اردوغان :تركيا اجتازت عتبة تاريخية والنتيجة تمثل هزيمة لمؤيدي الانقلابات العسكرية

دعم دولي للتعديل الدستوري في تركيا

رحبت كل من الولايات المتحدة والمانيا بنتيجة الاستفتاء الدستوري الذي اجري الاحد في تركيا، والذي صوت 58 % من المشاركين فيه لصالح التغييرات التي اقترحتها الحكومة على الدستور.
وذكرت شبكة ال( بي بي سي ) الاثنين 13 سبتمبر 2010 ان كل من الرئيس الامريكي باراك اوباما ووزير الخارجية الالماني جويدو فيسترفيله اصدرا بيانا رحبا به بنتيجة الاستفتاء.
وكان الناخبون الاتراك قد ايدوا بقوة التغييرات التي اقترحتها حكومة حزب العدالة والتنمية على الدستور الذي سنته حكومة الجنرال كنعان ايفرين الانقلابية اوائل الثمانينيات.
وتهدف التغييرات الى ادماج تركيا بشكل اوثق مع الاتحاد الاوروبي الذي تطمح الحكومة التركيا بانضمام البلاد اليه.
وقال رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان:" إن تركيا اجتازت عتبة تاريخية بالموافقة على التعديلات الدستورية.
.. النتيجة تمثل هزيمة لمؤيدي الانقلابات العسكرية ".
وجاءت النتيجة مفاجئة للذين كانوا يتوقعون ان يكون الفرق بين نسبة المؤيدين والمعارضين للتعديلات ضئيلة.
وصوت الناخبون على مجموعة تعديلات دستورية طرحها رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان، وهي تعديلات تقول الحكومة ذات التوجهات الإسلامية ان البلاد بحاجة الى تطبيقها من اجل تعزيز الديمقراطية وتعزيز فرص انقرة في الانضمام الى عضوية الاتحاد الاوروبي.
وقد عُدِّل الدستور الذي وضعته الحكومة العسكرية في 1982 حتى الآن 15 مرة لكن هذا التعديلَ هو الاول الذي يعرض في استفتاء شعبي.
وكانت استطلاعات الرأي اظهرت ان اغلبية كبيرة من الاتراك تؤيد حزمة الاصلاحات التي تتضمن اصلاحات في السلطة القضائية .
وترى المعارضة العلمانية في هذا التعديل محاولة للسيطرة على المحاكم من جانب حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتمتع بأغلبية برلمانية كبيرة.
وتضم حزمة الاصلاحات 26 بندا ينظر الى معظمها على انها متدرجة وغير مثيرة للجدل ومن بينها بند يجعل من الممكن محاسبة الجيش امام المحاكم المدنية.
لكن التغييرات المقترحة لتشكيل المحكمة الدستورية والهيئة العليا للقضاة وممثلي الادعاء وهي هيئة تابعة للدولة مكلفة بتعيين القضاة أثارت القلق بشأن استقلال القضاء.
ويشكل الاستفتاء اختبارا كبيرا لشعبية اردوغان الذي يتولى حزبه السلطة منذ 2002 وهي فترة طويلة نسبيا في تركيا