سيقدم شكوى لسلطات الانتخابات البلدية ولجنة الانتخابات وبحسب نتيجة هذه الشكاوى سيتوجه إلى المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وغيرها من الجهات المعنية.
من الناحية الاقتصادية قال نائب رئيس الوزراء محمد شيمشك اليوم إن استفتاء الأمس «قلّص حال الضبابية مرجحا أن يتسارع النمو على المدى القصير»، وأضاف «أن من غير المقبول أن يظل التضخم في خانة العشرات معبرا عن اعتقاده بأنه سينزل إلى خانة الآحاد».
يأتي هذا في وقت قال فيه وزير المال ناجي اقبال إن عجز الموازنة قفز إلى 19.5 بليون ليرة (5.3 بليون دولار) في آذار (مارس) ليصل في الربع الأول من العام إلى 14.9 بليون ليرة. وذكر في بيان إن العجز ارتفع بسبب إجراءات دعم الاقتصاد وخفض الضرائب لكن من المتوقع أن تعود الموازنة إلى مسارها الطبيعي في الأشهر المقبلة مع انتهاء هذه الخطوات تدريجيا.