الأتراك ينقسمون قبل استفتاء على إصلاحات دستورية

استطلع الأتراك آراءهم أمس بشأن استفتاء على إصلاحات دستورية يعد اختبارا للتأييد الشعبي للحكومة قبل انتخابات عامة من المقرر أن تجرى في العام المقبل، ليتضح أنهم منقسمين بما يقارب التساوي في هذا الصدد.
وأوضح رئيس مركز «أيه آند جي» للأبحاث عديل جور أن 40 في المائة من الناخبين سيؤيدون حزمة التعديلات القانونية، بينما سيعارضها 39 في المائة عندما سئلوا عن الكيفية التي سيصوتون بها في الاستفتاء الذي سيجرى يوم 12 سبتمبر (أيلول) المقبل، بينما لم يحدد 20 في المائة من الناخبين ما إذا كانوا سيصوتون لصالح التعديلات أم ضدها.
وشمل الاستطلاع 2412 شخصا في 33 في أنحاء البلاد، وأجري قبل قرار المحكمة الدستورية الأربعاء الماضي بأنه من الممكن إجراء استفتاء يوم 12 سبتمبر (أيلول) رغم أنها ألغت اثنين من التعديلات التي سيجرى عليها الاستفتاء.
وقال جور إن نتيجة الاستطلاع مماثلة لنتائج ثلاثة استطلاعات سابقة أجراها مركز «أيه آند جي» منذ مارس (آذار) الماضي عندما طرحت الحكومة حزمة الإصلاحات. وأضاف أن التغيرات في أرقام المؤيدين والمعارضين تراوحت بين 1.5 و2 نقطة مئوية، التي تندرج في هامش الخطأ.
ويقول رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إن الإصلاحات مطلوبة ليتماشى الدستور التركي الذي وضعه الجيش في عام 1980 مع دساتير الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذي تسعى تركيا إلى الانضمام إليه.
ولا يؤيد أي من أحزاب المعارضة في البرلمان التركي الإصلاحات، ويخشى المعارضون أن تكون الإصلاحات محاولة من الحكومة لفرض سيطرتها على مؤسسات الدولة وتقويض المبادئ العلمانية لتركيا.