الأتراك يصوتون لصالح تعديلات أردوغان الدستورية

إقترع الاتراك لصالح التعديلات الدستورية التي أقترحها رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، ونجحت الحكومة في تمرير التعديلات التي ستعطيها تأثيراً أكبر على مؤسسة القضاء بشقيها المحكمة الدستورية العليا والهيئة العليا للقضاة، ويجعلها في مأمن من سيناريوهات الحظر على يد المحكمة او الانقلابات العسكرية.
وذكرت محطة تلفزيون «ان. تي. في» أن فرزاً أولياً أظهر موافقة 60 في المئة من الناخبين على التعديلات بعد فرز 80 في المئة من صناديق الاقتراع. وكانت استطلاعات للرأي خلال نهار امس اظهرت أن ما يصل الى 56 في المئة من الاتراك قد يقرون التعديلات.
وأعتبر أردوغان في تصريح بعد اعلان هذه النتائج ان التعديلات الدستورية ستجعل تركيا تقفز قفزة كبيرة في مجال الحريات والديموقراطية، وقال ان النتيجة تظهر ان «الثاني عشر من ايلول (سبتمبر) سيشكل منعطفاً في التاريخ الديموقراطي لبلدنا. لقد عبر شعبنا مرحلة تاريخية على طريق الديموقراطية وسيادة دولة القانون. يا لها من سعادة بزيادة مستوى القواعد الديموقراطية».
وزاد ان «مؤيدي الانقلابات العسكرية هزموا في الاستفتاء»، مشيراً الى نسبة المشاركة راوحت «بين 77 و 78 في المئة».
وعلى الرغم من عطلة العيد فأن الاقبال كان مرتفعاً على التصويت وسط أجواء استقطاب سياسي كبير، بينما سجلت معدلات التصويت انخفاضاً ملحوظاً في المحافظات ذات الغالبية الكردية بعد تهديد «حزب العمال الكردستاني» كل من يشارك في التصويت، وبسبب قيام مجهولين بحرق سيارات وممتلكات بعض الذين اقترعوا في الصباح الباكر.
وانخفضت معدل المشاركة بين الاكراد الى نحو 35 بالمائة، مقارنة بستين في المائة خلال الانتخابات السابقة، ما يعني أن نحو نصف الاكراد تحدوا أوامر «حزب العمال» وذهبوا لدعم حكومة أردوغان في الاستفتاء.
في المقابل، فشل زعيم المعارضة كمال كيليجدار أوغلو في الادلاء بصوته بسبب خطأ اجرائي، اذ لم يظهر اسمه في أي قائمة من قوائم الناخبين، ما دفعه الى الاحتجاج والإشارة الى احتمال تلاعب الحكومة بنتائج الاستفتاء.
وتوجه مواد الاستفتاء ضربة قوية الى نفوذ الجيش والقضاء الاتاتوركي التوجه، اذ سيتم تغيير تركيبة المحكمة الدستورية والهيئة العليا للقضاء، كما ستحد من صلاحيات العسكر ومحاكمه العسكرية وتخضع ضباطه للمحاكم المدنية، وستسمح بعودة الاسلاميين المطرودين من الجيش بعد أن تمكنهم من الاعتراض على قرار طردهم امام محاكم الاستئناف المدنية.