الأتراك ينتصرون للديمقراطية ويقوضون سلطة العسكر

أعلن رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي عن تعديل الدستور بحسب ما أظهرته نتائج التصويت التي بدأت صباح أمس وقال:'' إن مؤيدي الانقلابات العسكرية هزموا في الاستفتاء على تعديل الدستور، وإن 12 من أيلول (سبتمبر) سيشكل منعطفا في التاريخ الديموقراطي في تركيا''.
وقد أظهرت النتائج غير الرسمية بعد فرز 99 في المائة من صناديق الاقتراع حسب ما ذكرته محطة تلفزيون إن. تي. في الخاصة، أن 58 في المائة من الناخبين الأتراك وافقوا على تعديلات دستورية دعمتها الحكومة بزعامة رئيس حزب العدالة والتنمية ورئيس مجلس الوزراء التركي في أيار (مايو) على تبني هذه الرزمة من التعديلات على القانون الأساسي التي وضعها العسكريون بعد انقلاب 1980.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أعلن رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي عن تعديل الدستور بحسب ما أظهرته نتائج التصويت التي بدأت صباح أمس وقال:'' إن مؤيدي الانقلابات العسكرية هزموا في الاستفتاء على تعديل الدستور، وإن 12 من أيلول (سبتمبر) سيشكل منعطفا في التاريخ الديموقراطي في تركيا''.
وقال:'' إن تركيا اجتازت عتبة تاريخية بالموافقة على التعديلات الدستورية فنتائج التصويت تمثل هزيمة لمؤيدي الانقلابات العسكرية، وأضاف:''لقد عبر شعبنا مرحلة تاريخية على طريق الديموقراطية وسيادة دولة القانون، يا لها من سعادة بزيادة مستوى القواعد الديموقراطية'' في تركيا.
وقد أظهرت النتائج غير الرسمية بعد فرز 99 في المائة من صناديق الاقتراع حسب ما ذكرته محطة تلفزيون إن. تي. في الخاصة، أن 58 في المائة من الناخبين الأتراك وافقوا على تعديلات دستورية دعمتها الحكومة بزعامة رئيس حزب العدالة والتنمية ورئيس مجلس الوزراء التركي في أيار (مايو) على تبني هذه الرزمة من التعديلات على القانون الأساسي التي وضعها العسكريون بعد انقلاب 1980.
وقد طمأنت نتائج التصويت رجب أردوغان رئيس الوزراء قبيل الانتخابات العامة المزمع إجراؤها في عام 2011، كما قد أظهرت استطلاعات للرأي في وقت سابق أن الغالبية مؤيدون لقرار التعديل الدستوري الذي عرضته الحكومة المنبثقة من التيار الإسلامي.
وقد توافد الأتراك أمس الأحد للتصويت على الاستفتاء بشأن الإصلاح الدستوري في تركيا على إذا ما كانوا يوافقون على تعديل الدستور الذي تحول إلى معركة جديدة بين الحكومة ذات الجذور الإسلامية ومعارضيها من العلمانيين بشأن مستقبل الديمقراطية في البلاد.
وفتحت لجان الاقتراع أبوابها الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي في شرق تركيا والساعة الثامنة في بقية أنحاء البلاد، وكان في مقدمة المقترعين عبد الله جول الرئيس التركي الذي أدلى بصوته في العاصمة أنقرة، كما أدلى رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي بصوته في اسطنبول على مشروع قانون الإصلاح الدستوري، حيث أغلقت لجان الاقتراع أبوابها الساعة الرابعة مساء في الشرق والخامسة مساء في بقية أنحاء البلاد.
وقال عبد الله جول الرئيس التركي والحليف السياسي لأردوغان:'' يجب التعامل مع جميع النتائج المحتملة بنفس القدر من الاحترام والنضج''.
وأضاف بعد أن أدلى بصوته في العاصمة أنقرة:'' إن على الأتراك أن يعانقوا بعضهم بعضا اعتبارا من غد والتطلع للأمام''.
من جهته أوضح رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي عقب تصويته في إسطنبول:'' أن التغييرات في ميثاق الدستور الذي أعد في الثمانينيات بعد الانقلاب العسكري الذي حدث قبل 30 عاما، لازمة لتعزيز الديمقراطية وتقريب تركيا من الأعراف الأوروبية''.
وأضاف:'' إن الديمقراطية التركية تمر بمنعطف مهم، ونحن نمر باختبار مهم''، مؤكدا أن التصويت هو الاتجاه الصحيح ل'' الديموقراطية'' ويزيد من فرص تركيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
في تركيا وفي مسعى لكسب التأييد أحيت الحكومة ذكريات القمع الوحشي الذي أعقب انقلاب عام 1980.
وبالرغم من دعوات قادة الأقلية إلى المقاطعة، الذين يعتبرون أن الإصلاحات المقترحة لا تعزز حقوق الأكراد الذين يبلغ عددهم 15 مليونا ولا تشكك المعارضة العلمانية في أن بعض التعديلات لازمة إلا أنها تقول: ''إن المقترحات ستمهد الطريق أيضا أمام السيطرة على المحاكم من جانب حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتمتع بأغلبية برلمانية كبيرة وأقام قاعدة سلطة قوية في الدولة خلال ثماني سنوات قضاها في السلطة''.
ويحد الإصلاح المقترح صلاحيات القضاء العسكري وينص على تعديل بنية هيئتين قضائيتين، لمصلحة السلطة.
وتشكل الهيئتان وهما المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء الذي يعين القضاة والمدعين، معقلين للتيار العلماني وخصوم الحكومة منذ فترة طويلة.
وتؤكد المعارضة العلمانية أو القومية أن هذا الإصلاح يهدد استقلال القضاء ويعرض فصل السلطات للخطر.
وهي ترى أن تصويتا إيجابيا سيؤدي إلى دخول مقربين من حزب العدالة والتنمية إلى هاتين الهيئتين القضائيتين ما سيسمح له بسيطرة أكبر على السلطة القضائية قبل الانتخابات التشريعية التي ستجرى في 2011.
وتنص التعديلات على منح حقوق جديدة للموظفين وحماية المساواة بين المرأة والرجل، كما يتضمن التعديل إخضاع وحل الأحزاب السياسية لسلطة البرلمان الذي يهيمن عليها حزب العدالة والتنمية.
وكان حزب العدالة والتنمية قد نجا في 2008 من قرار بحله بتهمة القيام بنشاطات مخالفة للعلمانية.
كما أسهمت المحاكم في عرقلة عدة إصلاحات من بينها إلغاء منع ارتداء الحجاب في الجامعات، هذا وقد بادر الأتراك في التصويت على الإصلاحات التي تتضمن إصلاحات في السلطة القضائية، ما يعكس الانقسامات الشديدة - في الدولة المرشحة للانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي- قبل انتخابات 2011.
وكان الاستفتاء اختبارا لرئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الذي أجرى حزبه العدالة والتنمية إصلاحات سياسية واقتصادية لكن المؤسسة العلمانية تتهمه بتبني طموحات إسلامية ما يثير قلقها بشأن استقلال القضاء، وذلك لأن التغييرات المقترحة لتشكيل المحكمة الدستورية والهيئة العليا للقضاة وممثلي الادعاء وهي هيئة تابعة للدولة مكلفة بتعيين القضاة.
ولا تشكك المعارضة العلمانية في أن بعض التعديلات لازمة إلا أنها تقول إن المقترحات ستمهد الطريق أمام حزب العدالة والتنمية للسيطرة على المحاكم التي تتمتع بأغلبية برلمانية كبيرة، بعد ما أقام قاعدة سلطة قوية في الدولة خلال ثماني سنوات قضاها في الحكم، وذلك مع تراجع قوة الجيش جراء الإصلاحات التي يطالب بها الاتحاد الأوروبي صارت المحاكم العليا آخر ملاذ للمؤسسة العلمانية المحافظة.
وأيدت المفوضية الأوروبية محاولة أنقرة إعادة تنظيم الهيئة القضائية لكن اتهمت الحكومة يوم الثلاثاء الماضي بخنق المناقشات العامة بشأن الإصلاحات، وحزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه أردوغان خرج من عباءة سلسلة من الأحزاب الإسلامية التي حظرتها المحاكم لكنه ينفي أن له أي أهداف للتراجع عن العلمانية التقليدية للجمهورية، ومنذ تولي حزب العدالة والتنمية السلطة في 2002 أشرف على فترة من النمو الاقتصادي القياسي والاستقرار النسبي في بلد له تاريخ في سوء الإدارة المالية والمشكلات السياسية، كما أنه أحدث تحولا في السياسة الخارجية وعمق العلاقات مع إيران وسورية والعراق في حين انتقد معاملة إسرائيل للفلسطينيين.
ويبلغ عدد الناخبين في تركيا 49.5 مليون شخص من أصل عدد السكان البالغ عددهم 73 مليون نسمة. والتصويت إلزامي تحت طائلة دفع غرامة تبلغ 22 ليرة (نحو 12 يورو).