اسطنبول – رويترز - كشف استطلاع للرأي أمس أن الأتراك منقسمون بالتساوي في شأن استفتاء على إصلاحات دستورية، يعد اختباراً للتأييد الشعبي للحكومة قبل انتخابات عامة من المقرر أن تجرى في السنة المقبلة. وقال عديل جور رئيس مركز «إي آند جي» للأبحاث إن 40 في المئة من الناخبين سيؤيدون حزمة التعديلات القانونية بينما سيعارضها 39 في المئة، عندما سئلوا عن الكيفية التي سيصوتون بها في الاستفتاء الذي سيجرى في 12 أيلول (سبتمبر) أيلول المقبل. بينما لم يحدد 20 في المئة من الناخبين ما إذا كانوا سيصوتون لصالح التعديلات أم ضدها. وشمل الاستطلاع 2412 شخصاً وأجري قبل قرار المحكمة الدستورية يوم الأربعاء الماضي. ولفت جور إلى أن النتيجة مماثلة لنتائج ثلاثة استطلاعات سابقة أجراها مركز «إي آند جي» منذ آذار «مارس» الماضي عندما طرحت الحكومة حزمة الإصلاحات. وأضاف أن التغيرات في أرقام «المؤيدين» و»المعارضين» راوحت بين 1.5 و2 نقطة مئوية التي تندرج في هامش الخطأ. ويقول رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إن الإصلاحات مطلوبة ليتماشى الدستور التركي الذي وضعه الجيش في عام 1980 مع دساتير الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الذي تسعى تركيا إلى الانضمام إليه. ولا يؤيد أي من أحزاب المعارضة في البرلمان الإصلاحات. ويخشى المعارضون أن تكون الإصلاحات محاولة من الحكومة لفرض سيطرتها على مؤسسات الدولة وتقويض المبادئ العلمانية للبلاد.
